رای شماره 1347 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9804134 شماره دادنامه:9909970906011347 تاریخ: 7/11/99

شاکی: آقای محمد ابراهیم مجیدی فرزند مختار

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای لغو و ابطال بخشنامه شماره 43/24217/2400 مورخ 8/10/98 طرف شکایت در خصوص اجرای طرح ساماندهی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- اداره کل آموزش و پرورش استان البرز به خواسته تقاضای لغو و ابطال بخشنامه شماره 43/24217/2400 مورخ 8/10/98 طرف شکایت در خصوص اجرای طرح ساماندهی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

خطاب به ادارات آموزش و پرورش استان البرز از سوی مدیرکل آموزش و پرورش آن استان:

سلام علیکم: با احترام به پیوست نامه 5/03432- 1/10/98 اداره کل دیوان محاسبات استان البرز درباره ارائه عملکرد نحوه اجرای دستورالعمل و اصلاحیه طرح ساماندهی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع لباس دانش آموزان در سال تحصیلی 98-1397 ارسال می‌گردد. شایسته است نسبت به تکمیل نمودن برگ پیوست براساس مستندات و قراردادهای منعقده اقدام و اطلاعات درخواست شده تا 18/10/98 به سازمان دانش آموزان ارسال گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد ولی ثبت نام در مدارس با الزام خرید لباس فرم که این روزها اولیای دانش آموزان هنگام ثبت نام دانش آموزان از مدارس فرم هائی دریافت می کنند که قبض خرید لباس مدرسه شامل مانتو، شلوار، مقنعه برای دختران و لباس فرم برای پسران است و علاوه بر آن در برخی مدارس غیر انتفاعی هم علاوه بر لباس فرم تهیه کت، شلوار و جلیقه هم اجباری است.

با توجه به این موارد و بخشنامه شماره 10130 مورخ 28/1/98 وزارت آموزش و پرورش که اشعار می دارد: به منظور پشتیبانی و ساماندهی و نیز توسعه فعالیتهای فرهنگی پیشنهاد می‌گردد پس از تصویب کمیته استانی حداکثر تا 10 درصد از قیمت تمام شده لباسهای فرم را از تولید کننده اخذ و با نسبت 40 درصد به سازمان دانش آموزی و 60 درصد به مدارس جهت فعالیتهای مربوطه که تشریح می‌گردد پرداخت گردد.

این عملکرد وزارت آموزش و پرورش خلاف قوانین می‌باشد تقاضا می‌شود در اینخصوص وزارت آموزش و پرورش هیچ نوع دخالتی در مورد فروش لباس و تهیه آن نداشته باشد و از معرفی لیست اسامی تولیدی برای تهیه لباس و معرفی اشخاص جهت تهیه لباس اجتناب نماید.

نظریه تهیه کننده گزارش:

صرف نظر از اینکه طرف های شکایت پاسخی ارسال نکرده اند. نظر به اینکه اولاً نامه مورد شکایت، بخشنامه نبوده بلکه همچنانکه در متن آن تصریح شده نامه شماره 5/03432 مورخ 1/10/98 اداره کل دیوان محاسبات استان البرز را در باره ارائه عملکرد نحوه اجرای دستورالعمل و اصلاحیه طرح سامان دهی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع لباس دانش آموزان در سال تحصیلی 98-1397 به ادارات آموزش و پرورش استان البرز ارسال نموده تا نسبت به تکمیل نمودن برگ پیوست براساس مستندات و قراردادهای منعقده اقدام و اطلاعات درخواست شده را تا تاریخ 18/10/98 به سازمان دانش آموزی ارسال نمایند. ثانیاً قاعده آمره و عام الشمولی که مغایر و مباین قانون خاصی باشد نبوده و مربوط به سال تحصیلی 98-97 بوده که موعد آن نیز منقضی شده است. ثالثاً شاکی برای ابطال آن به هیچ ماده قانونی و یا خارج از اختیار بودن آن اشاره نکرده است و صرفاً به اصل 30 قانون اساسی اشاره نموده که نامه مورد شکایت از شمول اصل مذکور خارج می‌باشد. عقیده به عدم قابلیت طرح آن در هیات عمومی دارم./6

تهیه کننده گزارش:

محمد کریمی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه به درخواست ابطال بخشنامه شماره 43/24217/2400 مورخ 8/10/98 از جهت مغایرت با اصل 30 قانون اساسی که ناظر بر لزوم تحصیلات رایگان تا مقطع متوسطه است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بخشنامه مذکور مقرر شده که وفق بخشنامه 5/03432-10/10/98 اداره کل دیوان محاسبات نسبت به تکمیل فرم مربوط بر طبق مستندات و قراردادها اقدام شود و مراتب به سازمان دانش آموزی گزارش شود که این مقرّر ذاتاً مشعر به وضع مقرره ای که مغایر با تحصیلات رایگان موضوع اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد نیست و یک مقرره عادی در حدود اختیارات و اجرای مصوبات بالادستی است. لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. در نتیجه رای به رد شکایت شاکی با کیفیت موجود صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. /ت

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع