رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت سازمان *(در حال تصفیه) با نمایندگی ا. م. به طرفیت 1 اقای ع. ع. ا. 2 سازمان *استان *به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ 6/12/401 به شرح دادخواست تقدیمی
با این توضیح مختصر که نماینده ی خواهان، دعوی ابطال رای داور را (حسب شرح دادخواست وصورتجلسه دادرسی)، به جهت مخالفت ان با قوانین موجد حق و نیز عدم رعایت اصل تناظر اعلام نموده است. و مدعی است. که محکومیت مورد رای،، فاقد مبنای قانونی بوده و بر این اساس مدعی بطلان رای داور گردیده است.
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده؛ نظر به اینکه:
1 طرفین دعوی، حل اختلاف راجع به قرارداد و نیز اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به موجب عقد فی مابین (بند 10 ماده 9 قرارداد)، به داوری ارجاع نمودهاند و حسب توافق طرفین، رای و نظر مرجع داوری، فصل الخطاب دعوی و اختلاف فی مابین و لازم الاجرا نسبت به ایشان مقرر گردیده است؛ ضمن اینکه به موجب مقررات بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون اصلاحی 1393 نیز، رسیدگی و حل و فصل اختلافات فی مابین شرکت تعاونی و اعضا در امور مربوط به تعاونی، در صلاحت خاص مرکز داوری سازمان *بوده و رای مرکز داوری مزبور، به موجب قانون نسبت به طرفین معتبر و لازم الاجرا است.
2 رای داوری اعم از اینکه مبتنی بر قانون یا قرارداد و تراضی طرفین باشد.؛ به موجب قانون، اصل بر اعتبار و لازم الاجرا بودن انست؛ مگر در صورتی که احراز شود. رای داور بنابر یکی از جهات مقرردر ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی باطل بوده است
3 مستنبط از مقررات قانونی راجع به مبحث داوری، دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور، مجوزی جهت ورود ماهوی و موضوعی به اختلاف طرفین و رسیدگی ماهوی به موضوع مورد نزاع ندارد. و صرفا مکلف است. به موجب دعوی ابطال مطروحه از سوی خواهان، رای داوری متنازع فیه را، بنابر جهات مطروحه از سوی خواهان و بر مبنای جهات مقرر در قانون (ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی) ارزیابی و بررسی نماید.؛ در واقع رسیدگی دادگاه جنبه ی نظارتی دارد. و نه موضوعی و ماهیتی!!
با این توضیح و استدلال که:
الف با وجود قرارداد و موافقتنامه ی داوری فی مابین و نیز به موجب مقررات صریح بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون و تبصره ی ان، ورود دادگاه به مسایل موضوعی و ماهیتی اختلاف (از این حیث که خود را به جای داور بنشاند و به ارزیابی ادله و رسیدگی به اختلاف مبادرت نماید.)، نه مدنظر قانونگذار بوده و نه غرض طرفین بوده است؛ چرا که مطابق مقررات قانون بخش تعاون، غرض قانون گذار ایجاد صلاحیت خاص برای مراکز داوری سازمان *و لزوم حل اختلافات راجع به تعاونی در ان مرجع خاص بوده است. و همچنین غرض طرفین در درج شرط داوری در قرارداد اینچنین بوده و وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند، در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع دخالت کنند و اراده ی ایشان ان بوده که ارزیابی ادله و استنباط از موضوع و انطباق موضوع با حکم و تصمیم نهایی با داور باشد. و احترام به اراده ی متعاملین و اصل حاکمیت اراده ایجاب می نماید. که دادگاه در چهارچوب معینه ی قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد؛ زیرا خواسته ی متعاملین، عدم مداخله ی محکمه ی دولتی بوده است. البته لازم به تاکید است. که لزوم بررسی و ارزیابی رای داور از حیث رعایت قوانین موجد حق و نیز رعایت اصول حاکم بر دادرسی و اصل تناظر و صدور رای مدلل از سوی داور، هیچ منافاتی با اصل منع یا محدودیت مداخله ی دادگاه در ماهیت اختلاف نداشته و کاملا با ان قابل جمع است. و به این معناست که مراجع قضایی بدون ورود در ماهیت دعوی و امور موضوعی و ارزیابی ادله ی اثباتی، اگر نقض اشکار قوانین موجد حق و نقض صریح مفاد قرارداد فی مابین را مشاهده کردند.، میبایست رای را ابطال نمایند
ب دعوی ابطال رای داور فاقد اثر انتقالی است؛ به این معنا که نقش دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال و نحوه ی مواجهه ی ایشان با رای داوری، صرفا از باب نظارت و ارزیابی رای از حیث مخالفت یا انطباق با قوانین موجد حق و سایر جهات مقرر در ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی است. و نه رسیدگی ماهوی به اختلاف و ورود به استنباط داور؛ و در واقع دادگاه در این دعوی درمقام تجدیدنظرخواهی از رای داور نیست تا به رسم مرسوم تجدیدنظر، مجددا وارد ماهیت ادعا شود. و دلایل را بررسی کند و یا به انچه که احیانا مورد توجه قرار نگرفته، ورود کند و النهایه اتخاذ تصمیم نماید.
