رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ف. فرزند م. با وکالت اقای ا. ن. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
1. اقای ا. ب. فرزند ح. 2. خانم س. م. ش. فرزند م. همگی به نشانی *
3. اقای م. م. ش. فرزند ف. با وکالت اقای ا. ا. م. فرزند ر. به نشانی *
خواسته ها:
1. توقیف عملیات اجرایی
2. اعتراض ثالث به رای داوری (غیرمالی)
3. مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشارای می نماید.:
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی س. ف. با وکالت ا. ن. به طرفیت 1.م. م. ش. با وکالت ا. ا. م. 2. س. م. ش. 3. ا. ب. به خواسته اعتراض ثالث به رای داوری (غیرمالی) (اعتراض ثالث به رای داور و تقاضای ابطال و بی اثر نمودن اجرای رای داور در خصوص شخص ثالث در پرونده شماره بایگانی *عدالت)، توقیف عملیات اجرایی (تقاضای توقف عملیات اجرایی)، مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل اینجانب س. ف. نسبت به پرونده کلاسه و بایگانی *مبنی بر ابلاغ و اجرای رای داوری با توجه به ماده 318 قانون ایین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را اعلام نموده و تقاضای ابطال رای داور و توقف عملیات اجرایی را با توجه به مطالب ذیل دارم.:
1 خانم س. م. ز. (که همسر شرعی و قانونی موکل اینجانب اقای س. ف. میباشد.) به موجب مبایعه نامه شماره 14571 مورخ 10/ 9/ 1393 ملک موضوع پرونده را اقای ح. م. ر. با ثمن معین 3 میلیارد و شصت میلیون تومان خریداری نمود و تمامی مبالغ مندرج در مبایعه نامه به موجب چک های شماره 145285637832 مورخ 10/ 9/ 1393 به مبلغ 765 میلیون تومان و 14528563.918 مورخ 20/ 9/ 1393 به مبلغ 765 میلیون تومان و 145285638059 مورخ 30/ 9/ 1393 به مبلغ 770 میلیون تومان 0همگی عهده بانک ملت شعبه ونک تک) و 8 فقره چک به شماره 5. مورخ 1/ 10/ 1393 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. مورخ 1/ 11/ 1393 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. مورخ 1/ 12/ 1393 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. 0 مورخ 1/1/ 1394 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. 1 مورخ 1/ 2/ 1394 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. 2 مورخ 1/ 3/ 1394 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. 3 مورخ 1/ 4/ 1394 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. 4 مورخ 1/ 5/ 1394 به مبلغ 50 میلیون تومان و 5. 5 مورخ 1/ 6/ 1394 به مبلغ 60 میلیون تومان (همگی عهده بانک صادرات شعبه زواره * از حساب موکل اینجانب س. ف. پرداخت شده است. متعاقب تنظیم سند رسمی به نام خانم س. م. ز.، متاسفانه اختلافات زناشویی فی ما بین موکل اینجانب و خانم م. ز. بالا گرفته و ایشان به زعم خود، برای اینکه موکل اینجانب راهی برای مطالبه در خصوص ملک موضوع دعوا نداشته باشند اقدام به انتقال سند به نام پدر خود نمودند.
2 ضمنا اجاره نامه به موجب وکالت نامه از س. م. تنظیم گردیده است. و ملک به غیره واگذار گردیده که در این خصوص حق طرح دعوا برای موکل محفوظ میباشد.
اخیرا در جهت تضییع حقوق حقه موکل اینجانب که مدعی مالکیت واقعی ملک موضوع دعوا میباشند، با تبانی یکدیگر اقدام به تنظیم مبایعه نامه صوری و موخر بر تاریخ تنظیم سند جهت بردن مال موکل و تضضیع حقوق وی نمودهاند و در قرارداد مذکور شرط داوری گنجانده اند، تا به زعم خود راه ورود ثالث و دخالت موکل اینجانب در داوری را مسدود نمایند
3 بر اساس منطوق صریح ماده 495 قانون ایین دادرسی مدنی رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام انان معتبر است. و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. با عنایت به اینکه اولا موکل اینجانب طرف قرارداد و توافق نامه داوری و رای داوری نبوده و در واقع شخص ثالث میباشد. و ثانیا نسبت به ملک موضوع دعوا ادعای حق و مالکیت دارد.، بنابراین رای داوری در خصوص موکل قابلیت اجرایی ندارد. و لذا از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم بر ابطال و بی اثر نمودن اجرای رای داوری نسبت به موکل اینجانب و بدوا صدور قرار توقف عملیات اجرایی به دلیل ورود ضرر به موکل را دارم.
اولا:نظر به اینکه خواهان در مهلت مقرر نسبت به تودیع تامین مورد نظر دادگاه اقدام نکرده است. لذا در خصوص توقیف عملیات اجرایی (تاخیر اجرای حکم) مستندا به مواد 2 و 424 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید. قرار صادره قطعی است
ثانیا: در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف 3 ا. ب. نظر به اینکه نامبرده اظهار داشته وکیل خوانده ردیف 1 م. م. ش. در پرونده اجرای رای داور بوده و دعوای مطروحه متوجه ایشان نمی بباشد.، با بررسی محتویات پرونده با وارد دانستن ایراد خوانده مذکور مستندا به مواد 84 و 89 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید.
ثالثا: با توجه به دفاعیات وکیل خوانده ردیف 1 به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه خواهان به استناد وکالت نامه *مورخ 1397/07/11 که همسرش به وی داده هم به عنوان موجر و هم به عنوان مستاجر اجاره نامه ای را که به استناد ان خود را ذی نفع تلقی کرده، پس از صدور رای داوری، به طور غیر قانونی ساخته است. در حالی که خواهان اختیار اجاره ملک موکلش به خود را نداشته و وکالتنامه توسط خواهان ارائه نشده و به پیوست لایحه دفاعیه تقدیم شده است. و صراحتا ذکر شده این سند فقط در نفس وکالت با شرح بالا موثر است
نظر به اینکه با بررسی محتویات پرونده و وکالت نامه ابرازی ملاحظه میگردد. دفاعیات وکیل خوانده ردیف 1 مقرون به واقع میباشد. و وخواهان به عنوان وکیل اختیار اجاره ملک به خودش را نداشته است. و چنین امری در وکالتنامه تصریح نشده است. و دادگاه را اعتقاد بر ان است که اگر در وکالتنامه اختیار اجاره یا انتقال مال به خود تصریح نشده باشد. وکیل چنین اختیاری ندارد. چرا که:
1) فهم متعارف از وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل میتواند ان را به هر کسی انتقال (اجاره) دهد اما در مورد انتقال (اجاره) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد 224 و225 قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد.
2) این استدلال که گفته میشود اصل بر جواز انتقال به خود است. و اگر قانونگذار می خواست معامله وکیل با خود را ممنوع کند همانند عقد نکاح تصریح می کرد، صحیح نیست و با استناد به ان نمی توان حکم به صحت انتقال (اجاره) مال مورد وکالت به خود وکیل کرد چون حکم ماده 1072 قانون مدنی با توجه به طبیعت و وضعیت ویژه عقد نکاح امده است. و در مورد معاملات دیگر مانند انتقال (اجاره) مال به خود، قانون ساکت است. و از این سکوت نمی توان اختیار وکیل به معامله با خود را استنباط نمود. به عبارت دیگر قرائن و اماراتی وجود ندارد. تا نشان دهد سکوت قانونگذار در این باره اساسا سکوت در مقام بیان بوده است.
3) علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد.، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است. و اصل حاکمیت اراده مطرح است، لذا میبایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود. درما نحن فیه به توجه به عبارات متن وکالت نامه و همچنین نظر به اینکه بین طرفین وکالتنامه (س. م. ش. و س. ف.) رابطه زوجیت وجود دارد.، استنباط دادگاه این است. که اراده طرفین اجاره ملک به خود وکیل نبوده است
مضافا اینکه حسب اظهار وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق سند مالکیت ابرازی توسط وکیل خوانده ردیف 1، م. م. ش. (محکوم له رای داور) مالک رسمی ملک مورد تنارع موضوع رای داور میباشد. بر این بنیان دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر می نماید.رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه *س.م.