تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۴۹

پیام: ۱- کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی نیز می‌تواند محقق گردد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غلبه است. ۲- در فرض بردن ارز خارجی از طریق کلاهبرداری، رد مال به صورت ارز خارجی است نه معادل ریالی آن. ۳- چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند به طوری که از مجموع افعال ارتکابی آن ها، عنصر مادی واقع گردد شرکت در جرم تحقق می یابد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام: ۱- آقای الف. ر.الف. فرزند ح. ۶۲ ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای م. ع.م.، دایر بر: الف)- جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکت های ی. و ب. و استفاده از آن ها به صورت ارائه به ثبت شرکت ها؛ ب)- کلاهبرداری از بانک م. شعبه... (با استفاده از اسناد مجعول مذکور و تشکیل شرکت های صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک معرفی شده به بانک) به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک (۲۶۱/۲۸۵/۷۰۵/۱۰۴) ریال که مجموع این وجوه توسط نامبرده و شرکت های متعلق و وابسته به وی به نام شرکت های ی، ب، ت، تولید ح. و پ. برده شده است (تمامی عملیات جهت اخذ تسهیلات و مراجعه به بانک و ارائه مدارک اخذ اصول ضمانت نامه ها از بانک توسط ایشان انجام شده است). ج)- پرداخت رشوه جمعاً به مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال به آقای الف.ز.، مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۸) ریال به خانم ن. س. و مبلغ سی وپنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۵) ریال به آقای م.ع. ک. ؛ ۲- آقای ع. ج. فرزند م. ۶۲ ساله، اهل و ساکن تهران، متأهل، باسواد و فاقد سابقه کیفری؛ ۳- آقای ش. ن. فرزند الف.، ۶۴ ساله، اهل تهران، مقیم رودسر، متأهل، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح. ب. ؛ ۴- آقای ع.الف. م. فرزند ح. ۴۴ ساله، --‌- و مجهول المکان؛ ۵- آقای ع. م. فرزند ح.، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های دوم تا پنجم، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول؛ ۶- آقای ب. ع. فرزند ف. ۳۰ ساله،اهل ارومیه، --‌- و مجهول المکان، دایر بر کلاهبرداری و پرداخت رشوه به آقای الف. ز. به مبلغ یک صد میلیون ریال؛ ۷- آقای م. م.ف. فرزند ع. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۳۶/۳۰۶/۵۰۷/۱۶ ریال از طریق شرکت ی. و مبلغ ۲۵۵/۹۰۷/۱۱۸/۱۳ ریال از طریق شرکت ب.با متهم ردیف اول؛ ۸- آقای ن.الف. ک. فرزند ق.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۹۴۱/۶۴۷/۲۶۳/۱۳ ریال از طریق شرکت ب. با متهم ردیف اول؛ ۹- خانم ش.ت.دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۶۳۰/۷۲۲/۰۱۹/۶۸ ریال با متهمین ردیف های اول و سوم؛ ۱۰- آقای الف. ز.ه. فرزند الف.، ۴۷ ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل، کارمند بانک و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقایان ع.الف. م. و م. ر. ؛ دایر بر الف)- اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال و از متهم ردیف ششم به مبلغ یک صد میلیون ریال و از آقای م.س. به مبلغ سیصد میلیون ریال. ب)- اهمال منجر به تضییع اموال دولتی؛ ۱۱- خانم ن. س. فرزند سید م.، ۶۱ ساله، کارمند، اهل اراک، ساکن تهران، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ج. ن.؛.دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۸) ریال از متهم ردیف اول طی سه مرحله، ب)- اهمال در انجام وظیفه قانونی منجر به تضییع اموال دولتی؛ ۱۲- آقای م.ع.ک. فرزند ق.، متولد ۱۳۴۴، کارمند بانک، اهل کرد کوی، ساکن تهران، باسواد، متأهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ب. ح.ز.م. ؛دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ سی وپنج میلیون ریال از متهم ردیف اول و مبلغ سی ودو (۳۲) میلیون تومان از افراد دیگر که مشخصات آنان در پرونده ذکر نشده است. ب)- معاونت در کلاهبرداری از طریق ارزیابی غیرواقعی و بالاتر از قیمت واقعی املاک معرفی شده به بانک و تسهیل وقوع جرم توسط متهمان ردیف اول تا ششم؛ ۱۳- آقای ر. ح.ر.، فرزند ح.، اهل آبادان، --‌- و مجهول المکان؛ ۱۴- آقای س. ر. ر. فرزند ح.، اهل اصفهان، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های ۱۳و۱۴ دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (۱۷۹/۲۱۲/۰۴۴/۷) ریال؛ ۱۵- آقای م. خ. فرزند ع.، --‌- و مجهول المکان؛ ۱۶- آقای ع. ح.، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های ۱۵و۱۶دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (۱۴۵/۱۱۴/۸۴۲/۶) ریال؛ ۱۷- آقای ب.ح.، متولد ۱۳۵۹، --‌- و مجهول المکان؛ ۱۸- آقای د. ی. متولد ۱۳۴۹، --‌- و مجهول المکان؛ ردیف های ۱۷و۱۸دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (۳۲۳/۳۹۹/۰۵۰/۷) ریال؛ ۱۹- آقای ح.الف. فرزند ع.، --‌- و مجهول المکان، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. با متهمان ردیف های ۱۳تا ۱۸ مجموعاً به مبلغ بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل (۶۴۰/۷۲۵/۹۳۶/۲۰) ریال؛ حسب شکایت اداره حقوقی بانک م. و گزارش های واصله از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا بدین توضیح که: متهمین ردیف های اول تا نهم، به عنوان مدیران شرکت های ب.، ت.، ت.، پ.، و ح. با توجه به ارتباطی که با کارمندان بانک م. داشته اند با پرداخت رشوه به برخی از کارکنان این بانک ازجمله رئیس و معاون بانک م. شعبه... (متهمان ردیف های ۱۰ و ۱۱) وجوهی را در قالب ضمانت نامه های بانکی متعدد از بانک خارج کرده اند. حسب گزارش و اظهارات متهمان ازجمله کارمندان بانک، تمامی شرکت های مذکور با سرمایه متهم ردیف اول تشکیل شده است و عزل و نصب مدیران و مراجعه به بانک ها جهت تشکیل پرونده و امضای اسناد و مدارک و اخذ وجوه توسط وی انجام شده است. همچنین حسب اظهارات متهمین آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف.، متهم ردیف اول (آقای الف. ر.الف.) امضای ایشان را در شرکت های ب. و ی. جعل کرده و به اداره ثبت شرکت ها و بانک ارائه داده است و نامبردگان مراجعه ای به اداره ثبت شرکت ها و بانک نداشته اند که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و تشخیص جعل، پس از بررسی پرونده ثبتی شرکت های مذکور و مدارک ارائه شده به بانک م.، جعلی بودن امضای ایشان را مورد تائید قرار داده است. متهمان ردیف های ۱۰ و ۱۱ نیز که از کارکنان بانک م. می‌باشند، در اظهارات خود بیان داشته اند که شرکت های ب. و ی. متعلق به متهم ردیف اول بوده و نامبرده، این شرکت ها را به نام افراد دیگر ثبت کرده ولی کارهای آن ها را شخصاً پیگیری می کرده است و ضمانت نامه های بانکی با تقاضا و پیگیری وی انجام و پرداخت شده و اصل ضمانت نامه ها نیز به وی تحویل شده است. مضافاً اینکه وجوه مورد کلاهبرداری تحت عنوان ضمانت نامه بانکی و یا تسهیلات قراردادی از طریق پرداخت رشوه به کارمندان بانک (متهمان ردیف های ۱۰تا ۱۲) و ارزیابی غیرواقعی املاک توسط کارشناسان بانکی و بدون رعایت ضوابط بانکی ازجمله عدم اخذ تضمین کافی و اعطای این تسهیلات و ضمانت نامه ها علیرغم بدهکاری شرکت های مزبور و وابسته به آن ها صورت گرفته است. همچنین متهمان ردیف های ۱۳ و ۱۴ به عنوان مدیران شرکت پ.، ردیف های ۱۵ و ۱۶ به عنوان مدیران شرکت ج.، ردیف های ۱۷ و ۱۸ به عنوان مدیران شرکت س. و ردیف ۱۹ به عنوان وکیل تام الاختیار شرکت های مذکور، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به ترتیب به شماره ۱/۸۴۲۰۲۴۲ به مبلغ ۵۰۰/۸۴۰ دلار و شماره ۵/۸۴۲۰۳۴۴ به مبلغ ۰۰۰/۸۴۷ دلار و شماره ۸/۸۴۲۰۴۳ به مبلغ ۰۰۰/۸۴۵ دلار از طریق ارائه پیش فاکتورهای صوری و بردن وجوه از بانک ها نموده اند ولیکن کالای موضوع گشایش یا وارد کشور نشده و یا اگر وارد کشور شده است قیمت واقعی آن بسیار نازل تراز قیمت مندرج در پروفرمای ارائه شده به بانک می‌باشد. دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک شاکی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا، کیفرخواست های شماره ۹۰۱۰۴۳۲۲۱۲۷۷۰۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ و شماره ۹۲۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی)، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی پیرامون بررسی اسناد و مدارک موجود در بانک جهت تعیین میزان تسهیلات اعطایی و یا ضمانت نامه های بانکی و تاریخ و مشخصات شخص یا اشخاص متقاضی و نقش هر یک از متهمان در هر یک از شرکت ها و وجوه برده شده از بانک ها و اشخاص ذینفع ضمانت نامه های بانکی، عدم هزینه تسهیلات در محلی که اعتبارات بدان منظور اعطاء شده است، پاسخ نیابت های اعطایی به مراجع قضایی، نظریات کارشناس رسمی در رشته خط و امضاء پیرامون اصالت یا عدم اصالت امضائات مندرج در اسناد منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و الف. ر.الف. و پاسخ استعلامات از دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران، وقوع فعالیت های مجرمانه در زمان قبل از تاریخ خصوصی شدن بانک م.، خصوصاً با توجه به اینکه برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، موضوع جعلی بودن امضاء آت منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در فرآیند مراجعه به بانک ها و تقاضای اخذ ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی، محرز می‌باشد و از طریق استفاده از این اسناد مجعول، ضمانت نامه ها و تسهیلات مربوط به نام شرکت های ت.، ب.، ت.، تولیدی ح. و پ. توسط آقای الف. ر.الف. بدون واسطه و یا باواسطه: ۱- با آقای ع. ج. در شرکت تولیدی ح. در اخذ ضمانت نامه های شماره ۱۸۸/۸۳ - ۱۱۴/۸۳ -۴۱۳/۸۳ - *** /۸۳ - ۵۳/۸۳ - ۱۵۵/۸۳ و ضمانت نامه شماره ۳۹۶/۸۳ مشارکت کرده است. ۲- با آقای ش. ن. در شرکت پ. در اخذ ضمانت نامه های شماره ۲۲۸/۸۳- ۲۲۹/۸۳ - ۷۲۳/۸۳ - ۷۸۴/۸۳ - ۷۴۵/۸۳ و ۸۹۹/۸۳ به صورت مشارکت نموده است. مضافاً اینکه آقای ش. ن. در اخذ ضمانت نامه های ۷۰۱ / ۸۳ و ۷۱۴/۸۳ با آقای م. م.ف. مشارکت داشته است که از طرف آقای م. م.ف.، آقای الف. ر.الف. در شرکت ت. به عنوان وکیل وی در این امر شرکت نموده است. ۳- علاوه بر مشارکت در موارد فوق الذکر، در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های شماره ۲۹۲/۸۳- ۵۳۲/۸۳- ۵۳۳/۸۳ - ۶۰۰/۸۳- ۱۵۶/۸۳ (مورد اول به نام شرکت ح. و دیگر موارد بنام خودش) مباشرتاً در امر درخواست و اخذ ضمانت نامه شماره ۶۹۵/۸۳ به وکالت از آقای ن.الف. ک. در شرکت ب. و ضمانت نامه شماره ۵۲/۸۴ به وکالت از آقای م. م.ف. در شرکت ت. اقدام نموده است. ۴- با آقای ع.الف. م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی شماره ۳۵۷/۸۳ و ۳۶۸/۸۳ مشارکت نموده است. ۵- با آقای ع.م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه بانکی شماره ۳۷۳/۸۴ به صورت مشارکت کرده است. ۶- با آقای ب. ع.پ. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی شماره ۲۳۲/۸۴ و ۴۷۲/۸۳ و اخذ تسهیلات شماره ۶۷۷/۸۶ -۵۶۳/۸۳ - ۱۳۱/۸۳ و ۲۵۶/۸۴ به صورت مشارکت نموده است. ۷- آقای ش. ن. به وکالت از خانم ش.ت. در شرکت پ. در امر تقاضا و اخذ ضمانت نامه های بانکی با همکاری و هماهنگی آقای الف. ر.الف.، اقدام کرده است. هرچند تسهیلات اعطایی بنا به درخواست آقای ش. ن. بوده و آقای الف. ر.الف. مدعی است این تسهیلات به وی ارتباط نداشته لیکن ارتباط وی به لحاظ اینکه در تضمین و وثایق به صورت مستقیم دخالت داشته، محرز است. ۸- آقای ر. ح.ر. با آقای س.ر. ر. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ ۱۷۹/۲۱۲/۰۴۴/۷ ریال از بانک شاکی، مشارکت داشته اند.۹- آقای م. خ. با آقای ع.ح. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ ۱۴۵/۱۱۴/۸۴۲/۶ ریال از بانک م.، مشارکت نموده اند. ۱۰- آقای ب.ح. با آقای د. ی. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ ۳۲۳/۳۹۹/۰۵۰/۷ ریال از بانک شاکی، مشارکت نموده اند. ۱۱- آقای ح. الف.م.ز. نیز در امر تقاضا و اخذ وجوه ذکرشده در سه ردیف آخر با آقایان ر. ح.ر.، س.ر. ر.، م. خ.، ع. ح.، ب. ح.، و د. ی. مجموعاً در بردن مبلغ ۶۴۰/۷۲۵/۹۳۶/۲۰ ریال، مشارکت داشته است. لذا با عنایت به اینکه در زمان اخذ ضمانت نامه ها و وجوه از بانک شاکی در شرکت پ.: آقای ش. ن.، آقای الف. ن. و خانم ش.ت. و در شرکت تولیدی ح. آقایان الف. ر.الف.، الف. ن. و ع. ج. تا تاریخ ۱۹/۱۱/۸۲، از تاریخ ۱۹/۱۱/۸۲ آقایان الف. ر.الف.، ع. ج. و ش. ن.، از تاریخ ۲۳/۳/۸۳ تا تاریخ ۲۵/۷/۸۴ آقایان الف. ر.الف. و ع. ج. و پس ازآن خانم ش.ت. (با وکالت آقای ش. ن.) و آقایان ع.م. و ب. ع.پ. ،در شرکت ب.آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف.، در شرکت ت.آقایان ع.الف. م. و م. م.ف.، در شرکت ت. آقایان ب. ع.پ. و الف. ر.الف. و خانم ف. ش. به عنوان اعضای اصلی ازجمله مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره نقش داشته اند و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلا وجه متهمان، آقایان الف. ر.الف.، ع. ج.، ش. ن. و دفاعیات بلا وجه وکلای آنان و همچنین عدم حضور متهمان آقایان ع.الف. م.، ع.م.، ب. ع.پ.، ر. ح.ر.، س.ر. ر.، م. خ.، ع.ح.، ب.ح.، د. ی. و ح. الف.م.ز. در دادسرا و دادگاه علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه هرگونه دفاعی؛ با احتساب امر استفاده از اسناد مجعول به عنوان جزء و مقدمه ای برای بردن وجوه و ارتکاب بزه کلاهبرداری، بزهکاری کلیه متهمان اخیرالذکر را مبنی بر کلاهبرداری از بانک م. (شعبه... و...) محرز دانسته و با عنایت به اینکه آقای الف. ر.الف.، سردستگی امور را در شرکت های پ.، تولیدی ح.، ب.، ت. و ت. بر عهده داشته است و با توجه به میزان نقش و دخالت و تأثیر هر یک از افراد مذکور در موضوع مانحن فیه، میزان وجوه برده شده از بانک شاکی، مستنداً به مواد ۱۲۵ و ۱۳۰ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای الف. ر.الف. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت ۸۵۳/۴۶۴/۰۳۱/۵۶ ریال (پنجاه وشش میلیارد و سی ویک میلیون و چهارصد و شصت وچهار هزار و هشت صد و پنجاه وسه ریال) جزای نقدی، آقای ع. ج. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰/۵۲۲/۳۱۴/۱۵ ریال (پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیست ودو هزار و پانصد ریال) جزای نقدی، آقای ش. ن. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۱۵/۴۹۹/۷۴۶/۱۹ ریال (نوزده میلیارد و هفت صد و چهل وشش میلیون و چهارصد و نودونه هزار و سیصد و پانزده ریال) جزای نقدی، آقای ع.الف. م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۳۶/۸۸۰/۳۶۵/۵ ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ریال) جزای نقدی، آقای ع.م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۴۱/۶۴۷/۸۶۳/۷ ریال (هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ریال) جزای نقدی، آقای ب. ع.پ. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۵۵۳/۰۳۴/۲۵۸/۸ (هشت میلیارد و دویست و پنجاه وهشت میلیون و سی وچهار هزار و پانصد و پنجاه وسه) ریال جزای نقدی، آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۷۹/۲۱۲/۰۴۴/۷ (هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه) ریال جزای نقدی، آقایان م. خ. و ع.ح. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۴۵/۱۱۴/۸۴۲/۶ (شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج) ریال جزای نقدی، آقایان ب.ح. و د. ی. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۳۲۳/۳۹۹/۰۵۰/۷ (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه) ریال جزای نقدی و آقای ح. الف. م.ز. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۶۴۰/۷۲۵/۹۳۶/۲۰ (بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل) ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. همچنین دادگاه آقای الف. ر.الف. را به تنهایی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۷۹/۶۱۵/۱۵ ریال (پانزده میلیارد و شش صد و پانزده میلیون و شش صد و هفتادونه هزار ریال) - آقای ع. ج. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۵/۳۶۹/۲۹ ریال (بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار ریال) - آقای ش. ن. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ ۶۳۰/۹۹۸/۴۹۲/۳۹ ریال (سی ونه میلیارد و چهارصد و نود دو میلیون و نه صد و نودوهشت هزار و شش صد و سی ریال) - آقای ع.م. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ ۹۴۱/۶۴۷/۸۶۳/۷ ریال (هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک ریال) - آقای ع.الف. م. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ ۱۳۶/۸۸۰/۳۶۵/۵ ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش ریال) - آقای ب. ع.پ. را به مبلغ ۵۵۳/۰۳۴/۲۵۸/۸ ریال (هشت میلیارد و دویست و پنجاه وهشت میلیون و سی وچهار هزار و پانصد و پنجاه وسه ریال) - آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. و ح. الف.م.ز. را مشترکاً پرداخت مبلغ ۱۷۹/۲۱۲/۰۴۴/۷ ریال (هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه ریال) - آقایان م. خ. و ع.ح. و ح. الف.م.ز. را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۱۴۵/۱۱۴/۸۴۲/۶ ریال (شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج ریال) - آقایان ب.ح. و د. ی. و ح.الف. م.ز. را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۳۲۳/۳۹۹/۰۵۰/۷ ریال (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه ریال) به عنوان رد مال (باقیمانده از اصل بدهی) در حق بانک م. محکوم می نماید. لیکن راجع به اتهام آقای الف. ر.الف. مبنی بر جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکت های ی. و ب. با عنایت به مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء که پس از بررسی و استکتاب از آقای الف. ر.الف.، موضوع جعل امضائات مربوط را توسط مشارالیه منتفی دانسته است و دلیل یا بینه دیگری نیز در راستای اثبات وقوع جعل توسط آقای الف. ر.الف. به دادگاه ارائه نشده است و اتهام وی مبنی بر پرداخت رشوه به آقایان الف. ز.ه. و م.ع. ک. و خانم ن. س.، اتهام آقای ب. ع.پ. مبنی بر پرداخت رشوه به آقای الف. ز.ه. و اتهامات آقایان الف. ز.ه. و خانم ن. س. مبنی بر اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع اموال دولتی و اتهامات آقای م.ع. ک. مبنی بر اخذ رشوه و معاونت در کلاهبرداری، صرف نظر از اینکه بانک م. از آقای الف. ز.ه. شکایتی نکرده است، متهمان مذکور نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرداخت و دریافت رشوه اقرار نموده اند. اما با توجه به اینکه حسب تحقیقات به عمل آمده از طریق اعطای نیابت به دادسراهای گرمسار، آرادان و کرج نتیجه نهایی و برآیند تحقیقات حکایت از عدم وجود اختلاف فاحش بین ارزش واقعی املاک و برآورد تخمینی زمان کارشناسی توسط آقای م.ع. ک. به عنوان کارشناس بانکی داشته و اسناد و مدارک ابرازی از سوی خانم ن. س. و آقای الف. ر.