شماره پرونده: ه- ع؍ 0004327 شماره دادنامه: 140109970906000492 تاریخ: 30/07/1401
شاکی: ابوذرآریش
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمانهای وابسته در سال 98 (بخشنامه شماره 6447 مورخ 15 / 2 /1398 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال بند 4 و 5 بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمانهای وابسته در سال 98 (بخشنامه شماره 6447 مورخ 15 / 2 /1398 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 4 بخشنامه شماره 6447 مورخ 15 / 2 /1398 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: پس از اِعمال ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه، میبایست مبلغ مابهالتفاوت ریالی حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 97 و حکم جدید سال 98 کارمندان (حسب ضوابط اداری و صندوق ذیربط) تا مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال، در ردیف جداگانهای با عنوان “تفاوت بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” در احکام کارگزینی افراد درج گردد که این مبلغ مشمول افزایش حقوق سالهای آتی نیز خواهد بود. همچنین، مبلغ مذکور مشمول کسور بازنشستگی میباشد. ضمناً لازم است تفاوت مذکور ابتدا در فوقالعاده جذب محاسبه گردد و سپس این مبلغ حاصله حسب مورد در فوقالعاده ویژه، فوقالعاده مخصوص، فوقالعاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود.
بند 5 بخشنامه شماره 6447 مورخ 15 / 2 /1398 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: مجموع مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 کارمندان شهرداریها که مطابق نحوه محاسبه مندرج در بخشنامه شماره 18160 مورخ 20 / 4 / 1397 این دفتر حاصل گردیده است، تقسیم بر ضریب سال گذشته (1797) گردیده و سپس در ضریب سال جاری (2120) ضرب میگردد و مبلغ حاصله به عنوان “تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور” در احکام کارگزینی افراد قابل درج است که این مبلغ نیز مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود. همچنین تفاوت مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و لازم است ابتدا در فوقالعاده جذب محاسبه گردد و به تبع فوقالعاده جذب؛ در محاسبه فوقالعاده ویژه، فوقالعاده مخصوص، فوقالعاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- خارج از حدود اختیارات (مغایرت با مصوبه 8724 /ت 56485 ه- مورخ 31 / 1 / 1398 هیات وزیران)
2-مغایرت با قانون (مغایرت با جزء (1) بند (الف) و بند ی تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور)
توضیحات شاکی:
مطابق بند (7) و (8) تصویب نامه شماره 8724؍ت 56485 ه- مورخ 31 / 1 / 1398 هیات وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، در سال 1398مقرر گردیده است:
"7- مبلغ مابهالتفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1397، نسبت به چهارمیلیون و چهارصد هزار ریال، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب سال 1398 موضوع این تصویبنامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهای با عنوان “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده اضافهکار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
8- مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 موضوع بند (7) تصویبنامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397 و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) سال 1397، با اعمال ضریب سال 1398، به عنوان “تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهای درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده اضافه کار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. ".
که بدلایل ذیل مغایرت بند(4) بخشنامه موصوف با بند(7) مصوبه هیات دولت و همچنین مغایرت بند(5) بخشنامه با بند (8) مصوبه هیات دولت اعلام میگردد:
1- "تغییر عبارت فوق العاده های مستمر در خط اول متن مصوبه به فوق العاده های مشمول کسور": در بند 7 مصوبه هیات وزیران تصریح گردیده است: در محاسبه تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398، مبلغ مابه التفاوت ریالی براساس میزان افزایش حقوق ومزایای مستمر اقلام حکم 98 با سقف امتیازات حکم سال 9 با اعمال ضریب تعدیل ملاک عمل قرار گیرد، و این موضوع در بند (5) بخشنامه شماره 6447 مورخ 1398/02/15 دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به عبارت حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی تغییر داده شده است در حالی که اقلامی که به استناد مواد 71 و 100 قانون استخدام کشوری در شمول کسورات بازنشستگی قرار می گیرند متفاوت از حقوق و فوق العاده های مستمر این قانون و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان میباشند و الزاما حقوق و فوق العاده های مستمر همان حقوق و فوق العاده های مشمول کسور نمیباشد.
الف) مطابق تبصره(4) ماده 136 قانون استخدام کشوری انواع مزایای مستمر مذکور در آن ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد و هیات وزیران در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت با تصویب مصوبه شماره 4169؍ت25703ه- مورخ 23 / 5 /1381 فوق العاده ویژه کارشناسی را با رعایت شرایط خاص پیشبینی نموده و این فوق العاده را به شرح ماده 2 همان تصویبنامه از نوع مزایای مستمر اعلام نداشته است، که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 54 و 55 مورخ 11 / 2 / 1384 نیز غیرمستمر بودن فوق العاده ویژه مورد تاکید قرار گرفته و به مشمول کسور بازنشستگی بودن این فوق العاده نیز رای صادر گردیده است. لذا ملاک عمل قرار دادن این فوق العاده در محاسبه “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” در اجرای بند 5 بخشنامه منجر به کاهش این قلم محاسباتی حکم و به تبع کاهش سایر اقلام تاثیر گذار از آن خواهد شد.
همچنان که عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مندرج در ماده 107 و تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حقوق و مزایای مستمر مواد 71 و 100 قانون استخدام کشوری است، و فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی رای هیات عمومی به شماره 49 و 50 مورخ 28 / 1؍ 1398 با استناد به مواد 107 و 68 این قانون به دلیل عدم تصریح قانونگذار به عنوان اقلام موثر در حقوق بازنشستگی و همچنین عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت تلقی نگردیده است، و در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در محاسبه تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 ملاک عمل نخواهد بود. لذا تغییر عبارت حقوق و مزایای مستمر مصوبه به حقوق و مزایای مشمول کسور در بخشنامه خارج از حدود اختیارت صادر کننده بخشنامه میباشد.
ب) به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 13 / 3 / 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق تبصره ماده 76 این قانون مستمر محسوب گردیده و به موجب ماده 106 همان قانون مشمول کسور بازنشستگی میباشد در حالی که در خصوص فوق العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تصریحی از سوی قانون گذار در رابطه با کسر کسور بازنشستگی وجود ندارد و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نیست، و این موضوع موجب میشود تا این فوق العاده موضوع ماده 51 قانون جامع در محاسبات تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398، کارکنان شهرداری ها ملاک عمل قرار نگیرد.
ج) طی تصویب نامه 32051؍ت 55313 ه- مورخ 19 / 3 / 1397 هیات وزیران در بند (7) و تبصره (1) تصویب نامه 14896 /ت 55313 ه- مورخ 16 / 2 /1397 در خصوص تعیین ضریب حقوق سال 1397، واژه های مستمر این بند به مبنای کسور بازنشستگی اصلاح شده است، که این مصوبه مبین تفاوت قائل بودن مصوبات هیات دولت در خصوص محاسبه مزایای مستمر و یا مزایای مبنای کسور در میزان افزایش مدنظر میباشد، همچنان که اگر مستخدمی در سال قبل از تصویب مصوبه برخوردار از فوق العاده غیر مستمری شده باشد ولی در سال بعد از این فوق العاده منتفع نگردد، هم بدلیل بالاتر بودن حقوق سال قبل، تفاوت تطبیق بند(ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 98، در حکم نامبرده به میزان کمتر محاسبه خواهد شد و هم با کاهش این فوق العاده غیر مستمر در ابتدای سال جدید مجددا از سرجمع حقوق حکم کاسته خواهد که مطمئنا مدنظر قانون گذار نمیباشد. به عنوان نمونه مستخدمین پیمانی به استناد ضوابط اجرایی قانون نظام هماهنگ از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی بهره مند هستند. و به استناد ماده 10 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368 و تبصره (1) ماده 15 دستور العمل آییننامه اجرایی آن از فوق العاده مخصوص با تشخیص بالاترین مقام دستگاه برخوردارند که ملاک عمل قرار دادن این فوق العاده غیر مستمر که در خصوص مستخدمین پیمانی مشمول قانون تامین اجتماعی مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار میگیرد، با تغییر درصد این فوق العاده و یا حذف آن در سال 98 (به دلایلی همچون نتایج ارزیابی عملکرد کمتر و یا تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین ایثارگران، و یا در اجرای تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی)، بدلیل حقوق بالاتر در سال قبل از تفاوت تطبیق بند(ی) تبصره (12) کمتر و در همینطور بدلیل حذف این فوق العاده مستمر در سرجمع حقوق، مجددا کاهش حقوق در سال 98خواهند داشت در حالی که اگر همانطور که در مصوبه هیات دولت تصریح گردیده است صرفا حقوق و مزایای مستمر ملاک عمل قرار گیرد شاهد این تناقضات نخواهیم بود.
به عبارتی مصوبه هیات دولت با مدنظر قرار دادن لزوم رشد حداقل 4400000 ریالی قید شده در بند (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور نحوه محاسبه تفاوت بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه را به صورت محاسبه تفاوت تمام اقلام آخرین حکم 97 با صرفا حقوق و مزایای مستمر سال 98 به تصویب رسانده است تا هم از بوجود آمدن تناقضات فوق الذکر ناشی از تغییر و کاهش اقلام غیر مستمر کارکنان جلوگیری کند و هم در سال جدید کارکنان از حداقل رشد مدنظر برخوردار گردند، اما در بخشنامه ابلاغی موصوف این موضوع با قیاس اقلام مشمول کسور بازنشستگی در احکام دو سال، ضمن مغایرت با مصوبه موجب تضییع حقوق کارکنان شهرداری ها گردیده است.
2- "عدم رشد سایر فوق العاده های اثر پذیر از حقوق مبنا از اقلام دو قلوی دوگانه و محدود کردن تاثیر پذیری آن به 4 قلم در بخشنامه ":: در بند های 7 و 8 مصوبه افزایش حقوق سال 1398 هیات دولت در خصوص “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” و “تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور” تاکید گردیده است: مبالغ فوق در محاسبه اقلام پرداختی که "حقوق ثابت" مبنای محاسبه آنها میباشد «نظیر» فوقالعاده اضافه کار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. اما این موضوع در انتهای بند(5) بخشنامه شماره 6447 مورخ 1398/02/15 با درج عبارت "ابتدا در فوق العاده جذب محاسبه میگردد و سپس این مبلغ حاصله حسب مورد در فوقالعاده ویژه، فوقالعاده مخصوص، فوقالعاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود" دامنه شمول تاثیر بندهای فوق بر سایر فوق العاده ها را که در مصوبه هیات دولت با واژه «نظیر» تصریح گردیده را به تنها 4 مورد "فوقالعاده ویژه، فوقالعاده مخصوص، فوقالعاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت" محدود نموده است، در حالی که به عنوان مثال با اجرای مصوبه افزایش حقوق سال 98 هیات دولت امکان محاسبه بندهای دوگانه در فوق العاده خاص موضوع تصویب نامه شماره 64540؍ت 57954 ه- مورخ 11 / 6؍ 1399 هیات دولت (موضوع بند 4 مصوبه) میسر میگردد در حالی که بخشنامه فوق با محدود کردن تاثیر بر فوق العاده هایی که میتواند بعدا به تصویب مراجع قانونگذار برسد بازه فوق العاده های قابل تاثیر پذیر از بندهای دوگانه را محدود نموده است.
3- "محدود کردن تاثیر اقلام دوقلوی دوگانه به صورت صرفا در فوق العاده جذب": در بند (6) بخشنامه قید عبارت "ابتدا در فوق العاده جذب محاسبه میگردد و به تبع فوق العاده جذب در محاسبه فوق العاده ویژه، مخصوص و... تاثیر داده شود" منجر به محدود کردن تاثیر ناشی از رشد اقلام دوگانه به صورت صرفا در فوق العاده جذب گردیده است، و مانع از تاثیر پذیری سایر اقلام متاثر از حقوق مبنا و حقوق به عنوان مثال فوق العاده های موضوع ماده 39 قانون استخدام کشوری همچون فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محل خدمت، و یا فوق العاده های موضوع قانون نظام هماهنگ که کارکنان شهرداریها مشمول آن میباشند همچون فوق العاده شغل، و یا سایر فوق العاده ها مانند سختی کار، و نوبت کاری و حتی عائله مندی و اولاد که از حقوق مبنا محاسبه میشود شده است.
4- "عدم رشد سایر فوق العاده های اثر پذیر از حقوق مبنا از اقلام دو قلوی دوگانه ": در دادنامه شماره 908 مورخ 8 / 5؍ 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، واژه «حقوق» کارکنان متشکل از حقوق مبناء (حاصل ضرب ضریب حقوق درعدد مبناء گروه) به علاوه ضریب افزایش سنواتی بوده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری این امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) در مواد 65 و 66 پیش بینی شده است، لذا عدم تاثیر پذیری اقلامی همچون فوق العاده شغل، فوق العاده سختی کار، نوبت کاری و غیره که از حقوق مبنا محاسبه میشوند و از فوق العاده جذب تاثیر نمی پذیرند بالتبع از رشد ناشی از تفاوت تطبیق های دوگانه موضوع بند (7) و (8) مصوبه هیات دولت تاثیر نپذیرفته اند، منجر به افزایش حقوق مدنظر قانون گذار در مصوبه هیات دولت در اجرای نحوه اعمال جزء (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1397 و بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص کارکنان شهرداری ها نمی گردد در حالی که معادل این فوق العاده در خصوص کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر فوق العاده شغل و بدی آب و هوا و فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته یا فوق العاده ویژه از دوقلوهای دوگانه تاثیر می پذیرد.
5- "عدم تاثیر مستقیم اقلام دوقلو در اضافه کار، ویژه و پاداش": درج عبارت "به تبع فوق العاده جذب در فوق العاده ویژه و اضافه کار و پاداش تاثیر داده شود" در بند 6 بخشنامه نیز که اشاره بر تاثیر پذیری صرف فوق العاده جذب از جزء (1) بند (الف) میباشد با اعمال محدودیت برای محاسبه مستقیم در سایر اقلام همانطور که در متن مصوبه تصریح گردیده است، باعث خواهد شد این رشد حقوق بدلیل عدم تاثیر مستقیم در فوق العاده هایی همچون ویژه، اضافه کار، و یا پاداش پایان خدمت که بایستی مستقیما از این دو گانه ها همانطور که در مصوبه قید گردیده است، محاسبات را تعدیل و دریافتی کارکنان مشمول را کاهش خواهد داد و باعث مغایرت با جزء (1) بند (الف) و بند (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر افزایش حداقل 4400000 ریالی حقوق و بعد رشد ده درصدی میشود.
6- "لزوم تاثیر پذیری تمام اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آن هست": مطابق مکاتبه شماره 173139 مورخ 7 / 4؍ 1398 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه محاسبه بندهای (7) و (8) تصویب نامه افزایش حقوق 1398 هیات وزیران اشاره گردیده است دو تفاوت موضوع تصویب نامه در محاسبه تمامی اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آن است لحاظ خواهد شد، که با این تفسیر نیز بخشنامه موصوف با تاکید بر تاثیر پذیری تنها فوق العاده جذب از دو تفاوت بندهای مصوبه افزایش حقوق سال 98 هیات دولت و عدم محاسبه آن در سایر اقلام محاسباتی از حقوق مبنا در مغایرت است.