ج در تبین بندهای فوق الذکر، لازم به تذکر است. که؛ معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله ی دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی (در داوری)، قطعا این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید. و موظف باشد. از کنار ان عبور کرده و چشم پوشی کند و هر نوع اقدام یا تصمیم موضوعی و ماهوی داور را حمل بر صحت نماید.؛ چرا که اساسا بررسی و ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق که به موجب نص صریح ماده 482 و بند الف ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است، منطقا و عقلا مستلزم ورود موضوعی و ماهوی دادگاه است؛ اما این ورود از باب نظارت است. و نه بیشتر!! و منظور از این اصل، منع یا محدودیت مداخله دادگاه در تشخیص و استنباط داور از موضوع و نحوه ی رسیدگی و ارزیابی ادله توسط داور است. و نیز مفهوم ان اینست که دادگاه (بر مبنای حاکمیت اراده و اصل اعتبار ارای داوری)، مکلف است. به نحوه رسیدگی و ارزیابی ادله و تشخیص و استنباط داور از امور موضوعی و انطباق ان با حکم، تا جایی که مخالف با قوانین موجد حق نباشد.، احترام بگذارد و در امور فوق، خود را به جای داور ننشاند و استدلال و استنباط خود را از امور موضوعی و ماهوی، به طرفین دعوی تحمیل ننماید.!! و صرفا نظارت و مراقبت نماید. که داور در تشخیص و اظهارنظر، از خط قرمزهای قانونی عبور نکند. و به عبارت واضحتر، دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد.؛ بلکه میبایست به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد. ولو اینکه رای و نظر داور با عقیده ی وی منطبق نباشد.!!
د یکی از اهداف مهم داوری، قضا زدایی و رسیدگی خارج دادگاهی و غیر تشریفاتی و سریع به دعاوی و اختلافات اشخاص و بعضا رسیدگی تخصصی به موضوع است. و تثبیت این هدف منوط به عقیده ی صحیح در خصوص جایگاه و اعتبار داوری است. و بدیهی است. که مواجهه ی ناصحیح و غیر اصولی دادگاه با ارای داوری و ورود و مداخله ی نا به جای محاکم (در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور)، در ماهیت اختلاف و امور موضوعی (به شرح مفهوم مذکور در بند قبل)، و اصرار بر ابطال رای داوری ای که مخالف قوانین موجد حق و قرارداد فی مابین طرفین نبوده و صرفا با استنباط و سلیقه و عقیده ی قاضی دادگاه منطبق نیست، نه تنها هدف و فلسفه ی داوری را نقض می نماید.؛ بلکه نتیجه ی عکس خواهد داشت
ه در تقویت موضع فوق باید عرض شود. که؛ شرط لزوم انطباق ارای داوری با قوانین موجد حق، در قوانین داوری بین المللی، اساسا پیش بینی نشده است. و این امر به روشنی حاکی از فلسفه ی داوری و اعتبار و جایگاه ان در حقوق بین المللی است؛ اما غرض قانونگذار *در پیشبینی ماده 482 و بند ا ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی و تنصیص شرط مذکور در قانون، صرفا این بوده است. که ارای داوری مقید به چهارچوبی باشند و یله و رها نباشند؛ همچنانکه اصل ازادی اراده ها و اعتبار توافقات خصوصی اشخاص به موجب ماده ی 10 قانون مدنی و ماده 8 قانون ایین دادرسی مدنی، مقید به حدود و مرزهایی است. و قطعا غرض قانونگذار، تجویز ورود دادگاه به ماهیت اختلاف و امور موضوعی (به نحوی که در بالا بیان شد)، و رسیدگی دو مرحله ای در داوری و حرکت بر خلاف فسلفه ی داوری نبوده است.
و اصل بر قاطعیت ارای داوری است؛ چرا که طرفین توافق نمودهاند که دعوی و خصومت خود را یک مرحله ای و از طریق داوری خاتمه دهند و اگر رای داور قاطع نباشد. به نظر میرسد که توافق طرفین امری بیهوده بوده است. و اصل قاطعیت ارای داوری اقتضا می نماید. که مداخله ی دادگاه در ماهیت رای داوری و ورود به موضوع اختلاف طرفین را امری استثنایی بدانیم و به ظاهر نص اکتفا نموده و در قدرمتیقن محدود شویم
ز نظر بسیاری از دکترین حقوقی ومولفین حقوق داوری (من جمله، دکتر ع. خ. /حقوق دعاوی جلد6 - دکتر ع. ک. و دکتر ح. پ. /حقوق داوری داخلی - دکتر م. ی. ز. / ایین داوری - دکتر ع. ش. / ایین دادرسی مدنی)، موید عقیده و استنباط فوق است. و بر همین اساس، ایشان شیوه ی رسیدگی به دعوی ابطال رای داور و نحوه ی مداخله ی دادگاه در ارای داوری را، به شیوه ی رسیدگی در دیوان عالی کشور و مرحله ی فرجام خواهی تشبیه می نمایند و از باب ملاک گیری و معیار سنجی، نحوه ی ورود و مداخله ی دادگاه را با نحوه ی رسیدگی مرحله ی فرجامی قابل انطباق می دانند
ح ضروت موجه و مدلل بودن رای داوری مذکور در ماده 482 قانون ایین دادرسی، صرفا به این معناست که رای داور بر مبنای ادله و توجیهات مشروع و قانونی و متعارف صادر شده باشد. و داور در رای خود، توجیهات و ادله ی مثبته ی جهت رسیدن به نتیجه و مدلول رای خویش را اعلام نماید. و رای داوری بدون مبنا و بر خلاف نظم عمومی و قوانین موضوعه نباشد.؛ و این قیود قانونی، مطمینا به معنای ورود دادگاه به استنباط و تفسیر داور از قرارداد طرفین و امور موضوعی نیست
4 با توجه به مراتب پیش گفته و بر مبنای دیدگاه فوق الذکر:
اول در خصوص ایراد مطروحه از سوی خواهان مبنی بر مخالفت رای داوری مورد نزاع با قوانین موجد حق:
موارد و موضوعات مطروحه از سوی وکلای خواهان، اصولا از مواردی است. که مربوط به امور موضوعی و ماهوی و نحوه ی ارزیابی ادله و تفسیر قرارداد است. و همانطور که گفته شد امور موضوعی و ماهوی، محمول بر نظر و استنباط داور (به عنوان قاضی خصوصی طرفین) است. و در مانحن فیه، نظر و استنباط داور از موضوع و انطباق ان با قانون (به شرح رای داوری و استدلال مذکور در ان)، ناقض قوانین موجد حق و مخالف مفاد قرارداد نیست و به نظر دادگاه، رای داوری مورد نزاع مدلل و موجه بوده و منطبق با قرارداد فی مابین و قانون صادر گردیده است. و نسبت به طرفین قرارداد، لازم و واجد اثر است؛
توضیح بیشتر اینکه:
1 عضویت خوانده ی ردیف اول، حسب الاقرار خواهان در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی، محرز است
2 دلیلی بر اخراج قانونی خوانده از شرکت، ارائه نشده است. و اصل بر عدم سلب عضویت و عدم تخلف از سوی عضو است
3 مستنداتی در خصوص رعایت تشریفات قانونی (طبق اساسنامه) از سوی شرکت تعاونی به جهت اخراج خوانده (ردیف اول)، ارائه نشده است
4 حسب پاسخ استعلام صورتپذیرفته از اداره کل راه و شهرسازی مورخ 18/1/403، ان مرجع صرفا در مقام معرفی عضو جایگزین بوده و هیچگونه تصمیمی در خصوص عضویت یا لغو عضویت اعضا اتخاذ ننموده و اساسا صلاحیتی در این خصوص ندارد.
بنابر این اقدام و نظر داور نه تنها مخالفتی با قوانین موجد حق و عرف مسلم قضایی ندارد.، بلکه موافق و منطبق بر توافق و قرارداد فی مابین است
دوم در خصوص ایراد عدم رعایت اصل تناظر و عدم ابلاغ جلسه ی داوری به خواهان:
حسب پاسخ استعلام از سازمان *استان *، وقت جلسات داوری، مطابق مقررات تبصره ی 4 ماده 31 ایین نامه ی نحوه ی تشکیل و فعالیت مرکز داوری سازمان *ایران، سه مرحله و از طریق پست سفارشی به خواهان این پرونده (خوانده داوری)، ابلاغ شده است. و ادعای عدم اطلاع خواهان از جلسات رسیدگی، مبتنی بر دلیل و مدرک مثبته و عذر موجهی نمیباشد. و نمیتواند موجب بی اعتباری ابلاغ صورت پذیرفته باشد. و رسیدهای ابلاغ پیوست پرونده، دلالت بر رعایت اصل تناظر در رسیدگی به اختلاف، توسط مرکز داوری سازمان *دارد.
5 همانطور که در بالا نیز گفته شد، اصل بر صحت و اعتبار رای داوری است. و بطلان ان خلاف اصل است. و در امور استثنایی و خلاف اصل، اولا میبایست به قدر متیقن اکتفا نمود، ثانیا در موارد تردید میبایست به اصل رجوع نمود
. فلذا بنابر مراتب فوق، به عقیده ی دادگاه، ادعای خواهان و موارد ذکر شده از سوی وکیل ایشان منطبق با هیچ یک از جهات قانونی مقرر درماده 489 ایین دادرسی مدنی نمیباشد. و دادگاه مورد یا مواردی که موجب ابطال رای داور باشد. احراز نمی نماید.؛ لذا مستند به ماده قانونی فوق الذکر و نیز ماده ی 197 و 490 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.
حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
رئیس شعبه *- م. ک. ل