هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/562 دادنامه: 246 تاریخ: 29/10/95
شاکی: آقای حسین ایزدی و محمد رضا جعفرزاده و غیره...
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از ماده 18 آییننامه شماره 105157/50759 مورخ 11/9/93
متن مقرره مورد شکایت: شکات به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال ماده 2 تبصره 9 ماده 22 و قسمتی از ماده 18 آییننامه فوق را خواستار شده اند که به شرح دادنامه شماره 310 مورخ 19/9/93 راجع به ماده 2 و تبصره ماده 22 اتخاذ تصمیم گردیده است. لیکن نسبت به ماده 18 اظهار نظری صورت نگرفته است و مجدداً جهت رسیدگی به ماده 18 موضوع مطرح شده است که شکات به شرح دادخواست تقدیمی آن قسمت از ماده 18 که شرط برخورداری از فوق العاده شغل قضات تعزیرات حکومتی را عدم نقض بیش از 15 درصد آرای صادره در مرجع بالاتر در هر گروه شغلی دانسته است. در حالی که استنباط مختلف از مقررات توسط قضات امری بدیهی و طبیعی است و مفاد تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه ناظر به قضاتی است که در آینده استخدام میشوند و شامل قضات شاغل به خدمت نیست و لذا این قسمت از ماده 18 آییننامه که مغایر قانون و خارج از اختیار است و تقاضای ابطال آن را نیز دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم اینکه لایحه دفاعیه ارسال نموده است لیکن در لایحه دفاعیه راجع به شکایت ماده 18 صرفاً به وضعیت کلی با استناد به تبصره یک ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روساء و اعضاء مطابق آییننامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد اشاره نموده است. لذا تصویب مصوبه در حدود اختیار بوده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه طبق تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مطابق آییننامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد میباشد و تعیین شروط برای پرداخت فوق العاده شغل مذکور از جمله تعیین عدم نقض بیش از 15 درصد آراء در مرجع بالاتر به عنوان شرط برای دریافت فوق العاده از مصادیق نحوه پرداخت و انتصاب و جذب اعضاء میباشد که طبق نظر مقنن در حدود اختیار مقام حاکم برای وضع آییننامه بوده است، بنابراین ماده 18 مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
رای هیات تخصصی
نظر به این که به موجب تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه جذب و انتصاب روساء و اعضای شعب تعزیرات حکومتی و پرداخت فوق العاده جذب مطابق آییننامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد خواهد بود و هیات وزیران در اجرای اختیار قانونی فوق مبادرت به تصویب شرایط پرداخت فوق العاده جذب اقدام کرده است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری