هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803774 شماره دادنامه: 9909970906010784 تاریخ: 26/5/99
شاکی: آقای معصوم ضمیری با وکالت خانم عطیه زاهدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 24 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر یزد
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال بند یک ماده 24 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر یزد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 24- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم
بند 1- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های مصوب شهری
تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر متر مربع 180P
تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر متر مربع 40P
تغییر کاربری از کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات شهری به ازای هر متر مربع 30P
(به نظر می‌رسد منظور شاکی شق (الف) بند یک ماده 24 می‌باشد. (چون خواسته تغییر کاربری مسکونی به تجاری است.))
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عین شکایت (... شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجراء یا تغییر طرح های مصوب مبادرت به اعطای جواز به شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیر قانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید که درخواست ابطال مصوبه مذکور به شرح لایحه اعتراضیه را دارم.)
شاکی مدعی شده در سال 93 درخواست تغییر کاربری اعیان مسکونی به تجاری را نموده و شهرداری پرونده را به کمیسیون های ماده صد ارسال و طی آراء صادره با درخواست وی مخالفت شده و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد موجه نبوده چون در ماده صد پیش بینی نشده و عوارض تغییر کاربری اراضی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است چون مربوط به کالا و خدمات است و عوارض منظور شده ناظر به موارد تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص است و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در هیچ جای قانون در خصوص اموال غیر منقول ذکری به میان نیامده است و تعیین عوارض مذکور نه تنها خلاف قانون است بلکه مغایر رویه قضایی نیز هست که در آراء متعددی وضع و تعیین ارزش افزوده را غیر قانونی و ابطال نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر به موجب لایحه شماره 5458-981 مورخ 12/12/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: شاکی مدعی است چون صرفاً اقدام به تغییر مسکونی به تجاری به مساحت 244 متر مربع در همکف و زیر زمین نموده تخلفی نکرده که مستلزم پرداخت جریمه و عوارض باشد و حتی نیازی به ارجاع به کمیسیون ماده صد و ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی نمی‌باشد. در حالی که این عوارض همواره به عنوان یکی از درآمدهای قانون شهرداری ها توسط مراجع ذی صلاح تجویز شده است.
از جمله مستندات قانونی تجویز مذکور بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به قانون تجمیع عوارض) است. علاوه بر آن هیات محترم (عمومی) دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء وحدت رویه شماره های 367 الی 381 مورخ 8/3/97 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را خلاف قانون تشخیص نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند یک ماده 24 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری از تعرفه سال 1397 شهرداری یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری