تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصمیم اداره ثبت احوال که مبنیا بر گزارش شورای تامین صادر شده باشد، در صورت اعتراض معترض، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف بوده و رای این هیات نیز قابل اعتراض در دادگاه است؛ اما اعتراض به تصمیم شورای تامین که متضمن این گزارش میباشد، قابلیت رسیدگی در هیات حل اختلاف ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 10 : 34 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
1 - رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد در خصوص دعوی خواهان آقایان س. غ. با وکالت آقای س. غ. و آقای س. غ. به طرفیت اداره ثبت احوال و شورای تامین استان خراسان رضوی به خواسته ابطال تصمیم موضوع صورتجلسه مورخ 1388/06/11 شورای تامین استان مذکور با استدلال اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض معترض به تصمیم شورای تامین در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال میباشد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات موصوف صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی.... مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می دهد:
رای شعبه
رای قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد شایسته تایید نیست. زیرا رای وحدت رویه شماره 658 -- 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر آن ندارد که تصمیم شورای تامین متضمن گزارش موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال در صورت اعتراض معترض به آن قابلیت رسیدگی در هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون مذکور در فوق را دارد بلکه بر اساس این رای تصمیم اداره ثبت احوال که مبنیا بر گزارش شورای تامین به شرح فوق صادر میشود در صورت اعتراض معترض، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون بوده و رای صادره از سوی این هیات طبق ماده 4 قانون موصوف قابل اعتراض در دادگاه میباشد بنابراین و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی.... در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر، مقرر میدارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای اقدام مقتضی قانونی اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور جواد اسلامی - رییس حسن قاسمی - مستشار