بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /90/1205 دادنامه: 87 تاریخ صدور: 24/6/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه 23/710 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مورخ 28/5/88
شاکی: سیاوش عطایی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بخشنامه شماره 23/710 وزارت آموزش و پرورش را مغایر شرع و قانون اعلام و بیان داشته 1 - این بخشنامه با قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب سال 1383 و قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس سال 1388 که آموزش و پرورش مکلف به استخدام رسمی معلمان حق التدریس به صورت رسمی گردیده آموزش و پرورش با ابلاغ این بخشنامه از احتساب مدت خدمت ایام گذشته خودداری نموده و این امر مغایر قانون است. 2- این بخشنامه برخلاف مواد 28 و 29 و 26 و 39 قانون تامین اجتماعی است زیرا باید حق بیمه بر اساس حقوق و مزایا با قانون کار پرداخت شود 3- این بخشنامه مغایر با قاعده فقهی لاضرر و قاعده العقود تابعه للقصود میباشد. 4 - چون معلمین حق التدریس مشمول قانون کار تلقی نمی شوند و بیمه بیکاری فقط نسبت به کارگران مشمول قانون کار تعلق میگیرد بنابراین اخذ سه درصد حق بیمه بیکاری برخلاف قانون و مواد 148 و بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی و مواد 1 و 4 قانون بیمه بیکاری است. 5 - در بخشنامه مذکور به مفاد ماده 10 قانون مدنی و ماده 10 قانون کار که طبق آن کارفرما مکلف به ارسال یک نسخه از قرارداد کار به اداره کار است توجه نشده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم به وزارت آموزش و پرورش در ماهیت دفاعیه ای از وزارت آموزش و پرورش واصل نشده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته: این سازمان با توجه به ماده یک قانون بیمه بیکاری که پرداخت مستمری بیمه بیکاری را برای مشمولین قانون کار تعریف کرده از پرداخت مستمری بیمه بیکاری معذور است ولی اصل مصوبه با توجه به ماده 7 قانون تامین اجتماعی بر اساس توافق با آموزش و پرورش صادر شده است و مطابق با قانون است و طبق ماده 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 8 آییننامه مذکور بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مشمول دریافت مستمری قرار میگیرد و تامین اجتماعی مکلف به پرداخت مستمری به معرفی شدگان میباشد که شاکی از ناحیه اداره کار معرفی نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مفاد بخشنامه از جانب شورای محترم نگهبان خلاف شرع تشخیص نگردیده است و به لحاظ مقررات قانونی مصوبه مذکور در راستای تامین بیمه بازنشستگی برای معلمین حق التدریس وضع و در اجرای ماده 7 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده است و با مقررات قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و قانون بکارگیری معلمان حق التدریس که ناظر به استخدام معلمان حق التدریس هست منافاتی ندارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد لیکن در خصوص بیمه بیکاری هر چند به موجب ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از مزایای بیمه بیکاری برای کارمندان پیش بینی شده ولی چون طبق قانون مذکور بیان شده که مشمولان بیمه بیکاری مطابق مقررات مربوطه خواهند بود و در ماده یک قانون بیمه بیکاری مشمولان قانون کار و کار کشاورزی مشمول بیمه بیکاری قرار گرفته اند بند 9 بخشنامه مورد شکایت که دریافت حق بیمه بیکاری را مقرر داشته قابل ابطال به نظر میرسد ولی سایر بندهای مصوبه خلاف قانون نمیباشد و از حیث شکایت شاکی نسبت به تضییع حقوق نامبرده موضوع موردی تلقی و در صلاحیت شعبه است.امضا تهیه کننده گزارش: مولا بیگی
موضوع در جلسه مورخ....... هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظریه تهیه کننده گزارش در خصوص ابطال بند 9 بخشنامه از حیث تعیین 3 درصد حق بیمه بیکاری و عدم قابلیت اجرای سایر بندهای بخشنامه مطابق مقررات بوده و با نظریه مذکور موافقت دارند.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 23/710 مورخ 28/5/88 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری ناظر به تعیین تکلیف و ساماندهی امور مربوط معلمین حق التدریس از حیث تنظیم ساعت کار و حق بیمه مشارالیهم است و با مقررات قانون بکارگیری معلمین حق التدریس و قانون تعیین تکلیف معملین حق التدریس که ناظر به استخدام رسمی یا پیمانی معلمین مذکور با رعایت شرایط مقرر در قوانین یاد شده است منافاتی ندارد و از طرفی طبق مفاد نامه شماره 47418/30/91 مورخ 28/4/91 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان بخشنامه........ معترض عنه خلاف شرع اعلام نشده بنابراین اعضاء هیات به اتفاق آراء بخشنامه مذکور را به جزء بند 9 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و شکایت را مردود اعلام میدارد رای صادره به استناد ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از جانب 10 نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. در خصوص بند 9 بخشنامه از این حیث که پرداخت سه درصد حق بیمه بیکاری را تجویز نموده اعضای هیات بند مذکور را از جهت مذکور مغایر ماده یک قانون بیمه بیکاری اعلام و عقیده بر ابطال آن دارند که موضوع جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میشود.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری