شماره پرونده: ه- ع/9902558 شماره دادنامه: 140009970906010918 تاریخ: 8/8/1400
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-1 و بند 9-4 شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره 526/98/ش مورخ 19/3/98 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی اراک به خواسته ابطال بند 6-1 و بند 9-4 شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره 526/98/ش مورخ 19/3/98 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
6-1: تعیین هیات سه نفره کارشناسی دارای صلاحیت:
احدی از کارشناسان اداره املاک شهرداری، موظف است ضمن احراز هویت قانونی متقاضی و یا بررسی کامل روند طی شده از مرحله تهیه گزارش کارشناسی منطقه تا صدور نظریه کارگروه املاک و تایید شهردار اراک، نسبت به بازدید از محل وقوع ملک مورد تملک و سپس تعیین هیات سه نفره متشکل از کارشناسان دارای صلاحیت قانونی جهت ارزیابی ارزش ملک، بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تباصر ذیل آن ماده، اقدام و مستندات قانونی مربوط به انتخاب کارشناسان مزبور (اعم از درخواست کتبی مالک و یا نامه دادگاه صالح، حدود صلاحیت کارشناس و...) را در سیستم اسکن و سپس مراتب را به تایید مدیر اداره املاک و مستغلات شهرداری، برساند.
9-4: تملک در قالب توافق با مالک (یا مالکین) شش دانگ:
چنانچه تصمیم کارگروه املاک شهرداری، تملک ملک مربوطه از طریق توافق با مالک (یا مالکین) شش دانگ باشد، میبایست چارچوب توافق توسط اعضای کارگروه املاک، معین گردد و سپس برای انجام توافق وفق مقررات قانونی و چارچوب تعیین شده پرونده ملک مورد تملک به صورت سیستمی به شهرداری منطقه عودت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 6-1 و 7-1 و گام 9 و بند 9-4 شیوه نامه تملک در شهرداری اراک به شماره 526/98ش مورخ 19/3/98 شورای اسلامی اراک شد که این شیوه نامه بحث تملک شهرداری اراک با گام های مختلف اراضی و املاک اشخاص واقع در طرح های مورد نیاز خودش میباشد و شیوه از نظر مغایرت با قانون به جهت اجرای طرح های عمومی و عمران شهری منجر به سلب حقوق مالکانه اشخاص میشود و مواد ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی مصوب 58 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/70 و وفق ماده 31 قانون مدنی میباشد که بحث هیات سه نفره کارشناسی میباشد و در بند 7-1 شهرداری را مکلف به قیمت هیات کارشناسان ننموده است و نوعی اجتهاد در برابر نص میباشد. و در گام نهم شیوه نامه تملک مربوطه در اختیار شهرداری قرار داده است و این امر در قانون پیش بینی نشده است و این شیوه نامه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است وفق ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر مشخص شده است لذا با توجه به لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص هیچ شخصی جز قانونگذار صلاحیت ورود به این قلمرو را نداشته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی اراک علاوه بر پاسخ شهرداری اراک، بدواً صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی را با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان و رای وحدت رویه 972 مورخ 30/99 هیات عمومی دیوان و دادنامه 579 مورخ 23/4/93 نمود و درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا بوده است و شیوه نامه را جهت ساماندهی به فرایند تملک و اجرای مقررات قانونی حاکم بر تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمرانی وضع شده است و وفق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد. بنابراین تشخیص ضرورت اجرای برنامه های عمومی و طرح ها با شهرداری میباشد و امکان انصراف از خرید و تملک برابر تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به اجراء برنامه های عمومی برای دستگاه اجرایی پیش بینی شود و ماده 9 لایحه فوق الذکر در موارد فوری به دستگاه اجرایی مربوطه اجازه اجرا طرح قبل از انجام معامله قططعی و با هماهنگی دادستانی نسبت به تصرف داده شد و النهایه برابر بندهای 3 و 23 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور حسن اجرای طرح های مصوب، شورای نظارت بر آن داشته باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء و در قسمتی بیش از 3/4 حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی قیمت روز تقدیم و پرداخت شود و در تبصره یک آن مقرر گردیده است «قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.» تصویب نحوه عملیات اجرایی قانون از سوی شورای اسلامی شهر یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهرها محسوب میشود بنابراین بند (9-4) تحت عنوان تملک در قالب توافق با مالک (یا مالکین) شش دانگ و بند (6-1) تحت عنوان هیات سه نفره کارشناسی صلاحیت به استثناء عدم پذیرش نظریه قطعی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری از مصوبه شماره 526/98/ش مورخ 19/3/98 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری