تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۹۹

پیام: شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.د. فرزند الف.ع. دایر بر جعل نامه شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه۳ و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری به مبلغ هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای الف. س. با وکالت بعدی آقایان ب. ق و ه.د با این توضیح که متهم جهت مرتفع نمودن مشکل قضایی زمین که پرونده آن در دادسرا مطرح رسیدگی بوده اعلام آمادگی نموده که با اخذ وکالت در صدور رفع آن برآمده و پس از مدتی کپی نامه ای از شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه۳ ارائه و بر اساس آن مدعی گردیده مشکل بازداشتی ملک انجام شده مرتفع شده و درنتیجه آن به میزان هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد دریافت داشته است حال آنکه کاشف به عمل آمده مدرکیِ مذکور جعلی است که ملاحظه تصویر مدرکیه مذکور، پاسخ استعلام از شعبه مربوطه، متهم و وکیل وی آقای س.ر. در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً اصل مدرکیه مذکور هیچ گاه ارائه نشده و جعل بر روی سند رونوشت برداشته مفهومی ندارد ثانیاً اتهام انتسابی را منکر و اظهار داشته وجهی از شاکی دریافت داشته به وکیل ایشان(وکیل دادگستری آقای م.) پرداخت گردیده دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده چون ارائه کپی مدرکیه مذکور نتیجتاً منتهی به بردن مال غیر گردیده و نظر بزه کلاهبرداری از این طریق محرز است چراکه هرگونه مدرکی سبب تقلب برای بردن مال غیر شود کافی به مقصود است ولو اینکه از کپی مدرکیه ای باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مبلغ هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان به شاکی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم به جعل سند رسمی نظر به اینکه اصل مدرکیه ارائه نشده و رونوشت مجعول نمی تواند مثبت این اتهام به متهم باشد ازاین رو با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران - شعبانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای الف. د. فرزند الف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸۴۷ مورخ ۶/۹/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای الف. س. به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و مفاد دادنامه بدوی که احراز کلاهبرداری را مستند به ارائه سند جعلی که کپی هم بوده نموده و اخذ وجه از شاکی با ارائه سند جعلی مذکور، درحالی که شاکی مطابق سند محضری در دفتر اسناد رسمی... تهران صراحتاً اقرار نموده است اولاً نسبت به اعلام شکایت خود گذشت و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارد. ثانیاً صرف نظر از اعلام گذشت شاکی اقرار نموده که سند کپی که مدعی جعلی بودن آن می‌باشد را از تجدیدنظرخواه دریافت نکرده است. ثالثاً شاکی اقرار نموده هرگونه اقدامی از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت امر وکالت مأخوذه بوده و مراتب وکالت خود را به آقای و.م. تفویض نموده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و اقرار شاکی به اینکه هیچ گونه کلاهبرداری از ناحیه متهم نسبت به وی صورت نگرفته است. مستنداً به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، رأی بر برائت آقای الف.د. از اتهام کلاهبرداری صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - پور عرب