بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/373 دادنامه: 122 تاریخ صدور: 18/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه ماده 10 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
شاکی: آقای اسدا... مسعودی
طرف شکایت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقلید
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده 10 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: اینجانب متصرف یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3500/9 هکتار واقع در بخش 16 فارس بوده که خرید آن را در تاریخ 28/3/1381 به استناد ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تقاضا نموده ام. کمیسیون موضوع ماده مذکور با تایید سابقه تصرف اینجانب با فروش آن به اینجانب موافقت کردند، با توجه به اظهار مسئولین محترم اداره منابع طبیعی شهرستان اقلید طی 2 مرحله جهت قیمت گذاری اراضی مورد تقاضا به اینجانب اخطار شده ولی اینجانب در مهلت مقرر یک ماهه در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مذکور مراجعه نکرده ام لذا درخواست خرید را لغو و اقدام به طرح دعوی در دادگاههای عمومی اقلید مبنی بر خلع ید کرده اند در حالی که: اولاً: هیچ گونه اخطاری به اینجانب نشده است. ثانیاً: صرف نظر از عدم ابلاغ، با توجه به تبصره 3 ماده 33 قانون حفاظت عدم مراجعه مشمولین ماده 34 قانون مذکور، جهت درخواست خرید از موجبات خلع ید بوده است نه عدم مراجعه جهت تعیین قیمت و در ماده 34 قانون حفاظت، ذکری از مهلت برای متصرفین نشده است و وفق قسمت اخیر ماده مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تدوین آییننامه اجرایی گردیده و اجازه تعیین مهلت به وزارت جهاد کشاوری داده نشده و تعیین مهلت یک ماهه در ماده 10 آییننامه اجرایی خارج از حدود اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است و با توجه به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 آییننامه اجرایی بر خلاف تبصره 4 ماده واحده موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و حدیث نبوی « من احیی ارضا میته فهی له » و فتوی حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله جلد 3، صفحه 345 تا 391 و نظریه شماره 265 مورخ 24/8/1367 شورای نگهبان است، لذا با توجه به جمیع مراتب رسیدگی و صدور رای بر ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 34 قانون حفاظت را به دلیل اینکه مهلت یک ماهه خارج از حدود اختیارات بوده است را تقاضا دارم.
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان اقلید به موجب لایحه شماره 4161 - 4/7/1392 اعلام کرده است: 1 - شاکی با ارائه درخواستی در سال 1375 تقاضای خرید به میزان 35/9 هکتار از اراضی منابع ملی پلاک 119 بخش 16 فارس مشهور به محمود آباد را از دولت کرده است ولیکن از سال 1375 تا 1385 نامبرده جهت طی مراحل قیمت گذاری مراجعه نکرده است، در حالی که متقاضی مطابق مقررات تکلیف دارد زمین مورد درخواست خود را که در قانون مشخص شده است ارائه و به هیات تقدیم کند و نظریه هیات را به کمیسیون ماده 34 تقدیم نماید. ولیکن در 2 نوبت ابلاغیه در تاریخهای 15/11/1383 و 4/9/1385 به ایشان ابلاغ شده ولیکن علیرغم گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی نامبرده تا پایان مهلت قانونی ماده 34 هیچ اقدامی نکرده است لذا پرونده مختومه و در اجرای ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 34 قانون اصلاحی پرونده جهت خلع ید به مراجعه قضایی ارسال شده و پس از مطرح شدن پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی اقلید به موجب دادنامه شماره 9209977520100471 حکم بر خلع ید خوانده صادر و ابلاغ شده است. اولاً: کلیه اقدامات این اداره از جمله ابلاغ به متقاضی و سپس تنظیم دادخواست خلع ید، برابر قانون ماده 34 و آییننامه اجرایی کاملاً صحیح و منطبق با مقررات و ضوابط موجود صورت گرفته است. ثانیاً: تصویب و تدوین آییننامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در صلاحیت خاص هیات وزیران است که پس از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی ادارات ذی ربط می توانسته اند اقدام مقتضی را معمول نمایند. اگر اختیار ابلاغ و اختیار به متصرف به موجب قانون با تصویب آییننامه اجرایی تعیین شده بدیهی است که اعطای مهلت مناسب نیز در حدود اختیارات آییننامه بوده و دولت بعد از طی مراحل قانونی و ابلاغ به متقاضی در اجرای تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاحی از اراضی ملی خلع ید و رفع تصرف مینماید.از سوی دیگر ماده 10 آییننامه اجرایی اذعان می دارد: چنانچه متقاضی حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصمیم کمیسیون، نسبت به تعیین تکلیف اجرت المثل ایام تصرف و انعقاد قرارداد...» در حقیقت آییننامه برتکلیف متقاضی جهت طی مراحل قیمت گذاری و نهایتاً انعقاد قرارداد فروش و یا اجاره تاکید کرده است و چنانچه شخصی پس از طی مراحل قانونی به منظور قیمت گذاری ملک مراجعه ننماید مشمول این آییننامه است و پس از اخطار مکلف به استرداد اراضی ملی به دولت میشود و ادعای دیگر شاکی مبنی بر عدم ابلاغ اخطاریه نیز وارد نمیباشد. لذا با عنایت به مراتب فوق از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکوائیه شاکی و تایید بر اقدامات انجام گرفته بر اساس قانون و آییننامه اجرایی را دارم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع ماده 10 آییننامه اجرایی قانونی اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، یا شرع مقدس اسلام به موجب نامه شماره 436/102/93 - 21/2/1393 اعلام کرده است که: « ماده 10 آییننامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد » تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
وضوع در جلسه مورخ..........هیات تخصصی..... مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 436/102/93 - 21/2/1393 اعلام کرده است که ماده 10 آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای ماده 84 - 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی برای ابطال بند 10 آییننامه موصوف از بعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.
ب: با توجه به اینکه مطابق ذیل ماده 34 قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن مصوب 7/7/1373 که به موجب قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 18/8/1379 تا پایان سال 1382 تمدید شده است، نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجازه بها و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و خسارت بر عملکرد مستاجرین به تصویب آییننامه ای توسط هیات وزیران موکول شده است و با توجه به اطلاق تبصره 3 ماده واحده مذکور که در آن مقرر شده است در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر، توسط مراجعه صالح قضایی خلع ید میگردد و عدم تعیین تکلیف هم مراجعه در فرجه مقرر در ماده واحده و هم مراجعه در فرجه مقرر در آییننامه را شامل میشود، بنابراین حکم مقرر در ماده 10 آییننامه که در آن مقرر شده است در صورت عدم مراجعه برای تعیین تکلیف نهایتاً از مالک خلع ید خواهد شد با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. این رای مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر خواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری