بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1373 دادنامه: 123 تاریخ صدور: 18/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 100/10/1820 مورخه 20/2/84 وزارت نیرو
شاکی: آقای سید علی مرام مظلومی
طرف شکایت: وزارت نیرو
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی برابر دادخواست تقدیمی اظهار داشته که بخشنامه شماره 100/10/1820 مورخ 20/2/84 وزارت نیرو مغایر با تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق بوده و خارج از حدود اختیارات میباشد زیرا برابر قانون هرگونه اصلاح و تغییر حریم خطوط برق فشار قوی با تصویب هیات وزیران بوده لکن در بخشنامه مزبور بدون رعایت این مطلب مبادرت به تعیین حریم جهت خطوط شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً بخشنامه معترض عنه به شماره 30800/8840 مورخ 20/2/84 وزیر محترم نیرو میباشد. ثانیاً بواسطه تصویب نامه شماره 29052 مورخه 8/10/47 هیات وزیران و تبصره های 1 و 2 ماده 3 آن تعیین حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق را بر عهده وزارت آب و برق نهاده شده و تصویب نامه شماره 9145/ ت 23293 ه- مورخ 6/3/80 مبادرت به الحاق یک تبصره به تصویب نامه قبلی نموده که تشخیص وزارت نیرو به مناطق خارج از محدوده شهرها نیز تسری داده شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: تبصره 4 ماده 18 قانون سازمان برق ایران حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق را با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین کرده لذا بخشنامه مزبور مغایر با قانون ذکر شده بوده و قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر
موضوع در جلسه مورخ 16 / 7 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که بخشنامه مورد شکایت..... ابلاغی داشته و رعایت مقررات استخدامی را در حدود آن نموده است و نیز مصوبه هیات وزیران در سال 1347 ملحوظ نظر قرار داده است لذا اکثریت حاضر در جلسه و بیش از 4/3 حاضرین بخشنامه مورد شکایت...... قانون تشخیص نداده و خارج از اختیار نیز تشخیص..... لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
علی اصغر جعفری ورامینی
رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری