هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1175 دادنامه: 244 تاریخ: 29/10/95
شاکی: آقای خسرو اسفهبدی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نامه شماره 103737/60 مورخ 7/5/1394 و بند ج تا پایان نامه شماره 136447/60 مورخ 21/6/1394
متن مقرره مورد شکایت: 1- نامه شماره 103737/60 مورخ 7/5/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت: «به پیوست نامه شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع کاهش اعتبار حقوق و مزایای پرسنل انتقالی از سقف اعتبارات مصوب هزینهای سال جاری ستاد وزارت متبوع و افزایش آن به سر جمع اعتبارات آن سازمانها ارسال میگردد. دستور فرمایید به منظور جلوگیری از هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ذی نفع نسبت به پیگیری و تخصیص منابع از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام لازم معمول شود.» 2- بند ج تا پایان نامه شماره 136447/60 مورخ 21/6/1394: "پیرو نامه شماره 103737/60 مورخ 7/5/1394 در ارتباط با انتقال ردیف اعتبار کارکنان بسیج اقتصادی کشور (سابق) شاغل در آن سازمان (صنعت، معدن و تجارت استانی) مستند به نامه شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میدارد: با توجه به اصلاح ساختار اداری وزارتخانه و احاله وظایف و امور اداری پرسنل ستاد بسیج اقتصادی کشور از سال 92 به اداره کل امور اداری وزارت، حقوق و مزایای کارکنان موصوف مانند سنوات گذشته از سوی ستاد پرداخت شده و در راستای انتقال وظایف به استانها و اصلاح فرایند اداری از تاریخ انتقال، پرداخت حقوق و مزایای آنان بر عهده سازمان استانی میباشد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکیل شاکی اظهار داشته: به موجب نامههای 103737/60 مورخ 7/5/94 و 136447 مورخ 21/6/94 کارفرما از ستاد بسیج اقتصادی کشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت در خراسان رضوی تغییر کرده است و خواستار ابقای رابطه استخدامی با دستگاه ستادی وزارت متبوع میباشد به دلایل زیر: 1- اگر کارفرما دستگاه ستادی وزارتخانه باشد میتوان با تقاضای موکل و موافقت کارفرما محل کار را تهران انتخاب کرد و چون فعالیت در تهران مزیت محسوب میشود، بنابراین موکلم این مزیت را از دست داده است. 2- کارفرمای تهران، 60 ساعت اضافه کار پرداخت میکرده است در حالی که کارفرمای جدید (استانی) علی رغم تخصیص اعتبار، اضافه کاری پرداخت نمیکند در نتیجه موکلم با کاهش بیش از 4/1 حقوق روبرو شده است. دلایل بالا به منزله تغییر عمده در شرایط کار و برخلاف عرف معمول محل کار محسوب شده و موجب ضرر است. در آینده هم خواهان تبدیل وضعیت استخدامی موکل خود هستم. وکیل شاکی طی لایحهای ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 12 و 26 قانون کار را مستند دعوی خود قرار داده است و مجاب کردن طرف شکایت به خواسته موکلش را تقاضا داده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی لایحهای اعلام کرده است: 1- چون نامههای مورد اعتراض به استناد بخشنامه شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده است، دادخواست شاکی ایراد شکلی دارد و باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرف شکایت قرار میگرفت. 2- چون از سال 1369 وظایف ستاد بسیج اقتصادی از ریاست جمهوری به وزارت بازرگانی سابق منتقل شده بود و با توجه به اتمام ماموریت و انحلال آن، وظایف امور جاری و اداری پرسنل ستاد به اداره کل منابع انسانی و رفاه وزارت صنعت، معدن و تجارت محول گردیده است به موجب نامه مورد اعتراض، حقوق پرسنل (و شاکی) از طریق سازمان استانی پرداخت میشود. 3- شاکی از ابتدای خدمت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مشغول بوده و تنها حقوق و مزایای ایشان توسط حوزه ستادی وزارتخانه متبوع پرداخت میشده است. 4- چون شاکی به آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، اشاره کرده است و شهر مشهد خود کلان شهر به حساب میآید و انتقال از کلان شهر مشهد به سایر نقاط مشمول آن آییننامه است وجاهت قانونی ندارد ضمن اینکه آن آییننامه با لغو طرح مهر آفرین در سال 1392 قابلیت اجرا ندارد. 5- اضافه کار پرداختی جزء حقوق و مزایای مستمر محسوب نمیشود و اگر اضافه کاری مطابق ماده 59 قانون کار پرداخت شود به صورت مستمر و با رقم ثابت فاقد وجاهت قانونی است. 6- احکام کارگزینی قبل و بعد از نامههای مورد اعتراض به صورت شفاف، عدم تغییر در نوع وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای شاکی را نشان میدهد. 7- بنابراین چون شاکی از ابتدای خدمت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مشغول به خدمت بوده و تغییری در محل خدمت، شغل و نوع وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای نامبرده صورت نگرفته و مغایر ماده 26 قانون کار صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی را دارم و تا سند بالا دستی که به استناد آن نامههای مورد اعتراض صادر شده مورد ایراد قرار نگیرد اعتبار نامههای مورد اعتراض موجود بوده و اجرای آن معتبر و بدون ایراد است.
نظریه تهیه کننده گزارش: چون نامههای مورد اعتراض با توجه به سند بالادستی شماره 71081 مورخ 3/5/1394 معاونت رییس جمهور صادر شده و شاکی ابطال آن را نخواسته است و خواستار ابقای رابطه استخدامی با دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده از سوی دیگر با توجه به متن دادخواست، خواسته شاکی موردی به نظر میرسد اعتراض شاکی ناموجه و قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد، ضمناً در نامه 71081 مورخ 3/5/1394 رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مقرر شده در اجرای قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد ذیل جدول شماره 7 قانون یاد شده در خصوص کارکنان انتقالی از محل کاهش اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی مبداء به مرجع اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی مقصد و به شرح جدول 7 ذیل اضافه میشود. در این جدول وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مبداء تعیین شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عنوان مقصد شاکی تعیین شده است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
نظر به این که نامههای مورد شکایت در راستای قانون بودجه سال 1394 کل کشور تنظیم شده و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد، رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری