شرط فک رهن به جهت تسویه قرارداد رهنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر ارائه دهنده تسهیلات جهت به روز کردن امور مالی دریافت کننده وام؛ خود وام سابق راپرداخت کند وتسهیلات جدید در اختیار وام گیرنده سابق قرار دهد؛ دعوای فک رهن مستند به تسویه قرارداد رهنی در شرایط مزبور، فاقد وجاهت بوده؛ زیرا کمترین میزان مسئولیت راهن پرداخت اصل و سود وام اولیه بوده که توسط وی انجام نشده است. (بررسی موضوع و شرایط خاص)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

در تاریخ 87/2/31 خانم پ. ح.ک. و خانم ها پ.، پ. و ن. ن. که مالکین یک واحد اپارتمان به شماره 3375/1077 اصلی مجزا شده از پلاک --- فرعی می‌باشند. ملک خود را در قبال تسهیلاتی به مبلغ 3/500/000/000 ریال بابت تضمین تسهیلات دریافتی شرکت رایمند تجهیز به مدت 4 سال در رهن شرکت لیزینگ ماشین الات و تجهیزات بانک پاسارگاد قرار می دهد. شرکت رایمند تجهیز به دو فقره قرارداد به شماره های 1749 و 1750 از تسهیلات مصوب شرکت لیزینگ ماشین الات و تجهیزات پاسارگاد برای مدت 4 سال استفاده می کند. شرکت رایمند تجهیز صرفا تعدادی از اقساط تسهیلات را پرداخت کرده و مابقی اقساط معوق می‌گردد. براین اساس شرکت لیزینگ برای به روز نمودن اقساط معوق در تاریخ 88/12/25 وام دیگری تحت شماره 4825 با همان مشخصات وام قبلی تصویب و بدهی شرکت رایمند تجهیز را به روز تبدیل می کند. متعاقب اختلاف طرفین در خصوص وضعیت مال مرهونه، راهنین دعوایی به خواسته ی الزام خواندگان به فک رهن موضوع قرارداد رهنی شماره 14027 - 87/2/31 دفترخانه 636 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، اقامه کرده اند. وکلا خواهان ها اظهار داشتند که باتسویه ی وام، قرارداد جدیدی بین شرکت لیزینگ و شرکت رایمند تجهیز سیستم تنظیم و موکلین مکلف شدند نسبت به امضا ان به عنوان ضامن حاضر شدند که استنکاف و تقاضای فک رهن را نموده اند. وکیل شرکت لیزینگ پاسخ داده که مال مرهونه در مقابل کلیه مطالبات مرتهن به وثیقه گذارده شده و نه یک قرارداد خاص و قرارداد دوم در پیوستگی قرارداد اول بوده است. مطابق قراردادهای شماره 1749 و 1750 - 87/3/2 که در قالب فروش اقساطی تنظیم و مدت ان از 87/3/2 تا 89/3/2 تعیین شده، دراولی قیمت مورد معامله به ترتیب 3/863/848/404 ریال اعلام که مبلغ 1/182/100/100 ریال بابت قسمتی از قیمت مورد معامله نقدا پرداخت شده است. و در دومی قیمت مورد معامله 2/011/401/779 اعلام و مبلغ 540/000/000 بابت قسمتی از قیمت مورد معامله پرداخت شده است. در حالی که در قرارداد شماره 4825 - 88/12/25 قیمت مورد معامله مبلغ 8/065/336/560 ریال تعیین و مبلغ 1/886/000/000 ریال بابت قسمتی از قیمت مورد معامله پرداخت شده است. بنا به مراتب بالا، دادگاه اعتقاد دارد که هر چند اصولا تمدید زمان قرارداد بدون تغییر در شرایط قرارداد سابق به تنهایی تبدیل تعهد یا قرارداد جدید تلقی نمی شود. و از این منظر به تعبیر وکیل خوانده ردیف 1 ، قرارداد اخیر با قراردادهای سابق ارتباط و پیوستگی تامی دارد که پرداخت توسط مرتهن صرفا جهت تمدید قرارداد اصلی تلقی می‌شود. زیرا چنانچه مقصود پرداخت دیون دریافت کننده تسهیلات بوده باشد پرداخت ان توسط شرکت لیزینگ که تسهیلاتی را به شرکت رایموند تجهیز داده و از این بابت طلبکار است معقول نیست. زیرا ابراء نیز موجب سقوط طلب می شد. لکن در فرض حاضر با توجه به تغییر مبالغ قرارداد و مدت قرارداد، تسری دیون موضوع قرارداد شماره 4825 به تعهداتی که راهنین سند رهنی شماره 14027 - 87/2/31 پذیرفته اند نسبت به راهنین که ذیل قرارداد شماره 4825 - 88/12/25 را تسجیل نکرده اند و به ان ملتزم نشده اند موجبی ندارد. استناد وکلا خوانده ردیف 1 به بخش هایی از سند رهن که تصریح شده مال مرهونه در قبال کلیه مطالبات مرتهن به وثیقه گذارده شده و نه یک قرارداد به منظور باقی بودن حق رهنی تا پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد شماره 4825 - 88/12/25 قابل پذیرش نیست. زیرا قرارداد اخیر با توجه به تغییر در مبالغ سبب مستقلی برای تعهدات خوانده ردیف 2 تلقی می‌شود که سبب این تعهدات جدید هم در تاریخ تحقق عقد رهن موجود نبوده است. از این رو دعوی مطروحه از سوی خانم ها پ. ح.