تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که زوج پس از صدور حکم و اجراییه مربوط به الزام به پرداخت نفقه، از پرداخت آن خودداری کند، شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص و وکالت زوجه در طلاق، محقق میشود و پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تاثیری بر حق ایجاد شده ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/24 - 13 : 43 قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: حسن عباسیان قاضی: سیروس کیقبادی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/11/30 آقای علی پور نقی به وکالت از طرف خانم ف. ق. به طرفیت آقای ق. احمد خانی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت در طلاق به جهت تحقق بند یک شروط ضمن العقد تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل مطابق سند ازدواج پیوستی در تاریخ 90/7/9 با خوانده دعوی ازدواج دائم نموده و حاصل زندگی مشترک یک فرزند دختر دو ساله میباشد و در حال حاضر جدای از یکدیگر زندگی می کنند مطابق دادنامه شماره --- مورخ 93/9/17 خوانده محکوم به تهیه مسکن و پرداخت نفقه شده لیکن علیرغم صدور اجراییه و حکم جلب از پرداخت نفقه زوجه و تهیه مسکن امتناع می ورزد و شرط ضمن العقد محقق شده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.مستندات پیوست دادخواست علاوه بر برگ جلب تصویر دادنامه شماره --- مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم میباشد که به موجب آن زوج خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و چهل هزار تومان به عنوان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 92/11/27 لغایت 92/12/15 از تاریخ 93/3/13 لغایت 93/6/27 (در تاریخ تقدیم دادخواست) و نیز تهیه مسکن و او اثاث البیت در حق زوجه خواهان و هم چنین به پرداخت نفقه جاریه زوجه هر ماه بمبلغ سیصد و سی هزار تومان محکوم گردیده است. دادخواست مطروحه در شعبه هفدهم دادگاه عمومی خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/1/25 فقط با حضور وکیل خواهان تشکیل گردید و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. موکله مدخوله و دارای یک فرزند مشترک میباشد و کراهت دارد و در قبال (طلاق) حاضر است یک میلیون تومان بذل نماید و حضانت فرزند را به پدر واگذار نموده و برای ملاقات در حال رسیدگی است و جهیزیه خود را مسترد نموده و در مورد نفقه هم رای صادر شده و اجرت المثل هم اقدام شده و نفقه پرداخت نکرده و شرط ضمن العقد بند یک محقق شده است و حکم جلب زوج را گرفته ایم چون حدود یک سال نفقه نداده ولی پس از وصول نسخه ثانی دادخواست طلاق اقدام به پرداخت نموده و طبق نظر دیوان عالی کشور پس از اقدام به طلاق پرداخت نفقه مسقط حق اعمال وکالت نمیباشد چون وکالت محقق شده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود در این اثنا آقای منصور شهبازی وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است داور منتخب زوجه و نیز داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین میباشد. سر انجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/5/4 پس از ذکر مشخصات طرفین دعوی و خواسته خواهان ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با توجه به نظریه داوران منتخب و نتیجه استعلامات واصله و اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه با اعلام کراهت و بذل مال به شرح ذیل اصرار بر طلاق داشته و زوج دفاع موثری به عمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود دادگاه تحقق شرط ضمن العقد موضوع بند یک را محرز و مسلم دانسته و خواسته خواهان را وارد تشخیص و با ستناد مواد قانونی منعکس در حکم ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده تا نسبت به اعمال وکالت اعطائی موضوع بند یک شرط ضمن عقد اقدام و پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و ارائه گواهی عدم بارداری خود را با توجه به کراهت و بذل یک میلیون تومان به طلاق خلع نوبت اول مطلقه و دفاتر طلاق را اصالتا از طرف خود وکالتا از طرف شوهرش امضا نماید. گواهی صادره پس از قطعیت سه ماه اعتبار دارد. زوجه پس از طلاق سه پاکی عده دارد و نفقه ندارد و در خصوص سایر حق و حقوق زوجه اظهار داشته که در مورد جهیزیه و اجرت المثل و نفقه و ملاقات فرزند اقدام شده و حضانت فرزند را به پدر واگذار نموده است. پس از ابلاغ رای صادره زوج در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه اعتراضیه اعلام داشته که نفقه زوجه را پرداخت نموده و فیش آن را پیوست پرونده اجرایی کرده است. پرونده پس از طی تشریفات قانونی و ارسال به مرجع تجدیدنظر استان قم و ثبت آن در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و سر انجام به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/08 با استدلال اینکه هرچند طبق دادنامه شماره --- - 93/9/17 زوج به پرداخت نفقه معوقه و تهیه مسکن و اثاث البیت