رای شماره 245 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده: ه- ع/94/24 دادنامه: 245 تاریخ: 29/10/95

شاکی: آقای مصطفی حاج حسینی کهکی

طرف شکایت: اداره کل دیوان محاسبات استان قم و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1904/176/2 مورخ 20/11/1392 دیوان محاسبات استان قم

متن مقرره مورد شکایت: به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از تمامی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان 50% و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت اداری برخوردارند. بر همین اساس فرزندان شهدا مشمول فوق العاده های مقرر در بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 51 قانون جامع خدمات ایثارگران می‌باشند. ولی دیوان محاسبات قم طی نامه شماره 1904/176/2 مورخ 20/11/92 حکم شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه فرزندان شاهد صرفاً مستحق دریافت فوق العاده ایثارگری که میزان آن بیشتر می‌باشد هستند و سایر فوق العاده ها مشمول آنها نمی گردد اعلام نموده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): بر اساس ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران سایر احکام، مواد، بندها، اجزاء و تبصره های کلیه قوانینی که طی سالهای 86 تا 2/10/91 به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 91 کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر مواد 51 و 76 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل دیوان محاسبات در مقام دفاع اعلام کرد به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به غیر از برخی از مقررات موضوعه از جمله بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه ملغی الاثر شده است. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با عنایت به قید «جامع» در متن آن با معرفی تجمیع مقررات پراکنده و احتراز از دوگانگی در پرداخت حقوق و مزایا به ایثارگران معزز به تصویب رسیده است چنانچه قائل به پرداخت دو فوق العاده تحت عنوان واحد ایثارگران باشیم نقض غرض حادث می‌شود طرف دیگر شکایت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم) در مقام دفاع اعلام کرده که با توجه به نامه شماره 1904/176/2 مورخ 20/11/92 دیوان محاسبات آن سازمان ملزم به برقراری بالاترین امتیاز ایثارگری می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دریافت فوق العاده ایثارگری حداکثر تا 1500 امتیاز می‌باشد یعنی به تناسب امتیاز ماخوذه فوق العاده ایثارگری نیز برای آن در نظر گرفته خواهد شد اما ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ناظر به پرداخت فوق العاده ایثارگری به میزان 25% حداقل حقوق کارکنان دولت به طور ماهانه می‌باشد به عبارت دیگر ماده 51 بدون قید و شرط پرداخت فوق العاده ایثارگری را به طور ماهانه لازم می داند اما بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ایثارگری را منوط به کسب امتیاز دانسته است، بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت مغایر ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است قابل ابطال به نظر می‌رسد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا پورقربانی

نظریه اقلیت: اقلیت (4 نفر از 16 نفر) عقیده بر غیرقابل طرح بودن داشتند چون خودش پیام نداشت بلکه ابلاغ نظریه بود و در صورت قابل طرح بودن قابل ابطال اعلام کردند، چون قانون لاحق نافی حقوق مکتسبه سابق بر اساس قوانین قبلی نیست.

رای هیات تخصصی

با عنایت به این که نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور که مستند نامه مورد شکایت به شماره 1904/176/2-20/11/92 صادره از سوی مدیرکل دیوان محاسبات استان قم قرار گرفته است به لحاظ نظریه مشورتی بودن فی نفسه و مستقلاً الزام آور نبوده است بلکه بخشنامه معترض عنه اجرای آن را الزامی نموده است بنابراین طرح تشخیص داده می‌شود اما در ماهیت امر چون فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 در مواردی که با ماده 51 قانون اخیرالذکر مغایرت دارد لغو گردیده است و بخشنامه مورد شکایت نافی حقوق مکتسبه سابق مستخدم نیست بلکه با اعمال ماده 51 قانون جامع پرداخت یک فقره فوق العاده ایثارگری که بیشتر باشد تجویز گردیده است مغایرتی با قوانین ندارد، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با نظر اکثریت (سه چهارم) اعضای حاضر رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

منبع