الف. پیرامون خریدوفروش دو دستگاه آپارتمان دلالت بر وجود مراودات مالی فی مابین آنان دارد و کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان نیز ارزش املاک را تا حدودی نزدیک به قیمت ادعایی مورد معامله فی مابین آنان و منطبق با مراودات مالی آنان برآورد کرده است و اینکه راجع به نحوه مدیریت و انجام وظایف قانونی و نیز پرداخت تسهیلات به متهمان برابر استفساریه سرپرستی بانک م. که به منظور ایجاد وحدت رویه مطرح شده است حکایت از وجود رویه های متفاوت در امر اعطای تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی به اشخاص در شعب مختلف بانکی و غیر شفاف بودن مقررات موضوعه حاکم بر سیستم بانکی دارد و با این وصف، پذیرش فعل ارتکابی رئیس و کارمندان بانکی به عنوان اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولتی شبهه انگیز می‌باشد و توجهاً به اینکه متهمان مذکور جملگی در دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و ارتکاب بزه های معنونه را انکار نموده اند و دلیل متیقن یا بینه محکمه پسندی نیز در راستای اثبات گناهکاری متهمان به دادگاه ارائه نشده است و همچنین راجع به اتهام آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و خانم ش. ت. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری، با توجه به مراتب انکار متهمین آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و اینکه هرچند نامبردگان بدواً برای تأسیس شرکت، اسناد و مدارک خود را در اختیار آقای الف. ر.الف. قرار داده اند و نامبردگان جهت انجام امور و مراحل قانونی، به آقای الف. ر.الف. و خانم ش. ت.به آقای ش. ن.، وکالت داده اند، لیکن نامبردگان در هیچ یک از مراحل بعدی و مراجعه به بانک ها و تقاضا و دریافت تسهیلات بانکی نقش و دخالتی نداشته اند، لذا وحدت قصد و یا سوءنیت نامبردگان در امر مشارکت با سایر متهمان که به وکالت از آنان اقدام کرده اند محرز نمی‌باشد و حتی برابر پاسخ استعلام از حراست بانک م.، آقای ن.الف. ک. در تاریخ ۳۰/ ۰۷/۸۴ طی شرحی مراتب اعتراض خودش را به بانک م. اعلام داشته که این امر دلالت برعدم تمایل و همکاری با متهم اصلی دارد و از سویی نیز دلیل یا بینه ای را که خلاف ادعای نامبردگان را در دادگاه اثبات نماید به دادگاه ارائه نشده است به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی و عدم اقناع وجدانی، دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز ندانسته و برابر ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اعمال قاعده درأ و حکومت اصل برائت، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره راجع به محکومیت متهمان ردیف چهارم به بعد غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. ع.م. به وکالت از آقای الف. ر. فرزند ح. ؛ ۲- ع. ج. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه ۱- آقای الف. ر. احرار از حیث اتهام کلاهبرداری از بانک م.شعبه... به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک (۱۰۴۷۰۵۲۸۵۲۶۱) ریال با استفاده از اسناد مجعول، غیرواقعی و ساختگی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه وشش میلیارد و سی ویک میلیون و چهارصد و شصت وچهار هزار و هشت صد و پنجاه وسه (۵۶۰۳۱۴۶۴۸۵۳) ریال در حق دولت و رد مبالغ پانزده میلیارد و شش صد و پانزده میلیون و شش صد و هفتادونه هزار (۱۵۶۱۵۶۷۹۰۰۰) ریال (مباشرتاً) و بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار (۲۹۳۶۹۰۴۵۰۰۰) ریال مشترکاً با متهم آقای ع. ج. و سی ونه میلیارد و چهارصد و نودودو میلیون و نه صد و نودوهشت هزار و شش صد و سی (۳۹۴۹۲۹۹۸۶۳۰) ریال مشترکاً با متهم آقای ش.ن. و هفت میلیارد و هشت صد و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک (۷۸۶۳۶۴۷۹۴۱) ریال مشترکاً با متهم آقای ع.م. و پنج میلیارد و سیصد و شصت وپنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و یک صد و سی وشش (۵۳۶۵۸۸۰۱۳۶) ریال مشترکاً با متهم آقای ع.م. در حق شاکی (بانک م.)؛ ۲- آقای ع. ج. از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یک صد و چهار میلیارد و هفت صد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصت ویک (۱۰۴۷۰۵۲۸۵۲۶۱) ریال با متهم آقای الف.ر. احرار، به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیست ودو میلیون و پانصد (۱۵۳۱۴۵۲۲۵۰۰) ریال در حق دولت و رد مبلغ بیست ونه میلیارد و سیصد و شصت ونه میلیون و چهل وپنج هزار (۲۹۳۶۹۰۴۵۰۰۰) ریال مشترکاً با متهم آقای الف.ر. احرار در حق شاکی (بانک م.) محکومیت جزایی حاصل نموده اند، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهمین تجدیدنظرخواه با مشارکت دیگر متهمین پرونده کار از طریق فعل مادی مثبت به طور کتبی و شفاهی همراه با بکار بردن وسایل متقلبانه بر اموال بانک م. استیلا و سلطه مادی پیداکرده و بانک مارلذکر در اثر فریب وسایل متقلبانه بکار برده شده از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و سایر شرکای وی، وجوه بانک م. را در قالب ضمانت نامه و تسهیلات بانکی به نامبردگان تسلیم کرده است. به نحوی که نامبردگان برای فریب سیستم بانکی شرکت هایی بنام: ۱)- تجارت ی.، ۲)- ب.، ۳)- ت.، ۴)- تولیدی ح.، ۵)- پ. که ظاهراً واقعی ولی ماهیتاً غیرواقعی بوده و اساساً توانایی های موردادعا را نداشته و به عبارتی موهوم و غیرواقعی بوده و تنها به هدف بردن مال دیگری (بانک) تأسیس کرده اند و اگرچه شرکت های معنونه وجود خارجی داشته امّا می بایست آن ها را ازجمله شرکت های موهوم تلقی نمود، چون با نقص در اجزاء و ارکان شرکت مواجه بوده اند. افزون بر این، شرکت ها فاقد توانایی لازم و دارای عملیات مغایر با موارد اظهارشده در امور اعلامی بوده که این خود گویای موهوم بودن شرکت ها است. از سوی دیگر عملکرد متهمین تجدیدنظرخواه با همان شیوه معهود و وسایل متقلبانه و مزور نسبت به بانک م. به طور متوالی و متناوب حکایت از ماهیت واقعی آنان داشته و اساساً بازرگان نبودن آن ها را محرز کرده تا چه رسد به اینکه کار تجاری انجام دهند. این در حالی است که برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شرح مضبوط در پرونده که تنافی و تعارضی با اوضاع واحوال قضیه نداشته و موجبی برای عدم متابعت از آن نیست، هیچ گونه مدارک و مستنداتی همچون دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی، سیستم رایانه ای که عملیات فوق در دفاتر قانونی آن ها ثبت گردیده، گردش عملیات مربوط به مراودات مالی در زمینه های موردادعای متهمین تجدیدنظرخواه و ثبت آن در دفاتر قانونی شرکت های فوق الذکر وجود نداشته و از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه نیز در این رابطه مدرک یا مستندی به هیئت کارشناسی یا دادگاه ارائه نگردیده است. افزون بر اینکه عزل و نصب مدیران توسط متهم تجدیدنظرخواه الف.ر. احرار و مراجعه مکرر در مکرر وی به بانک و تشکیل پرونده های متعدد و امضاء اسناد و مدارک نیز بر غیرواقعی و ساختگی بودن شرکت های مارالذکر صحه و مُهر تأیید می گذارد و از طرفی شرط تحقق بزه کلاهبرداری جعلی بودن اسناد بکار برده شده، نیست؛ بلکه در جرم معنونه وسیله چه ازنظر شکل و ظاهر و چه ازنظر ماهوی ساختگی باشد برای تحقق جرم کافی است. در مانحن فیه هرچند از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری قلب متقلبانه حقیقت در اسناد موضوع پرونده کار به متهم تجدیدنظرخواه منتسب نگردیده است؛ امّا این به معنای واقعی بودن اسناد نیست بلکه همان طور که کارشناس منتخب در نظریه خود صراحتاً اشاره نموده است، اسناد متعددی که بر اساس آن ها متهمین پرونده با اغفال بانک توانسته اند مبالغ متنابعی را تحصیل کنند؛ در اکثر موارد غیرواقعی، ساختگی و جعلی بوده اند. به نحوی که به شرح مضبوط در نظریه کارشناسی: ۱- امضاء منتسب به آقای م.م. در ذیل ضمانت نامه شرکت در مناقصه بانک م.، ۲- امضاء منتسب به آقای م. م. در ذیل برگ شرکت تجارت ی. به شماره ۱۰/۷۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۳۰، ۳- امضاء منتسب به آقای م. م.ف. در ذیل برگ با عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه... به شماره ۱۰/۷۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ با سربرگ شرکت تجارت ی. در چهار برگ، ۴- کلیه امضائات منتسب به آقای م. م. مندرج در اصول اسناد موردادعای بانک م. مربوط به شرکت تجارت ی. قراردادها یا ضمانت نامه های شماره ۸۳/۳۵۷، ۸۳/۳۶۸، ۸۳/۷۰۱، ۸۳/۷۱۴ و ۸۴/۵۲، ۵- امضائات منتسب به آقای م.ر.م. در اوراق و اسناد بانکی مرتبط با قراردادها یا ضمانت نامه های شماره ۸۳/۶۹۵ و ۸۴/۳۷۳ صادره از بانک م. شعبه.... به تقاضای شرکت ب.، ۶- یک فقره امضاء منتسب به آقای ن.ک. مندرج در ذیل نامه تایپی شش سطری به عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه... به شماره و تاریخ ۰/۱۰۳۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۷، ۷- امضائات منتسب به آقای م.م. در ظهر برگ شرکت نامه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به شماره سریال ۰۶۳۱۹۴ شرکت تجارت ی.، برگ تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی به شماره سریال ۰۴۰۱۸۰، برگ دست نویس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۳۰ به شماره ۵۵۱- ۱۳۸۳/۰۹/۳۰، نامه تایپی به عنوان اداره ثبت شرکت ها در خصوص تأیید میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء شرکت تجارت ی. به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال، برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کار آموزان وکالت-کانون وکلای دادگستری سری ج به شماره ۵۷۱۹۱ به عنوان امضاء موکل م.م. صورت جلسه دست نویس مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ به شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲، صورت جلسه تایپی مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت ی. مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱، ۸- امضائات منتسب به آقایان م.ر.م.- م. م. و ن.ک. در برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج۲۸۵۶۰، برگ تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی به شماره ۰۴۰۱۸۱، برگ دست نویس صورت جلسه هیئت مدیره شرکت ب. مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۳۰ به شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۳۰، برگ وکالت نامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج۵۷۱۹۰، برگ تایپی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱، برگ صورت جلسه عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۲، برگ وکالت نامه مرکز امور مشاورین وکلا و کارشناسان به شماره ۹۶۷۶۲ مورخ ۲۷/۰۸۱۳۸۳ و ۱۳۸۳/۱۲/۱۸، برگ وکالت نامه مرکز امور مشاورین و کارشناسان به شماره ۱۳۹۸۷۸، برگ تایپی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۵، برگ وکالت نامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری به شماره ۰۰۶۰۹۱۶ و برگ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ب. مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۵، ۹- امضائات منتسب به آقایان م. م. و ن.ک. در ذیل هشت برگ اساسنامه شرکت و دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۵؛ تماماً جعلی، ساختگی و غیرواقعی تشخیص داده است. علاوه بر اینکه متهمین به این امور بسنده نکرده اند و در برخی موارد در ترهین املاک نیز ارزش آن ها به شکل غیرواقعی برآورد گردیده است. همچنین با التفات به اینکه بزه کلاهبرداری از زمره جرائم مرکب است که بر طبق آن اعمالی همچون توسل به وسایل متقلبانه و اغفال دیگری و به دست آوردن و تصاحب مال شخص دیگر برای تحقق آن لازم است و چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند به طوری که از مجموع افعال ارتکابی آن ها، عنصر مادی واقع گردد با احراز سوءنیت عام و خاص، جرم معنونه تحقق می یابد. همان طور که در ما نحن فیه متهمین تجدیدنظرخواه با علم به موهوم بودن شرکت ها و جعلی، ساختگی و غیرواقعی بودن اسناد ارائه شده، با قصد توسل به وسایل متقلبانه مذکور و قصد بردن اموال سیستم بانکی، اجزای جرم مرکب کلاهبرداری را مرتکب شده اند به نحوی که بانک به عنوان مجنی علیه به متقلبانه بودن اسناد و موهوم بودن شرکت ها علم نداشته است. مضاف بر اینکه در این میان ممکن است برخی از اعمال ارتکابی مرتکب یا مرتکبین به خودی خود واجد جنبه مجرمانه نباشد، لیکن صدور بخشی از این افعال از سوی هر یک از آنان برای صدق عنوان مشارکت در جرم کلاهبرداری وافی به مقصود خواهد بود و با توجه به اینکه قید دیگری به شرح مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است که بدین ترتیب می توان گفت کلاهبرداری اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی هم می‌تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد و این امر به منزله ی آن نیست که جرم کلاهبرداری از اشخاص حقوقی مصداق نداشته باشد و افزون بر اینکه اغفال اشخاص حقوقی که یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز بزه کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می‌شود، ناشی از بکار گرفتن وسیله متقلبانه توسط مرتکب جرم کلاهبرداری و بیانگر حصول رضایت به ظاهر واقعی و نمایانگر عدم وجود رضایت واقعی اشخاص حقوقی در تسلیم مال است که از طریق اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده در اشخاص حقوقی صورت می پذیرد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره، تجدیدنظرخواهی متهمین تجدیدنظرخواه فوق التوصیف را از جهت ارتکاب جرم مشارکت در جرم کلاهبرداری و دلایل انتساب آن به نامبردگان مقرون به دلیل یا دلایلی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، نبوده است؛ لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند «الف»; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخوانده ۱- آقای الف. ز.ه. فرزند الف.الف. از اتهام اخذ رشوه به مبالغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از آقای الف.ر. احرار، یک صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از آقای ب.ع. و سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از آقای م.س. و اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ ۲- خانم ن. س. فرزند س.م. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیست وهشت میلیون (۲۲۸۰۰۰۰۰۰) ریال از آقای الف.ر.احرار و اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ ۳- آقای م.ک. فرزند ق. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ سی وپنج میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰) ریال از آقای الف.ر. احرار و اتهام معاونت در کلاهبرداری؛ ۴- آقای م. م.ف. فرزند ع. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبالغ شانزده میلیارد و پانصد و هفت میلیون و سیصد و شش هزار و چهارصد و سی وشش (۱۶۵۰۷۳۰۶۴۳۶) ریال و سیزده میلیارد و یک صد و هجده میلیون و نه صد و هفت هزار و دویست و پنجاه وپنج (۱۳۱۱۸۹۰۷۲۵۵) ریال؛ ۵- آقای ن.الف.ک. فرزند ق.الف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و شصت وسه میلیون و شش صد و چهل وهفت هزار و نه صد و چهل ویک (۱۳۲۶۳۶۴۷۹۴۱) ریال و ۶- خانم ش. ت. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ شصت وهشت میلیارد و نوزده میلیون و هفت صد و بیست ودو هزار و شش صد و سی (۶۸۰۱۹۷۲۲۶۳۰) ریال برائت حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «الف»; ماده ۲۵۷ قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه در موارد فوق الاشعار قطعی است. امّا تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین آقایان: ۱- ر.ح.ر. فرزند ح. و ۲- س.ر. فرزند ح. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (۷۰۴۴۲۱۲۱۷۹) ریال در حق دولت و به رد مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (۷۰۴۴۲۱۲۱۷۹) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. در حق بانک م.؛ ۳- م. خ. فرزند ع. و۴- ع. ح.م. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (۶۸۴۲۱۱۴۱۴۵) ریال در حق دولت و رد مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (۶۸۴۲۱۱۴۱۴۵) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. در حق بانک م.؛ ۵- ب. ح.م. و ۶- د.پ. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (۷۰۵۰۳۹۹۳۲۳) ریال در حق دولت و رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (۷۰۵۰۳۹۹۳۲۳) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. در حق بانک م. ۷- ح.م. فرزند ع.ح. از حیث اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیارد و نه صد و سی وشش میلیون و هفت صد و بیست وپنج هزار و شش صد و چهل (۲۰۹۳۶۷۲۵۶۴۰) ریال در حق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده اند، از حیث احتساب میزان وجوهی که به عنوان رد مال ناشی از جرم کلاهبرداری می بایست در حق بانک م. مسترد گردد، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته میزان رد مال موضوع جرم کلاهبرداری را بر مبنای معادل ریالی وجوه محصله از طریق بزه معنونه مورد احتساب قرار داده است. درحالی که مسئولیت مرتکب یا مرتکبین جرم کلاهبرداری به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا مادام که مال موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد. در پرونده کار مال موضوع جرم ارز خارجی از نوع دلار آمریکا بوده که متهمین تجدیدنظرخوانده در مقام رد آن می بایست مثل آن را یعنی دلار آمریکا در حق بانک م. مسترد کنند نه اینکه معادل ریالی آن را بر اساس زمان وقوع جرم در حق شاکی رد کنند. چراکه تبدیل آن به چیز دیگر مخصوصاً با توجه به نرخ های متعددی که برای ارز وجود دارد مجوزی ندارد و تعیین یکی از نرخ ها ترجیح بلا مرجح و موجب ضرر صاحب مال خواهد بود. از سوی دیگر در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نام خانوادگی متهم تجدیدنظرخوانده آقای د.پ. سهواً د.پ. و متهم تجدیدنظرخوانده آقای س. ح.ر. سهواً س.ر. و نام پدر مشارالیه و احد دیگر از متهمین تجدیدنظرخوانده بنام س. ح.ر. فرزندان س. سهواً فرزندان سید ح. ذکر گردیده است. بنابراین دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نام و نام خانوادگی و نام پدر متهمین تجدیدنظرخوانده از د.ی. به د.پ. و از س.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از س. ح.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از حیث احتساب میزان رد مال ناشی از جرم در حق بانک م.، موضوع محکومیت آقایان ۱- س. ح.ر. فرزند س. و س. ح.ر. فرزند س. به عنوان مدیران شرکت پ. و ح.م. فرزند ع.ح. در ارتباط یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۸۴۲۰۲۴۲/۱ را از رد مبلغ هفت میلیارد و چهل وچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یک صد و هفتادونه (۷۰۴۴۲۱۲۱۷۹) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل هزار و پانصد (۸۴۰۵۰۰) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ ۲- م. خ. و ع. ح.م. به عنوان مدیران شرکت بازرگانی ج. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۸۴۲۰۲۴۴/۵ از رد مبلغ شش میلیارد و هشت صد و چهل ودو میلیون و یک صد و چهارده هزار و یک صد و چهل وپنج (۶۸۴۲۱۱۴۱۴۵) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل وهفت هزار (۸۴۷۰۰۰) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ ۳- ب. ح.م. و د.پ. به عنوان مدیران شرکت س. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره ۸۴۲۰۴۳/۸ را از رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیست وسه (۷۰۵۰۳۹۹۳۲۳) ریال به رد مبلغ هشت صد و چهل وپنج هزار (۸۴۵۰۰۰) دلار آمریکا به نحو تساوی اصلاح می کند. درنتیجه دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث حبس و جزای نقدی به قوت خود باقی است. رأی دادگاه در این قسمت در اجرای ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - الف. شیخی