شماره پرونده: ه- ع/9900021شماره دادنامه: 140109970906000007 تاریخ: 08/01/1401
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای دوس
تعلی طرف شکایت: شورای اسلامی قائم شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 44 سالهای 1394 الی 1398 عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی قائم شهر به خواسته ابطال ردیف 44 سالهای 1394 الی 1398 عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه سال 94
ردیف
نام صنف
مبلغ به ریال
44
مشاغل مربوط به بانکها
44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری
000/000/10
44-2) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری
000/000/5
44-3) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان)
000/000/2
تعرفه سال 95
ردیف
نام صنف
مبلغ به ریال
44
مشاغل مربوط به بانکها
44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری
000/000/10
44-2) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری
000/000/5
44-3) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان)
000/000/2
تعرفه سال 96
ردیف
نام صنف
مبلغ به ریال
44
مشاغل مربوط به بانکها
44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری
000/000/10
44-2) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری
000/000/5
44-3) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان)
000/000/2
تعرفه سال 97
ردیف
نام صنف
مبلغ به ریال
44
مشاغل مربوط به بانکها
44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری
000/000/10
44-2) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری
000/000/5
44-3) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان)
000/000/2
تعرفه سال 98
ردیف
نام صنف
مبلغ به ریال
44
مشاغل مربوط به بانکها
44-1) عوارض خدمات شهری بانکها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری
000/000/20
44-2) عوارض خدمات شهری شعب بانکها و مالی و اعتباری
000/000/10
44-3) عوارض خدمات شهری صندوقهای قرض الحسنه و پست بانک (خدمات پیشخوان)
000/000/6
44-4) عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه (هر دستگاه)
000/000/4
44-5) عوارض دستگاه خود پرداز اشخاص حقیقی (هر دستگاه)
000/000/3
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد نظر مغایر با دادنامه های هیات عمومی به شماره های 1735-1681 مورخ 8/10/93 و 293-275 مورخ 18/3/94 و... و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و هدف آن در موارد معین و ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض میباشد لذا تقاضای ابطال آن میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف 44 تعرفه سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98 تحت عنوان عوارض خدمات شهر بانک ها، شعب مرکزی و مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض به استثناء بند 44-4 از تعرفه سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری