شماره پرونده: ه- ع/ 0003537 شماره دادنامه: 140109970906000493 تاریخ: 30/07/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- تبصره (2) بند (2) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری: «برای کارکنان شاغل در نمایندگی های فعال سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران فوق العاده غیرمستمری به عنوان «فوق العاده بهره وری» بر اساس ضوابط تعیین شده پرداخت میگردد.»
- بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 تاریخ 07/07/1383 شورای عالی اداری «سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران موظف است برای اخذ خبر از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید و به مرور سیاست خرید خبر را جایگزین تولید خبر توسط نمایندگی های ثابت در خارج از کشور نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکایت خود در خصوص دلایل ابطال تبصره 2 بند 3 مصوبه بیان نموده:
مطابق مقررات ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.
برطبق ماده 68 قانون مذکور، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصرههای آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوقالعادههایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان «فوق العاده بهره وری» پیشبینی نشده است.
تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.
اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام میگیرد.»
از طرف دیگر ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر می دارد: «متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق میگردد: ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است.»
بند (8) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با صراحت کامل مقرر مینماید: «به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت میگردد. این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق میگیرد نخواهند داشت.»
ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر مینماید: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی میگردد را (با تایید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهرهوری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام میدهند پرداخت نمایند. » و بر طبق مقررات؛ تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقتهای ویژه محرز میشود نه با اشتغال در خارج!
و در خصوص دلایل ابطال بند 3 مصوبه اظهار داشته:
-این بند از مصوبه مبنی بر خرید خبر به جای تولید خبر موجب سلطه کامل خبری و تبلیغاتی کشورهای متخاصم و دشمنان انقلاب اسلامی میگردد و به استناد مقررات تبصره ماده (1) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ملاک عمل در سیاستگذاریها، نظر ولی فقیه است نه نظر شورای عالی اداری!
-خرید خبر مستلزم عضویت در پورتالهای خبری و پرداخت هزینه ممبرشیپ است که شورای عالی اداری معلوم ننموده است از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد!
- این بند از مصوبه بر خلاف مقررات قسمت (ج) بند (6) اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نفی هر گونه سلطه پذیری و تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بندهای (2)، (5) و (13) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و مسائل دیگر و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تامین خودکفایی در علوم و فنون و مانند اینها و بر خلاف مقررات مواد (3)، (16) الی (20) و (23) و (24) و (56) قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361 و مواد (9) و (11) قانون اساسنامه صدا و سیما مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی میباشد.
فلذا تقاضای ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 تاریخ 07/07/1383 شورای عالی اداری به جهت مغایرت با قوانین و فرامین مقام معظم رهبری و خروج کامل از حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مقرر در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی در اثبات ادعای خود مبنی بر خلاف قانون بودن تبصره 2 بند 2 مصوبه به قوانین و مقررات موخر بر تاریخ تصویب مصوبه از جمله مواد 68 و 69 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 استناد نموده است با توجه به اینکه در حال حاضر قاین مواد مجرا بوده و آییننامه ها و مقررات مغایر با انها نسخ شده است رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی بوده و تابع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود. این بند زمانی به تصویب رسیده که طبق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به دولت اجازه داده شده بود فوق العاده خاصی به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی وضع نماید از این رو مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی و قوانین کشور نداشته است.
در بند 3 مصوبه نیز مراد از خرید خبر تغییر سیاست خبرگزاری از تولید خبر به خرید ان از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی است ونه دریافت اخبار از شبکه های خبری کشورهای متخاصم که موجبات سلطه انان بر کشور را فراهم اورد بر همین اساس آییننامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی با هدف کمک به توسعه دسترسی همگانی به اظلاعات روشن ساختن افکار عمومی ارتقای سطح معلومات و دانش مردم در 25/3/1384 به تصویب هیات وزیران رسیده و طبق ماده 2 ان این خبرگزاریها مجاز شده اند در زمینه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نسبت به جمع اوری پردازش و انتشار خبر تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در حوزه های داخلی و خارجی فعالیت نمایند. بدین ترتیب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماده 3 اساسنامه حاکم بر ان که مقرر میدارد «سازمان مجاز است در زمینه خرید و فروش عکس خبر مقاله گزارش و تفسیر و امثال ان در ایران و در سطح بین المللی مبادرت کند یا به عقد هرگونه قراردادی با شخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی استفاده کند».از تخصص و توان خبرنگاران عکاسان مترجمان و سایر تخصص های حرفه ای خبر بدون ان که با انها رابطه استخدامی برقرار نموده و حقوق و مزایایی از این بابت به انها پرداخت کند حسب مورد و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری استفاده می کند.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در خصوص تبصره 2 بند 2: با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به تصویب شورای عالی اداری رسیده و توجها به ماده 6 قانون مذکور که اشعار می دارد: «به دولت اجازه داده میشود دراجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب ونگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاصی وضع نماید». بنابراین تبصره 2 بند 2 مصوبه در زمان تصویب (7/7/1383) و اجرای ان تا زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مغایر قوانین و مقررات مربوطه نبوده است و از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده 127 ان کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو شده است و مصوبه مذکور از تاریج 1/1/88 قابلت اجرا نداشته و اجرای ان منتفی میباشد.
در مورد بند 3 مصوبه مورد شکایت نیز با توجه به اینکه سیاست خرید خبر از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی بدون برقراری رابطه استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا به جای تولید خبر در جهت کاهش هزینه های خبرگزاری و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت و مطابق با ماده 3 اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/3/1354 میباشد و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری تلقی میگردد بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نمیباشد لذا به رد شکایت اظهار عقیده میگردد.
تهیه کننده گزارش:
سیدوحید هادیی
پرونده شماره 0003537 مبنی بر درخواست ابطال 6/د تبصره 2 بند 2 و بند 3 مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورای عالی اداری در جلسه 17/7/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
- در خصوص تبصره 2 بند 2
اولاً: مصوبه مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به تصویب شورای عالی اداری رسیده که در ماده 6 قانون مزبور مقرر می دارد:
«به دولت اجاره داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» لذا با توجه به این که مصوبه شورای عالی اداری پرداخت فوق العاده بهره وری را با تصویب هیات وزیران دانسته و هیات وزیران نیز به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چنین اختیاری داشته است.
ثانیاً: از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده 127 آن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است لذا تبصره 2 بند 2 مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورای عالی اداری، از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرا نداشته و اجرای آن منتفی میباشد.
- در خصوص بند3
با توجه به این که سیاست خرید خبر از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی بدون برقراری رابطه استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا، به جای تولید خبر در جهت کاهش هزینه های خبرگزاری و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت و مطابق با ماده 3 اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/3/1354 میباشد و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری تلقی میگردد.
با عنایت به مراتب فوق تبصره 2 بند 2 و بند 3 مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورای عالی اداری مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری