شماره پرونده:ه- ع/9900625 شماره دادنامه: 140109970906000008 تاریخ: 08/01/1401
شاکی:آقای احمد مرادی- بانک ملت
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زرین شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند 3)، بند 18 تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های 91 و 92
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زرین شهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند 3)، بند 18 تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های 91 و92 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه
معادله محاسبه عوارض: m×XP
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی میباشد، فارغ از نوع فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری میباشند.
2- منظور از M متراژ اعیان محل فعالیت و X ضریب محاسبه عوارض که از لیست تعرفه نوع فعالیت استخراج میگردد میباشند، در ضمن در تعیین این ضریب متراژ کلی اعیانی و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضریب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان واحد مربوطه در آن قرار دارد استخراج خواهد شد و در صورتی که این متراژ تا 30 متر مربع باشد از ستون F1 و در صورتی که این متراژ بیشتر از 30 متر مربع و کمتر از 70 متر مربع باشد از ستون F2 و در صورتی که این متراژ بیشتر از 70 متر مربع و کمتر از 150 متر مربع باشد از ستون F3 و در صورتی که این متراژ 150 متر مربع و به بالا باشد از ستون F4 برای محاسبه عوارض واحد مربوطه از ردیف مورد نظر در تعرفه استفاده خواهد شد و P ارزش معاملاتی روز دارا میباشد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای است که محل فعالیت فعال خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی با آن شناخته میشود و شامل نوع فعالیت واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی، نام واحد خدماتی یا تولیدی، اقتصادی و سایر موارد واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی فارغ از اینکه واحد خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را فعالیت نماید خواهد بود.
4- عوارض این تعرفه مربوط به فعالیت در طبقه همکف بوده و در صورتی که واحدی در طبقه زیرزمین قرار گرفته باشد عوارض این تعرفه و در صورتی که در طبقه اول و به بالا قرار گرفته باشد عوارض این تعرفه دریافت خواهد شد.
5- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
6- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
7- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) میباشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- (لیست اول)
ردیف
نوع فعالیت
ستون 1F
ستون 2F
ستون 3F
ستون 4F
18
بانک های خصوصی و دولتی
37/1
10/1
93/0
84/0
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری از ارائه مصوبات شورا استنکاف می کند و مبنای مصوباتی که پایه و اساس عوارض ادعایی شهرداری است مشخص نمیباشد که لازمه این تقاضا ملاحظه مصوبات شورای اسلامی شهر است. برابر بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375، برقراری و تغییر نوع و میزان آن در اختیار شورای اسلامی شهر است و بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات ارزش افزوده، شهرداری موظف است مراتب مصوبه و وضع عوارض را اعلام عمومی نموده و در دفترچه عوارض سالیانه ثبت کند، این در حالی است که شهرداری زرین شهر فقط دفترچه عوارض سال 1398 را ملاک عمل قرار داده و هیچ گونه مستنداتی در خصوص مصوبات شورا به تفکیک سال ارائه ننموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره 476 مورخ 3/11/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عوارض موضوع شکایت در چارچوب صلاحیت شورای شهر برای وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است و پس از تایید مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.
آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 113 مورخ 29/2/1387 وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه (به استثناء قسمتی از بند 3)، بند 18 تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) سال های 91 و 92 مصوب شورای اسلامی شهر زرین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری