هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803820 شماره دادنامه: 9909970906010785 تاریخ: 26/5/99
شاکی: آقای امین یارکه سلخوری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قزوین و شهرداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده واحده و تبصره های 1، 2، 3 و 4 مصوبه شماره 26- 18/7/96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قزوین و شهرداری به خواسته ابطال ماده واحده و تبصره های 1، 2، 3 و 4 مصوبه شماره 26- 18/7/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده واحده؛ بر اساس بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به شهرداری قزوین اجازه داده میشود:
در راستای اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقایت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 همچنین مصوبه 1220 جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 8/4/1395 به منظور رفاه حال مودیان شهرداری و وصول مطالبات و بدهی های معوقه به شرح ذیل اقدام نماید:
پرداخت بدهی به صورت نسیه (اقساطی و یا یکجا) پس از واریز یک سوم مبلغ به صورت نقدی، براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صورت قرارداد جعاله به شرح فرمول (برابر فرمول بانک شهر) و شرایط ذیل اقدام گردد.
سود تسهیلات =
تبصره 1- مبلغ محاسبه شده سود تسهیلات بوده که میبایست با اصل مبلغ تسهیلات جمع و به تعداد اقساط تقسیم جمع گردد.
تبصره 2- حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات 24 ماه میباشد.
تبصره 3- مودیان متقاضی میبایست اقساط معوقه و چک برگشتی نداشته باشند.
تبصره4- ارائه سند مالکیت املاک سهل البیع در قالب ترهین به شهرداری یا ضمانت نامه بانکی جهت اخذ تسهیلات الزامی میباشد. (کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و کارشناسی بر عهده مودی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی طی لایحه تکمیلی مورخ 13/11/98 به استناد دلائل ذیل مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال می داند و تقاضای ابطال آن را نموده است.
1- آراء متعدد هیات عمومی از جمله 1560- 10/7/97، 369- 26/5/95، رای شماره 367-366 در پرونده 94/571، 368 و آراء دیگر.
2- ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
3- ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه های شهرداری به تصویب رسیده است.
4- هر چند در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 75 از جمله وظایف شوراها میباشد ولی مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ عوارض بایر مبنای قانون داشته باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی و مصوبه شماره 1220- 1395 شورای عالی پول و اعتبار است. لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع است. پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. بنابراین مصوبه شماره 26 مورخ 18/7/96 و تبصره های 1، 2، 3، 4 مبنی بر پرداخت بدهی به صورت نسیه (اقساطی و یا یکجا) مصوب شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری