نحوه رجوع از اذن در قرارداد مشارکت مدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که رابطه قراردادی طرفین، از نوع مشارکت مدنی است، چنانچه هر یک از شرکاء بخواهند از اذن خود رجوع کنند باید تقاضای تقسیم مال الشرکه را مطرح کنند و تقاضای تخلیه در این موردپذیرفته نیست، چرا که درخواست تخلیه مختص مواردی است که رابطه میان طرفین استیجاری باشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 13 : 24 قاضی: محمدرضا سلطانیان قاضی: حسن غفار پور

خلاصه جریان پرونده

آقایان ر. س. و م. الف.ک. به وکالت از فرجام خواهان‌ها در تاریخ 92/7/8 با تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت خدمات بهداشتی و درمانی غیاث الدین جمشید کاشانی و آقای م. الف.ب. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی به خواسته اعلام بطلان قرار داد رسمی شماره 44648 مورخه 85/5/22 دفترخانه نوزده کاشان و اعلام بطلان تبصره ماده دو قرار داد رسمی شماره 50867 مورخه 86/4/6 دفترخانه مذکور و تخلیه محل مورد قرار داد با احتساب کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را نموده‌اند و به شرح متن دادخواست توضیح داده 000 موکلین دارای یکهزار و نهصد سهم از مجموع دو هزار و چهارصد سهم شرکت خوانده ردیف اول برای گروه رادیولوژی بیمارستان میلاد کاشان میباشند 0 به موجب قرار داد رسمی شماره 44648 مورخه 85/5/22 دفترخانه نوزده کاشان منعقده بین خواندگان کار در بخش رادیولوژی به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده و تا زمان تقدیم دادخواست در تصرف ایشان قرار دارد این در حالیست که موکلین ر. یت به واگذاری و تصرف خوانده ردیف دوم ندارند و این قرار داد باطل و غیر شرعی است در این قرار داد طبق مواد 19 و 20 برای طرفین حق فسخ درنظر گرفته شده اما برای این حق فسخ مدت و زمان تعیین نشده و مجهول است و این عدم تعیین مدت قانونا باعث بطلان شرط و قرار داد می‌شود 0 از سوئی علیرغم اینکه مدت قرار داد پنج ساله بوده و منقضی شده اما طبق تبصره ماده 2 قرار داد رسمی شماره 50867 مورخه 86/6/4 دفترخانه 19 کاشان خواندگان مدت پنج ساله را ملغی و مدت آن را نامحدود اعلام نموده‌اند که این موضوع موجب غرری شدن آن شده است ضمنا امضا کنندگان قرار داد طبق اساسنامه دارای چنین حق و اختیاری نبوده و بدون کسب مصوبه هیات مدیره اقدام کرده اند در این قرار داد خواندگان بدون در نظر گرفتن حقوق مسلم شرعی و قانونی سهامداران قرار داد مذکور را منعقد و در آمد ناشی از آن را بین خود تقسیم کرده اند که از این حیث هم قرار داد باطل می‌باشد لذا به شرح ستون خواسته درخواست رسیدگی داریم 0 با ارجاع پرونده به شعبه چهارم و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی شده و طرفین دعوی به دادرسی دعوت شده اند آقای الف. م.ت. با ارائه وکالت نامه شماره 499249 مورخه 92/10/3 خود را وکیل شرکت خوانده ردیف اول تعرفه کرده در جلسه مورخه 92/10/4 وکلای خواهان‌ها و وکیل خوانده ردیف اول حضور یافته لیکن خوانده ردیف دوم حاضر نشده است وکلای خواهان‌ها دعوی موکلین خود را به شرح دادخواست تقدیمی دانسته و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار کرده اند وکیل خوانده ردیف اول بدوا به سمت بعضی از خواهان‌ها ایراد نموده و سپس متذکر شده قرار دادی که درخواست ابطال آن شده بر اساس مواد 85 و 86 اساسنامه تنظیم گردیده لیکن تصویر اساسنامه تقدیمی بیش از 66 ماده ندارد و بایستی اساسنامه مرتبط با آن تقدیم دارند 0 وکلای خواهان‌ها در پاسخ بیان داشته استناد وکیل خواندگان به ماده 150 قانون تجارت موجه نیست و دعوی با رعایت ماده دوم و سی ودوم قانون آیین دادرسی مدنی طرح گردیده و موکلین از جهت ذی نفع بودن واجد سمت هستند و دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی را دارد 0 موکلین مدعی هستند که اساسنامه در سنوات مختلف اصلاح شده حال اگر وکیل شرکت خوانده مدعی است که بدون مصوبه هیات مدیره و طبق اساسنامه شرکت مدیران حق تنظیم انعقاد قرار داد را دارند مدرکیه خود را ارائه نماید و اینکه خواسته اعلام بطلان قرار داد هست یا سند آن بایستی بگویم این دو مقوله منفک از هم نیستند و خواسته اعلام بطلان قرار داد رسمی موصوف در متن دادخواست می‌باشد در ماهیت وکیل خوانده دفاع موجهی نکرده و آنچه قابل توجه است اینکه تمامی سهامداران هر بخش که فروشنده باشند فقط بیست در صد درآمد را طبق روال و عرف بیمارستانهای خصوصی بابت خدمات و شارژ و نگهداری به بیمارستان میدهند و هشتاد در صد باقی مانده متعلق به سهامداران است لیکن مدیران بیمارستان بر خلاف عرف و انصاف و وجدان مبادرت به انعقاد قرار داد باطله کرده و با گستاخی در تبصره الحاقی و در قرار داد دیگر ظلم و تعدی را مادام العمر و نا محدود نموده‌اند وکیل خوانده در ادامه رسیدگی پاسخ داده در خصوص ذی سمت بودن به موادی از قانون آیین دادرسی استناد شده که جزو قواعد عام است و بنده با توجه به آنچه که قبلا بعرض رساندم مصرانه عقیده بر عدم ذی نفع بودن دارم 0 دادگاه در پایان جلسه و در فرجه قانونی اتخاذ تصمیمی نکرده و در وقت فوق العاده مورخه 93/3/10 با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رای تحت شماره 930304 مورخه 93/3/17 نموده است با استدلال مرقوم در متن رای « 000 نظر به قواعد عمومی معاملات و خصوصا ماده 409 قانون مدنی که عدم ذکر مدت در قرار دادهای مسبوق به خیار شرط به موجب ابطال شرط خیار و هم موجب ابطال بیع میگردد 000 »; رای به ابطال قرار دادهای مذکور و سپس تخلیه محل مورد اجاره به آقای الف.ب. را صادر کرده است این رای نسبت به خوانده ردیف اول که حضوری بوده در تاریخ 93/4/2 و ثبت به خوانده ردیف دوم که غیابی اعلام شده در تاریخ ابلاغ گردیده است 0 آقای الف. م.ت. با ارائه وکالت نامه خود را وکیل خوانده ردیف دوم (م. الف.ب.) تعرفه کرده و با تقدیم دادخواست نسبت به رای غیابی واخواهی کرده است به شرح لایحه واخواهی مرقوم داشته « 000 اولا مفاد ماده 409 قانون مدنی ارتباطی به موضوع مختلف فیه نداشته و اگر منظور ماده 401 از قانون مدنی باشد این ماده اختصاصا به عقد بیع بوده زیرا قرار دادهای تنظیمی جزء عقود معین نبوده و اصلا بیع نیست ثانیا در قسمت آخر حکم بر تخلیه صادر شده اگر این قرار داد ها را دادگاه اجاره تلقی کرده چرا در بطلان قرار دادها به قواعد عمومی بیع استنادکرده و اگر محل اجاره نیست چرا برای صدور حکم تخلیه به اجاره اشاره شده است ثالثا از جمله ضمائم دادخواست اساسنامه مصوب سال 1388 بوده لیکن در رای بر اساس اساسنامه ای که دو سال بعد از قرار داد 50867 تصویب شده حکم به بطلان صادر شده مگر امکان دارد که قرار دادهای منعقده در شرکت بر اساس مصوبات یا اساسنامه جدید بعد از آن قابلیت بی اعتباری را داشته باشند رابعا خواسته خواهان‌ها اعلام بطلان تبصره ماده دو قرار داد رسمی بوده لیکن دادگاه در رای خود کل قرار داد را مورد ابطال قرار داده دادگاه می‌بایست در خصوص اختیارات هیات مدیره و مفاد اساسنامه و غیره تحقیق و تفحص کافی به عمل آورد و از سوئی بطلان قرار داد 44648 مورخه 85/5/23 که ماهیتا با انعقاد قرار داد 50867 فاقد اثر قانونی شده و سالبه بانتفاع موضوع است دادگاه برای رسیدگی به واخواهی تعیین وقت رسیدگی کرده و طرفین را به دادرسی دعوت کرده در جلسه مورخه 93/9/18 وکیل واخواه بیان داشته به جهت اینکه این جلسه برای موکل جلسه اول محسوب است دو ایراد به دادخواست بدوی وارد است اول اینکه اساسنامه منضم به دادخواست مصوب 88/4/29 بوده و این در حالی است که تقاضای ابطال قرار دادهای مورخه 86/6/4 و 85/5/22 شده لذا چنانچه خواهان با استناد به اساسنامه تقاضای ابطال قرار داد دارد می‌بایست اساسنامه مربوط به آن زمان را ارائه نماید 0 دوم خواهان‌ها در طرح دعوی سمتی ندارند آنها صرفا سهامدار بوده و برابر ماده 151 از لایحه اصلاحی قانون تجارت بازرس یا بازرسان باید در صورت وجود تخلف و قصور مراتب را به مجمع عمومی اعلام تا مجمع بتواند با اختیارات قانونی در صورت احراز تخلف آن را باطل نماید وکیل واخوندگان پاسخ داده 0000 ایرادات وارد نیست خواسته مستند به دلائل متعدد و مختلف بوده که متکی به قانون مدنی و تجارت است اساسنامه ضمیمه دادخواست در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده و بهمین علت ارائه شده در سطر اول قرار داد سال 86 صراحتا قیدگردیده « توجها به اختیارات هیات مدیره »; و مطلب اینست که امضا کنندگان ذیل این سند سال 86 هیچ اختیاری و مصوبه ای از هیات مدیره نداشته اند و اگر واخواه مصوبه ای دارد این تکلیف ایشان است که آن را ارائه نماید ماده 23 قانون آیین دادرسی حق طرح دعوی از سوی سهامدار را نیز جایز دانسته و دادگاه‌ها نیز بمرجع تظلم خواهی می‌باشند و تکلیف به رسیدگی دارند 0 وکلای طرفین دعوی با کسب اجازه از دادگاه لایحه تکمیلی تقدیم کرده اند وکیل واخواه در لایحه خود متذکر شده « 000 اولا قرار داد شماره 44648 دفترخانه 19 کاشان در تاریخ 85/5/22 تنظیم گردیده در حالی که تاریخ تغییر اساسنامه شرکت و تقسیم سهام به عادی و ممتاز و تعیین ارزش هر سهم در تاریخ 88/4/29 انجام گرفته لذا در تاریخ عقد قرار داد خواهان‌ها واجد سهام ممتاز نبوده و بر همین اساس نمی توانند خود را ذینفع در دادن اذن و ر. یت برای تنظیم قرار داد بدانند ثانیا: بر اساس منطوق مواد 19 و 20 قرار داد شماره 44648 مورخه 85/5/22 برای طرفین حق فسخ در نظر گرفته نشده و تنها در صورت ر. یت بیمارستان قرار داد زوال می یابد و این در معنای حقوقی همانا اقاله بوده و نیازمند تعیین زمان و مدت نمی‌باشد 0 ثالثا اعضاء هیات مدیره و احد از خواهان‌ها به نام ع. ن.ز. صورتجلسات متعددی با موکل تنظیم کرده و مفاد صورتجلسات مذکور همگی دلالت و حکایت از اطلاع اعضاء هیات مدیره و تصمیم گیری بر انعقاد چنین قرار دادی داشته اند 0 علاوه بر این امضا کنندگان ذیل صورتجلسات صاحبان امضا مجاز بوده که بر اساس اساسنامه و اختیارات تفویضی اقدام کرده اند رابعا در خصوص کلمه نامحدود مذکور در ماده 2 و تبصره آن در قرار داد شماره 50867 مورخه 86/6/4 از آن جهت بوده که قصد متعاقدین مشارکت بوده و قرار داد منعقده هم تابع عقد شرکت است و در ماده 586 قانون مدنی عدم تعیین مدت در عقد شرکت جایز دانسته شده است به عبارتی طرفین معتقد بوده مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند خامسا در ارتباط یا غرری بودن قرار داد یاد آوری شود که موکل خود نیز سهامدار بوده و خرید تمامی دستگاهها نیز بر عهده ایشان قرار گرفته یعنی هم سهامدار است و هم سرمایه گذار لذا ادعای غرری بودن غیر مسموع بوده و مبنای حقوقی ندارد 0 لذا برابر ماده 135 از قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعمال و اقدامات مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و اشخاص ثالث نیز به این ظاهر اعتماد دارند برابر ماده 124 از قانون مرقوم اراده عملی شرکت با مدیر عامل که با نشر آگهی صاحبان امضا مجاز به اطلاع عموم میرسد لذا تقاضای نقض دادنامه مورد واخواهی را دارم 0 وکیل واخواندگان نیز در پاسخ لایحه تقدیمی و مرقوم داشته« 0000 اولین خواسته همانا اعلام بطلان قرار داد رسمی شماره 44648 مورخه 85/5/22 دفترخانه شماره 19 کاشان است که با توجه به تاریخ تنظیم و مدت پنج ساله تاکنون مدت آن منقضی شده است و ماهیت این قرار داد نیز ترکیبی از قرار دادهای خصوصی و متنوع که در هیچ قالب حقوقی خاص و یا یکی از عقود معین و مصرح در قانون مدنی قرار نمی گیرد طبق ماده 19 این قرار داد برای طرفین با قید شروطی حق فسخ لحاظ شده لیکن برای آن محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده و به جهت تحقق مفاد ماده 401 قانون مدنی موجب ابطال عقد و شرط شده است 0 دلیل دیگر اینکه در این قرار داد برای سهامداران سود و یا حقی در نظرگرفته نشده به عبارتی در آمد حاصل از کارکرد بخش رادیولوژی فقط بین آقای دکتر آری بیک و بیمارستان میلاد کاشان تقسیم شده و هیچ سهم و در آمدی برای سهامداران در نظر گرفته نشده است 0 همچنین دلایل ابطال تبصره ذیل ماده دو قرار داد شماره 50867 مورخه 86/4/6 دفترخانه 19 کاشان آنست مدت قرار داد نامحدود در نظر گرفته شده و مفاد ماده 401 قانون مدنی تحقق یافته و هیچ سند یا مدرک یا صورتجلسه ای که نشانگر اعطاء این اختیار و نمایندگی به آقایان دکتر عطارد و دکتر انصاری باشد ارائه نکرده اند لذا تقاضای رد واخواهی و تایید رای را دارم 0 دادگاه در وقت فوق العاده و با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رای تحت شماره 940344 مورخه 94/3/20 کرده و با استدلال مرقوم در رای « 000 با بررسی قرار داد عقد از نوع مشارکت بوده و حسب ماده 578 قانون مدنی در شراکت شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه در ضمن عقد لازم اذن داده شده باشد در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند همچنین ماده 586 قانون مدنی بیان میدارد که اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند از مجموع این مواد چنین به دست می آید که دلیلی بر باطل بودن تبصره ماده 2 قرار داد فوق الذکر (شماره 50867 )نمی باشد و در خصوص خواسته سوم خواهان های بدوی مبنی بر تخلیه با توجه به اینکه تخلیه محل در مواردی صورت میگیرد که قرار داد اجاره ای فی مابین خواهان و خواندگان وجود داشته باشد لیکن در موضوع مربوطه قرار داد صورت گرفته از نوع عقد مشارکت می‌باشد و چنانچه هر یک از شرکاء بخواهند از اذن خود رجوع نمایند باید تقاضای تقسیم مال الشرکه را بنمایند نه تخلیه محل را 0000 »; واخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها را صادر کرده است 0 این رای در تاریخ 94/5/26 به وکلای واخواندگان ابلاغ و نامبردگان نیز در تاریخ 94/7/1 دادخواست فرجام خواهی تقدیم کرده اند وکلای فرجام خواهان‌ها با تسلیم لایحه ضمن تکرار مطالب قبلی خود که فوقا گزارش گردید اضافه نموده ایراد اول و مهم در تنظیم قرار داد عدم در نظر گرفتن سود سهامداران شرکت می‌باشد ایراد دوم اینکه امضا کنندگان این قرار داد جواز قانونی برای تنظیم قرار داد را نداشته و مصوبه ای از هیات مدیره که چنین اجازه ای داده باشد را ارائه نکرده اند طبق بند 9 ماده 40 اساسنامه سال 1380 عقد هر گونه قرار داد از اختیارات هیات مدیره است و چنین صورتجلسه ای از سوی هیات مدیره وجود ندارد و از سوئی آقای الف.ب. سهامدار بوده و شخص ثالث نسبت به شرکت محسوب نمی شود ایراد سوم طرفین دعوی اذعان دارند که قرار داد منعقده یک قرار داد خصوصی و تابع قانون مدنی بوده و از عقود غیر معین است لیکن دادگاه بدوی آن را عقد معین و از نوع مشارکت مدنی تلقی کرده است در سطر اول قرار داد شماره 44648 روی کلمه مشارکت مدنی خط خورده و تصریح شده این قرار داد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است 0 ایراد چهارم تبصره ماده در قرار داد شماره 50867 مورخه 86/4/6 دفترخانه 19 کاشان در واقع متمم قرار داد اولیه شماره 44648 بوده و مسلما وقتی قرار داد اصلی باطل باشد متمم و تغییرات بعدی نیز بالتبع باطل خواهد بود 0 امضا کنندگان این قرار داد نیز از جانب هیات مدیره اختیاری نداشته و طرف دیگر قرار داد نیز چون سهامدار است در برابر شرکت ثالث محسوب نمی شود و از سوئی مدت پنج ساله به زمانی نامحدود تبدیل شده و چون قرار داد مذکور عقدی معوض است مدت جزئی از عوضین است و الزاما بایستی مدت آن معلوم و مشخص باشد در غیر این صورت جهل به مدت در حق بهره برداری و کار در این بخش موجب غرری شدن عقد و بطلان آن خواهد شد 0 لذا بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رای فرجام خواسته را داریم 0 با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح بدون پاسخ مانده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده به جهت عدم انضمام دادنامه ابلاغ شده به واخواندگان با صدور رای شماره --- مورخه 94/9/4 پرونده به دادگاه بدوی اعاده گردیده است با توضیح مدیر دفتر دادگاه بدوی به شرح برگ 286 پرونده مجددا به دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه با صدور رای دیگر به شماره 940562 مورخه 94/11/27 پرونده را جهت رفع نقص اعاده کرده است پس از وصول جوابیه مرجع ابلاغ و گزارش مجدد دفتر و دستور دادرسی محترم شعبه پرونده به دیوانعالی کشور اعاده شده است در این فاصله لایحه ای از سوی وکیل فرجام خوانده ردیف دوم از طریق پست ارسال که ضمیمه سابقه است و مفادا تکرار مطالب قبلی بوده که در جلسه شور قرائت خواهد شد 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. ر. سلطانیان عضو ممیز و ملاحظه محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

با توجه به دلائل و مستندات دعوی و رسیدگیهای معموله استدلال دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و اعتراضات فرجامی غیر موجه تلقی و ضمن رد آن دادنامه شماره --- مورخه 94/3/20 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان را مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی در نتیجه ابرام می‌نماید.

رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - ح. غفار پور عضو معاون - م. ر. سلطانیان