ک.، پ. ن. و ن. ن. وارد تشخیص و به استناد ملاک ماده 691 و مواد 772 و 775 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف 1 به فک رهن از پلاک ثبتی خواهان‌ها موضوع قرارداد رهنی 14027 - 87/2/31 صادر و اعلام می‌شود. خوانده مذکور به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی درحق خواهان‌ها محکوم می‌شود. در مورد دعوی خانم پ. ن. با توجه به اینکه ذیل قرارداد مورخ 4825 - 88/12/25 به تائید وی رسیده و بدین ترتیب اراده اش را به در رهینه بودن پلاک ثبتی (به نسبت قدرالسهم) نسبت به تسهیلات موضوع قرارداد مذکور اعلام کرده، دعوی وارد نبوده و به استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف 2 به جهت عدم توجه دعوی مستندا به مواد 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/28

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی شرکت لیزینگ ماشین آلات و ت. ات بانک پاسارگاد با وکالت س. ش. به طرفیت خانم ها 1 - پری چهر ح.ک. 2 - پ. ن. 3 - ن. ن. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 94/10/28 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن با پذیرش دعوی حکم به فک رهن از پلاک ثبتی --- / 3375 اصلی مجزا از پلاک --- فرعی به نسبت مالکیت تجدیدنظر خواندگان از قرار داد رهنی 14027 - 87/6/31 دفتر 636 اسناد رسمی تهران صادر شده است از آن جهت وارد است که گرچه قرارداد رهنی مورد اشاره تسویه شده است و قرارداد و وام دیگری به شماره 4825 - 88/12/25 به متقاضی پرداخت شده است که تجدیدنظر خواندگان بابت ترهین ملک خود بابت قرارداد جدید اعلام آمادگی نکرده اند لیکن چون تسویه وام اولیه که تجدیدنظر خواندگان ملک پلاک ثبتی مارالذکر را بابت آن در رهن قرارداده اند از سوی دریافت کننده وام انجام نشده است بلکه شرکت تجدیدنظر خواه جهت به روز کردن امور مالی دریافت کننده وام قبلی را خود پرداخت و تسهیلات جدید با مشخصات جدید ( 4825 - 88/12/25 ) در اختیار دریافت کننده با همان اسناد وثیقه قبلی قرار داده است لهذا مسئولیت تجدیدنظر خواندگان حداقل در حد وام اولیه به منبع حدود سه و نیم میلیارد ریال به حال و قوت خود باقی است و کمترین میزان مسئولیت نامبردگان پرداخت اصل و سود دوران مشارکت مبلغ وام اولیه می‌باشد و چون دلیلی که حکایت از پرداخت مبلغ فوق از سوی بدهکار اصلی یا راهنین یا اشخاص ثالث می‌باشد ارائه نکرده اند علیهذا حق قانونی طرح دعوی فوق را از ابتدا نداشته اند و نامبردگان پس از تسویه بدهی فوق امکان طرح خواسته فوق الاشعار را خواهند داشت لهذا با پذیرش اعتراض و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظر خواندگان صادر می‌شود. در خصوص آن قسمت از دادنامه مورد اعتراض که در مورد دعوی خانم پ. ن. دال بر فک رهن از پلاک ثبتی صدرالذکر به میزان مالکیت بدلیل امضا ذیل قرارداد و وام ثانویه دادگاه بدوی حکم به بی حقی له تجدیدنظر خواه صادر شده است بدلیل انطباق تصمیم دادگاه با اوراق و مدارک تقدیمی و به استناد ماده 358 از قانون مذکور و رعایت ماده 356 از همان قانون قرار رد تجدیدنظر خواهی از این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مجیدیادگاری - محمود عاشورخانی