خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه *در خصوص دادخواست اقای م. خ. به طرفیت دهیاری های شهرستان *به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره 1 *00/9/24 با این استدلال که: … نظر به اینکه اظهار نظر ماهوی در خصوص خواسته منوط به استعلام ثبتی ملک متنازع فیه میباشد. که در این راستا متعاقب اعلام پلاک ثبتی توسط خواهان از طریق لایحه کتبی ارسالی خدمات قضایی که پلاک ثبتی ملک موصوف را 75 *4 اصلی اعلام نموده بود، از سازمان *استعلام گردید.که به نام اقای ع. ع. ز. و سپس انتقال به خانم ز. بادیه نشین در ان سازمان *گردیده است. لکن خواهانها اظهار داشته که مشخصات ملک موضوع پاسخ استعلام با ملک ایشان متفاوت است.که در این راستا مجددا به ایشان اعلام که پلاک ثبتی دقیق ملک را اعلام نمایند و مجددا پلاک ثبتی ملک را 75 *4 اصلی اعلام نمودند؛ مع الوصف دادگاه نمیتواند بدون اعلام پلاک ثبتی دقیق ملک در ماهیت دعوا رای صادر نماید. و خواهان به عنوان مدعی بودن طبعا وظیفه ارائه لوازم ادعای خود را دارد. … مستندا به ماده 95 قانون ایین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و قرار صادره را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اعلام نموده است. که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه *و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 01 *00/11/10 با این استدلال که: … دعوای الزام دهیاری به صدور پروانه ساختمانی اصولا در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. و خارج از صلاحیت محاکم حقوقی، (مستند به رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 70/2/11 هیات محترم دیوان عالی کشور) بنابراین دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند … در راستای مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
در خصوص تصمیم دادگاه مبنی بر اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه دیوان مزبور از مراجع قضایی محسوب میگردد. و بر اساس ماده 14 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد رای وحدت رویه شماره 28 - 1364/9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که اختلاف در صلاحیت تحقق پیدا شود. دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی میباشد. و در وضعیت فعلی پرونده اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.، لذا موضوع فعلا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمیباشد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه اقدامات قانونی لازم اعاده گردد.
شعبه *
رئیس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.