تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸

پیام: رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۲۸/۸۸۱/۶۶۳/۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳۷/۲۸۱ ریال خسارت تأخیر تأدیه روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ صدور اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و غیره مستنداً به تصویر مصدق سند رهنی شماره... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ تنظیمی دفترخانه شماره... ورامین و دلیل مدیریت و سمت با این توضیح که خواهان اعلام نموده خوانده به عنوان تسهیلات‌گیرنده به موجب سند مشارکت مدنی شماره... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره... ورامین، مبادرت به اخذ تسهیلات از شعبه مرکزی ورامین جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی نموده است و پلاک ثبتی مذکور به موجب سند رهنی یاد شده در رهن و وثیقه بانک خواهان قرار گرفته و در حال حاضر به دلیل عدم ارائه و آماده نبودن پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی از ناحیه خوانده نسبت به ۴۲ واحد از ۴۸ واحدهای مسکونی احداثی در پلاک ثبتی مورد وثیقه مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی تدریجی (که به صورت عادی تنظیم گردیده‌است) با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تسهیلات‌گیرنده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از سند مشارکت مدنی یاد شده، متعلقه به واحدهای مسکونی مذکور به نحو اقساط نموده است. لیکن شرکت مذکور نسبت به ۶ واحد مسکونی باقیمانده هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است؛ به گونه‌ای که بدهی متعلقه به ۶ واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ اعلام شده می‌باشد. لذا تقاضای اجابت خواسته را نموده است، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی نموده که علی‌رغم ابلاغ به خواهان جهت تودیع هزینه کارشناسی، اقدامی در جهت تودیع آن ظرف مهلت قانونی ننموده و لذا مستنداً به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز از مدیونیت خوانده حکایت ندارند لذا مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۷ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ۸۸۱/۰۲۸/۶۶۳/۱ ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر روزانه ۲۸۱/۲۳۷ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی بانک حکم به رد دعوی صادر شده است. با این توضیح که تجدیدنظرخوانده به موجب سند رهنی شماره... مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ اقدام به اخذ تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی نموده و پلاک ثبتی مرقوم را در رهن و وثیقه بانک قرارداده و به دلیل آماده نبوده پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ۴۲ واحد از ۴۸ واحد از واحدهای مسکونی احداثی، مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطی تدریجی با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تجدیدنظرخوانده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از مشارکت مدنی نموده که شرکت نسبت به ۶ واحد مسکونی باقیمانده اقدامی نکرده که بدهی منطقه به ۶ واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست به شرح خواسته بوده که تقاضای محکومیت تجدیدنظرخوانده به شرح خواسته را نموده است. که دادگاه در این مرحله از رسیدگی جهت احراز حقانیت تجدیدنظرخواه قرار کارشناسی صادر و کارشناس انتخابی دادگاه برابر نظریه ثبت شده به شماره....، به تفکیک میزان تسهیلات دریافتی از سوی تجدیدنظرخوانده و تعداد واحدهای که با بانک تسویه حساب نموده‌اند را مشخص و به صراحت اعلام شده که صرفا پنج واحد از واحدهای مسکونی بلااقدام مانده که بدهی ۵ واحد جمعا ۵۷۵/۹۷۵/۹۴۴ ریال اعلام کرده که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده و از سوی تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه شماره... مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ با اشاره به اینکه کارشناس رعایت وظایف کارشناسی از قبیل استماع اظهارات طرفین ارائه اسناد و مدارک، معاینه محل و تحقیقات محلی در معیّت طرفین و عدم اطلاع‌رسانی به شرکت تعاونی مسکن ش. را نکرده است، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته است که از نظر دادگاه اعتراض فوق مستند به دلیل و مدرکی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه داشته باشد، نبوده؛ لذا با رد اعتراض فوق و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۵۱۵، ۵۱۹ قانون مرقوم و مواد ۱۰ و ۲۶۴ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۵۷۵/۹۷۵/۹۴۴ ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تأخیر روزانه ۲۸۱/۲۳۷ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی بانک تجدیدنظرخواه، صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مازاد بر آن تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نامدار