لذا بدلیل مغایرت بند(4) و (5) بخشنامه 6447 مورخ 15 / 2 / 1398 دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با مصوبه شماره 8724؍ت 56485 ه- مورخ 31 / 1 / 1398 هیات وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان درسال 1398 ابطال بندهای مذکور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و از ابتدای سال 1398 مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 6718 مورخ 11؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1.مطابق ماده «33» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته باید بدون ابهام باشد حال آنکه خواسته شاکی محترم در شرح و متن دادخواست دارای ابهام، پیچیدگی(به بیان رساتر پیچیده نمودن موضوع توسط شاکی) و بعضاً تناقض است و بر پایه استدلال شخصی در محاسبات حقوق و مزایا- که بعضاً نیز دچار خطا در تحلیل گردیده اند و روش تکرار مکررات را برگزیده اند- ایراد گردیده است.2.شاکی محترم به تکرار در بند «1» شکوائیه، به تغییر عبارت « حقوق و مزایای مستمر» به «حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی» در بخشنامه شماره 6447 مورخ 15؍2؍98) شاره نموده است که با مشاهده بند«4 «بخشنامه مذکور ملاحظه می فرمائید که تغییر ماهیتی در عبارت موصوف صورت نپذیرفته و صرفاً بنا به دلایل ذیل جهت تبیین موضوع، عبارت داخل پرانتز «حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی» درج گردیده است: مصوبه شماره 8724؍ت56485؍ه- مورخ 31؍1؍1398 هیات وزیران که بخشنامه مذکور و مورد شکایت این دفتر بر پایه آن تهیه و ابلاغ شده است دو جامعه هدف اصلی دارد: (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری که اغلب دستگاه های اجرایی کشور را در بر میگیرد و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت که برخی از دستگاه ها از جمله شهرداری ها را در بر میگیرد). نکته مهم این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصادیق:«فوق العاده های مستمر» در ماده«76«و مصادیق: مزایای مشمول کسور بازنشستگی» در ماده «106» قانون فوق به طور دقیق بیان گردیده است و البته بعداً و به موجب بخشنامه شماره 95314؍200 مورخ8؍10؍ 1388 ،شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «حقوق و مزایای مستمر» را نیز تعریف نمود.اما در مورد کارکنان شهرداری ها که از قوانین: « استخدام کشوری» و «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان » تبعیت می کنند موضوع متفاوت است.در قانون استخدام کشوری که بخش حقوق و مزایای آن بعداً با توجه به تصویب قانون نظام هماهنگ دچار تغییراتی شد و عوامل جدیدی نیز اضافه شد و البته بخش قابل توجهی از آن به ویژه فوق العاده های ماده«39» به لحاظ عنوان محفوظ ولی از حیث روش محاسبه و میزان آن تغییر پیدا کرد؛ موارد مستثنی شده از « کسور بازنشستگی» قید گردیده که مرور ماده«71» و تبصره ماده«100» قانون اخیرالاشاره موید این مبناست. در عین حال بر خلاف ادعای شاکی مصادیق مشمول«حقوق و فوق العاده مستمر» یا « حقوق و مزایای مستمر» در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ علی القاعده به دلیل اصلاحات متعدد دو قانون فوق به صورت یکجا تعریف نگردیده است ولی احکام متعدد این دو قانون به نوعی ناظر بر همراستایی دو مفهوم: «مزایای مستمر» و «مزایای مشمول کسور بازنشستگی» است که به عنوان نمونه وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قبال کارکنان شهرداری قدس(تاکید میشود شهرداری که مشمول قوانین استخدام کشوری و نظام هماهنگ است) نسبت به صدور دادنامه 9310090905800153 مورخ 29؍2؍1393 مبادرت نمود این مفهوم همراستایی «مزایای مشمول کسور» و «مزایای مستمر» را در قالب پاداش پایان خدمت و قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی تبیین نمود. این دفتر عبارت: (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) را داخل پراتز و هم عرض و همراستا با « حقوق و مزایای مستمر» قید نموده که نافی حکم اصلی نیست؛ فلذا این دفتر به عنوان یکی از دفاتر تخصصیِ سازمان شهرداری ها و صرفاً برای تبیین موضوع، هماهنگی و راهنمایی شهرداری ها در راستای ماده«62» قانون شهرداری عمل نموده است که منع و مغایرتی با قوانین و رویه های موجود نیز ندارد. اگر استدلال دیگر شاکی در بند«6»شکوائیه مبنی بر نامه شماره 249564 مورخ 10؍5؍98 سازمان اداری و استخدامی کشور را در خصوص نحوه محاسبه تفاوت بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 98 و تفاوت جزء یک بند "الف" تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع بندهای «7» و «8 » تصویب نامه مورخ 31؍1؍98 هیات وزیران که در آن مجموع تمامی اقلام مندرج در حکم کارگزینی قید گردیده را درنظر بگیریم، اساس شکوائیه وی زیر سوال رفته و این دو بند تحریر شده توسط شاکی با یکدیگر متناقض است.3.در پاسخ به بندهای «2» و«5» خاطر نشان میسازد مشابه این موضوع قبلاً و پیرامون بخشنامه این دفتر در مورد مصوبه تغییر ضریب حقوقی سال 1397 با همین استدلال در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طرح شکایت گردیده بود که با توجه به ارسال لایحه دفاعیه این دفتر به شماره 35284 مورخ 23؍7؍97 و نشست تخصصی مدیران و کارشناسان این سازمان، در نهایت طی دادنامه شماره 9809970906010568 مورخ 6؍9؍98 رد شکایت گردید و به طور خلاصه می توان گفت یکی از تفاوت های اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان در بحث تعیین حقوق و مزایا و ضریب حقوقی این مطلب است که: در قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب سالانه مصوب دولت به طور مستقیم در یکایک عوامل حقوقی به شرح فصل دهم قانون مذکور ضرب میگردد ولی در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ضریب حقوقی به طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنا موضوع جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ را دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد میباشد، تاثیر داده خواهد شد. بنابراین با توجه به ریشه قانونی این دو بند ناشی از ضریب تعدیل سال 97، امکان محاسبه آن در تمامی اقلام به صورت جداگانه میسور نمی گردد، به بیانی دیگر پس از محاسبه حقوق و مبنا و سایر عوامل، ابتدا تفاوت های مذکور (تفاوت های بندهای "ی" و "الف") در فوق العاده جذب محاسبه میگردد و سپس مبلغ(افزایش) حاصله در فوق العاده ویژه، مخصوص، اضافه کار و پاداش تاثیر داده میشود و اگر قرار باشد نظر شاکی در این خصوص اجرایی شود یعنی تفاوت های مزبور میبایست دو دفعه و به صورت مضاعف در برخی عوامل حقوقی کارکنان(فوق العاده ویژه، مخصوص، اضافه کار و...) محاسبه گردد که طبعاً و قطعاً قابل پذیرش و منطبق با اهداف مقنن در قانون بودجه سال 1398 و هیات دولت در مصوبه تغییر ضریب حقوقی سال 98 نیست... لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت شاکی از محضر مقامات محترم مورد استدعاست.
پرونده شماره 004327 مبنی بر تقاضای ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و سازمان های وابسته در سال 1398 (بخشنامه شماره 6447 مورخ 15؍2؍1398) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) پس از طرح در جلسه 23؍5؍1401 و به دنبال آن دعوت از نماینده دستگاه طرف شکایت و شاکی در جلسه مورخ 30؍5؍1401، در جلسه 17؍7؍1401 هیات تخصصی استخدامی مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: شهرداریهای سراسر کشور (به جز شهرداری پایتخت) به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (مصوب 27؍6؍1358 شورای انقلاب) مشمول قانون استخدام کشوری میباشند. همچنین به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 13؍6؍1370 مجلس شورای اسلامی) شهرداریها تابع این قانون میباشند.
ثانیاً: در قانون استخدام کشوری برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری که در تبصره ماده 76 فوق العاده های مستمر را تعیین نموده است، فوق العاده های مستمر مشخص نشده اند.
ثالثاً: فوق العاده جذب که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب مصوبات هیات وزیران و به استناد ماده 6 قانون مزبور برقرار گردیده است خود متاثر از حقوق و فوق العاده شغل میباشد و در سایر فوق العاده ها تاثیرگذار میباشد.
رابعاً: در قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به این که نظام پرداخت امتیازی است ضریب سالانه مصوب دولت به طور مستقیم معمولاً در عوامل حقوقی امتیازی ضرب میشود ولی در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضریب حقوقی به طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنا موضوع جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ را دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد میباشد تاثیر داده خواهد شد.
خامساً: صدور بخشنامه شماره 6447 مورخ 15؍2؍1398 جهت هماهنگی و راهنمایی شهرداری ها در راستای ماده 62 قانون شهرداری صورت پذیرفته است.
با عنایت به مراتب فوق بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 6447 مورخ 15؍2؍1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل ابطال نمیباشد این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری