هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804402 شماره دادنامه: 9909970906010786 تاریخ: 26/5/99
شاکی: روح اله گل پور به نمایندگی حقوقی از بانک سپه
طرف شکایت: شهرداری قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 145 مورخ 29/8/97 شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه)
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته ابطال مصوبه شماره 145 مورخ 29/8/97 شورای اسلامی شهر قزوین (عوارض کسب و پیشه) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
3- بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
شعبات و باجه ها 10J × S × T
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد هرگونه صلاحیت تعیین و تصویب عوارض در موضوعات ملی و فرامحلی می‌باشند.
2- به استناد بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 344 مورخ 21/4/88 - 724 الی 759 مورخ 11/10/91 حکم به ابطال اخذ عوارض از بانک ها صادر نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قزوین به موجب لایحه شماره 98-4402-2 مورخ 30/2/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.
2- به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 113 مورخ 29/2/87 وضع عوارض کسب و پیشه از بانک ها را مغایر با قانون تشخیص نداده است.
3- مصوبه مورد شکایت مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و از سوی هیات حل اختلاف استان نیز اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 3 بند (ب) تحت عنوان فعالان بازرگانی، تجاری، اداری و خدماتی که دارای قوانین خاص خود بوده و تحت قانون نظام صنفی نمی‌باشند از مصوبه شماره 145 مورخ 29/8/97 شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری