تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز میشود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین میگردد. (ملاحظه: در رای صادره به مواد 184 و 189 در باب اصل حاکمیت اراده اشاره شده است، اما به نظر میرسد ارتباطی ندارند)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/03/20
رای دادگاه
در خصوص دعوی الف. خ. به وکالت از م. ص.ز. به طرفیت ج. م.ع. به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 1384/01/31 و سپس الزامخوانده به استرداد و تحویل مورد معامله در حق خواهان با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، ماحصل ادعای وکیل خواهان مبنی بر این است که خواهان مالک حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی --- بوده که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1384/01/31 سرقفلی مغازه را به خوانده فروخته است و به موجب بند 1 - 3 قرارداد فوق الذکر مقرر گردیده چنانچه به هر جهت از جمله بلامحل بودن چک شماره 894669 - 2364 مورخ 1384/03/03 مبلغ چک به عنوان بخشی از ثمن معامله پرداخت نگردد قرارداد مذکور منفسخ و بی اعتبار گردیده و فروشنده میتواند مورد معامله را به هر کسی که بخواهد منتقل نماید. به دلالت گواهینامه عدم پرداخت ابرازی در خصوص چک موضوع بند 1 - 3 قرارداد مذکور تقاضای صدور حکم وفق خواسته را نموده، در مقابل دعوی مطروحه خوانده علیرغم دعوت به عمل آمده از طریق نشرآگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچگونه دفاع یا ایرادی در تزلزل و رد خواسته مطروحه به عمل نیاورده بنابراین نظر به اینکه شرط مندرج در بند 1 - 3 مبایعه نامه عادی مورخ 1384/01/31 تنظیمی فیمابین متداعیین ماهیتا نوعی شرط فاسخ تلقی میگردد که در صورت تخلف از مفاد آن قهرا و بدون نیاز به هیچگونه اعلام اراده ای کارساز واقع خواهد شد و سبب انفساخ قرارداد فیمابین خواهد گردید ضمنا صحت چنین شرطی نیز با توجه به اصل حاکمیت اراده به ویژه مواد 184 و 189 قانون مدنی تردیدی روا نیست و با التفات به گواهی عدم پرداخت پیوستی در خصوص چک موضوع بند 1 - 3 قرارداد مذکور تخلف از مفاد شرط مندرج در بند مذکور محرز و مسلم میباشد لذا مستدلا به آنچه گذشت دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به اصل کلی نفوذ قراردادهای خصوص (ماده 10 قانون مدنی) و اصول حاکم بر قراردادها (مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی) و قاعده المومنون عند الشروطهم و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 - 3 قرارداد استنادی ضمن اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 1384/01/31 تنظیمی فیمابین متداعیین حکم به استرداد و تحویل مورد معامله مذکور بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/040/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- غلامحسن متولی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/07
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای م. ب. به وکالت به وکالت از آقای ج. م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- به طرفیت آقای م. ص.ز. با وکالت آقای الف. خ. و وکالت مع الواسطه آقای محمدشاه محمدی با توجه به مفاد قرارداد منعقده بین طرفین دعوی ونظر به محقق شدن تخلف از شرط مقرر و دفاعیات موجه وکیل واخوانده وتوضیحات ابرازی از سوی واخوانده واینکه وکیل واخواه دلیل موثر وموجهی برنقض دادنامه معترض عنه اقامه ننموده است.لذا ضمن تایید دادنامه مزبورمستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی واخواه صادر واعلام ومی گردد.رای صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
معاون قضایی ودادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی ناصر کلی وند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ج. م.ع. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ص.ز. با وکالت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 91/3/20 که به موجب آن حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 84/1/31 صادر شده است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ومفاد ومدلول مبایعه نامه عادی موصوف وبند 1 - 3 قراداد مذکور وملاحظه گواهی نامه عدم پرداخت بانکی در خصوص چک موضوع بند مذکور از قرارداد موصوف ونظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل موجه ومتقنی جهت اثبات ادعای خود وپرداخت بخشی از ثمن معامله ووجه چک موصوف به دادگاه ارائه وابراز ننموده است.علیهذا تجدیدنظرخواهی واردو موجه نمیباشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع میباشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمیسلیمان حیدری حویق