در حق زوجه محکوم گردیده ولی پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه تجدیدنظرخواه(زوجه تجدیدنظر خوانده صحیح است: عضو ممیز) نسبت به پرداخت نفقه همسرش اقدام کرده است و بر این موضوع وکیل زوجه هم در صورتجلسه مورخ 94/1/25 دادگاه بدوی و هم در لایحه ای که در برگ 20 پرونده دادگاه بدوی مضبوط است اذعان دارند به اینکه نفقه زوجه پرداخت شده است و طبق ماده 1129 قانون مدنی بند یک شروط ضمن عقدزمانی محقق میگردد که زوج از پرداخت نفقه استنکاف نموده و اجرای حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه امکان پذیر نباشد در صورتی که در ما نحن فیه پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و پس از صدور اجراییه حکم مقتضی اجراء و نفقه زوجه بنا به اظهارات وکیل زوجه پرداخت شده است بنابراین صدور حکم طلاق به استناد تحقق بند یک از شروط ضمن العقد قابل توجیه نیست لذا دادگاه به استناد قسمت صدر ماده 385 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. دادنامه اخیر الصدور در تاریخ 1394/07/16 به زوجه به نحو قانونی ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/08/04 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوج فرجام خوانده به نحو قانونی ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی خانم ف. ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/08 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی زوجه فرجام خواه صادر گردیده مالا وارد بوده ودادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقیق درخورنقض میباشد زیرا زوجه فرجام خواه به شرح دادخواست نخستین به علت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج فرجام خوانده و تحقق بند یک شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه، اذن اعمال وکالت در طلاق را خواستار گردیده و محتویات پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام خوانده حسب دادنامه شماره --- مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی خانواده قم به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و پس از قطعیت دادنامه مذکور صدور اجراییه و حتی صدور حکم جلب ایشان از پرداخت نفقه مورد حکم به زوجه امتناع ورزیده و ظاهرا پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه اقدام به پرداخت آن نموده است. هر چند که حسب مفاد بند ب شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج ملاک تشخیص تحقق یاد عدم تحقق بند یک قسمت ب شرط ضمن العقد، تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده باین معنا که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بایستی شرط مذکور محقق و به اعتبار تحقق آن، حق اعمال وکالت تفویضی برای زوجه ایجاد شده باشد و در این حالت که زوجه به لحاظ تحقق شرط و ایجاد حق اعمال وکالت اعطائی، در مقام اعمال این حق خود، با تقدیم دادخواست طلاق، اذن اعمال وکالت در طلاق را درخواست نموده، پرداخت بعدی نفقه استحقاقی زوجه از طرف زوج در این مرحله موثر در مقام نبوده و شرط محقق شده و آثار مترتب بر آن را ذایل و نیز حق ایجاد شده برای زوجه را در اعمال وکالت تفویضی جهت اجرای صیغه طلاق ساقط نمیسازد چنانچه رای اصراری شماره - 31 - مورخ 1394/11/20 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور هم موید این امر میباشد ولی از آنجایی که زوج فرجام خوانده به موجب دادنامه فوق الذکر به پرداخت نفقه زوجه اعم از مخارج ماهیانه بابت غذا و البسه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و مطابق ماده 1107 قانون مدنی مسکن و اثاث البیت هم بخشی از نفقه استحقاقی زوجه محسوب میگردد و با وجود اینکه زوج مدعی پرداخت نفقه مورد حکم زوجه بوده معهذا زوجه در لایحه فرجامی اعلام نموده که زوج فقط نفقه نقدی مورد حکم را پرداخت نموده ولی نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هیچ اقدامی نکرده است و از این رو جهت روشن شدن قضیه ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر، پرونده اجرایی مربوط به نفقه موضوع دادنامه استنادی را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آن در صورتمجلس، بررسی و معلوم دارد که اولا: اجراییه صادره در چه تاریخی به زوج ابلاغ گردیده و ثانیا:آیا زوج اساسا نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم و موضوع اجراییه به طور کامل اقدام نموده است یا خیر و در صورت پرداخت آن ،آیا پرداخت نفقه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده یا بعد از آن و ثالثا آیا زوج در مقام پرداخت نفقه زوجه، علاوه بر مبلغ ماهیانه تعیین شده در حکم صادره نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هم اقدام نموده است یا خیر و پس از این اقدام و تکمیل تحقیق سر انجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت موجود به علت تقص تحقیق قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان