تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت تعدد محکوم علیهم، اصل بر مسئولیت بالمناصفه است؛ بنابراین تضامنی بودن مسئولیت خلاف اصل است.(تلویحا)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/28
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب.ر. با وکالت آقای الف. ک. و خانم ن. س.ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ده تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 92/5/27 صادر و به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 936/000/000 ریال بابت قیمت روز 39 متر مربع اضافه متراژ به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که (به جهت تعدد خواندگان بدوی و اشاره دادگاه در متن دادنامه غیابی به محکومیت خواندگان بدون ذکر نوع و میزان مسئولیت (تضامنی و یا بالمناصفه)، در این مرحله با تصمیم مورخ 95/3/18 این مرجع، دادگاه بدوی در مقام رفع ابهام نوع مسئولیت را تضامنی اعلام کرده است.) متعاقب آن دادگاه با دقت در متن دادخواست تقدیمی از سوی خواهان بدوی و ملاحظه تصویر مصدق مدارک مورد استناد، از جمله توافق مورخ 84/7/10 فی مابین تجدیدنظرخواه به عنوان شریک وی، عنوان مجری ساخت و تجدیدنظرخوانده به عنوان طرف دیگر قرارداد مشارکت در ساخت و به عنوان تصمیم گیری راجع به بخشی از موارد اختلافی در راستای اجرای قرارداد مشارکت در ساخت بنا مورخ 79/12/15 تنظیم شده است و طی آن اشاره به مانده بدهی تجدیدنظرخواه به شرکت تجدیدنظرخوانده به متراژ 38/7 متر مربع شده است و با استناد به این توافق تجدیدنظرخوانده مطالبه قیمت روز 38/7 مترمربع را کرده است، که دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهاء روز متراژ فوق حکم به محکومیت صادر نموده که از نظر این دادگاه قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است، با معاوضه آپارتمان با مساحت کمتر با آپارتمانی به مساحت بیشتر متعلق به یکی از اعضاء شرکت تعاونی، مابه التفاوت قیمت آن را نیز پرداخت کرده است و عنایت به اینکه نوع مسئولیت با توجه به تعدد مجریان ساخت علی القاعده بایستی بالمناصفه باشد، اساسا طرح دعوی بهاء روز ملک قابلیت استماع ندارد چراکه بر فرض حقانیت تجدیدنظرخوانده برابر تعهدات متقابل طرفین، صرفا تجدیدنظرخواه در محدوده توافق دارای مسئولیت بوده و مبنای پرداخت بهاء ملک همان تاریخ توافق منعقده به تاریخ 84/7/10 خواهد بود.لذا با توصیف فوق تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی