مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده 147 قانون ثبت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 08 : 28 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی

خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح.، ک. ع. و علی داوری به خواسته های: 1 - ابطال رای شماره --- - 88/4/14 هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک 2 - ابطال سند صادره تحت پلاک --- فرعی از --- فرعی به میزان 15/90 متر مربع، به موجب دادنامه شماره --- /20 به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک --- متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت می‌باشد به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد

رای شعبه

رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق دارد و شایسته تایید نیست، زیرا صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است، براین اساس دعوی خواهان با توجه به خواسته های او طبق تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌گردد.

شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی

منبع