هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/50 دادنامه: 149 تاریخ: 26/8/95
شاکی: شریف حمیدوند فرزند عیسی
طرف شکایت: هیات دولت
موضوع خواسته: ابطال ماده 36 مصوبه شماره 173270/ت45341ه- مورخ 2/9/1390 هیات وزیران تحت عنوان آییننامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
متن مقرره مورد شکایت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به موجب قانون و در راستای سیاست ها و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ساماندهی مشارکت مردمی به صورت تشکل های غیر انتفاعی و غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت یافته و با اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط مندرج در قانون و آییننامه اجرایی آن فعالیت مینماید. حسب ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعضای شورای موسس برای دو سال تعیین می گردند و شورای مذکور موظف شده اند که اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم برای مشارکت و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کنند. در ماده 21 قانون مذکور تصریح گردیده آییننامه اجرایی مربوط به این قانون توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این مهم در 17/7/1390 تنظیم و به تصویب هیات وزیران رسیده و در ماده 36 آییننامه اجرایی « هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن ها در چارچوب قانون و این آییننامه بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه میشود توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد. » این امر موجبات دخالتهای مرجع نظارتی یعنی سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان را مهیا نموده است و با مواد 162 و 175 و 1256 قانون تجارت مخالف میباشد زیرا اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام میشود و این اختیار در ماده 36 آییننامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سلب شده و مغایر با مفاد قانون تجارت است و قابل ابطال و تقاضای ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مشتکی عنه در مهلت قانونی و تا این تاریخ پاسخی نداده است.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای شریف حمیدوند فرزند عیسی به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال ماده 36 مصوبه شماره 173270 ت45341ه- مورخ 2/9/90 هیات وزیران تحت عنوان آییننامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر مبنای ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صرفاً شورای عمومی موسس انجمن به عنوان مرجع تصویب اساسنامه انجمن ملی تعیین و اعضای آن برای مدت دو سال انتخاب شده اند. بنابراین شورای یاد شده ماهیتی موقتی دارد و قانون در مورد نحوه اصلاح اساسنامه ملی حکمی بیان نکرده است ولی از نظر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجمن ها شخصیت های حقوقی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند و ماهیتی غیر از شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری دارند و بر این مبنا ساز و کار ثبت آنها مطابق تبصره یک ماده نه قانون متفاوت از ساز و کار ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است، بنابراین مطابق این تبصره ثبت این انجمن ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود نظر به این که اصلاح اساسنامه در راستای ماده 21 قانون مورد بحث بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری