روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه های 17.552 و 18.938.65 صادره از شعبات 17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیات عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
1- در پرونده شماره 505.65 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دریافت نموده اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رویت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم آباد مراجعه و تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدوانی نموده دادسرای خرم آباد با استماع اظهارات طرفین به شرح دادنامه به استناد ماده 10 قانون تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی و خلع ید متصرف را صادر می‌نماید و از طرف محکوم علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم آباد دادخواست پژوهش می دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 281.65 با استدلال این که رای دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده نظر به رد پژوهش خواهی و تایید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 17.552-66.8.20 چنین رای داده است.
رای – نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد در مقام پژوهش خواهی از رای مورخ 65.1.20 دادسرای عمومی خرم آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رای می‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.
2- در پرونده شماره 1044.55 آقای سید احمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه ای از توابع خرم آباد اظهارنامه ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 37.10.1 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد منقضی شده در اجرای ماده 10 قانون تصرف عدوانی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام و الا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133-65 به این استدلال که چون پژوهش خواه دلیلی که گسیختن رای را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تایید حکم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 18.938.65-65.12.24 چنین رای داده است.
رای – بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تایید آن مقرر می‌دارد پرونده جهت صدور رای مقضی به دادگاه مذکور اعاده گردد.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1370/02/03 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی تجدید نظر به رای دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 553 – 1370/02/03
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.
بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.