تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: "بانک ملی ایران" به لحاظ دولتی بودن، از شمول عنوان « مردم » خارج بوده و رسیدگی به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 هرداری که توسط این بانک مطرح شده است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 10 : 52 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه دوم دادگاه حقوقی اسلام آباد غرب در خصوص دعوی بانک ملی استان کرمانشاه به طرفیت 1 - کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اسلام آباد 2 - شهرداری اسلام آباد 3 - اداره درآمد شهرداری اسلام آباد 4 - شرکت گردشگری مینا طراوت به خواسته های اعتراض به رای شماره --- - ک - 92/10/11 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اسلام آباد و ابطال آن، ابطال اقدامات اداره درآمد شهرداری و رای شماره --- - 93/4/9 کمیسیون مذکور مبنی بر تخریب و مسدود نمودن درب شرکت مجموعه گردشگری مینا طراوات با احتساب خسارات، به موجب رای مورخ 94/2/20 به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه --- دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 95/3/22 ، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره 37 الی 39 - 67/2/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ دولتی بودن شاکی دعوی او را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب صادر کرده است.به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع چنین رای می دهد:
رای شعبه
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و اقدامات و تصمیمات مامورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و بانک ملی ایران به لحاظ دولتی بودن از شمول عنوان « مردم »; با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب نظر به اینکه خواهان از واحدهای دولتی است رسیدگی به دعوا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه عمومی اسلام آباد غرب (شعبه --- ) حل اختلاف نموده و مقرر میدارد پرونده برای اقدام قانونی به این دادگاه ارسال گردد.
رئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی