تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۵

پیام: در صورت اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، عدم درج ثمن در قرارداد، موجب بطلان عقد بیع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ق. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خواندگان ۱- خ.ص. با وکالت آقای ب.ح. ۲- پ.ن. با وکالت خانم ر.ک. ۳- شرکت ت. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع، با توجه به اقرار فروشنده به شرح مندرج در دادخواست، خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تأیید و اظهار داشته: «من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته‌ام و هیچگونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته‌ام و صرفاً به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان درخارج از کشور نیاز به پول دارد و باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود، مرا متقاعد کردند که بیع‌نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم که من اجازه ندادم ثمن قید نمایند، چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.» سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند. نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور و همچنین مفاد دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در دادنامه مذکور ضمن اشاره به عدم ارائه مبایعه‌نامه‌ای ازسوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن. حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه‌ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده، صادر نموده و از سوی دیگر با ملاحظه مبایعه‌نامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه می‌گردد که در سند مذکور، ذکری از ثمن نشده است و تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم است که در مانحن‌فیه عوض مفقود است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی‌مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی... واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع‌نامه) تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم به جهت مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید. دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته، مستند به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و شرکت ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ک. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع‌نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۲/۶/۳ آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن آزادگان به شماره مسلسل... از پلاک ثبتی... واقع در... بخش... به مساحت ۸۵ متر مربع را به خانم خ.ص. واگذار نموده و طی آن فروشنده اقرار به دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است. به علاوه اینکه ضمن آن اقرار به عدم واگذاری مورد معامله تا تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۳ به فرد دیگر نموده و مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان در صورت کشف فساد را عهده‌دار شده و کلیه خسارت را اسقاط نموده‌اند. که با توصیف فوق اساساً ادعای خواهان بدوی به خواسته ابطال مبایعه‌نامه به جهت عدم درج ثمن معامله در متن قرارداد وارد نبوده، زیرا با اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، در واقع اراده طرفین بر تعیین مبلغ بابت ثمن استقرار یافته و متعاقباً پرداخت و از سوی فروشنده اعلام وصول شده است. و عدم درج ثمن موجب فساد عقد بیع نبوده، مضافا به اینکه به دلالت قرارداد موجود درشرکت ت.تشریفات نقل و انتقال امتیاز واحد خریداری شده به نام خریدار (تجدیدنظرخواه) رعایت و ثبت شده است که موارد فوق همگی دلالت بر صحت معامله فی‌مابین تجدیدنظرخواه و آقای پ.ن. داشته، در حالیکه مدارک ارائه شده از سوی خواهان‌های بدوی، مثبت مالکیت آنان نمی‌باشد. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. و در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت شرکت ت.، از آنجا که خواسته خواهان بدوی به طرفیت شرکت مزبور منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است، لذا در این قسمت ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نبوده، برابر ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی