روزنامه رسمی شماره 13475- 1370.3.26
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655-67.4.26 شرحی به انضمام دو فقره آراء شماره 13.193 از شعبه سیزدهم و 19.313 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت را طبق ماده 14قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض می‌گردد.
1- طبق محتویات پرونده شماره 97-64 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف الله بستانیان کازرونی دادخواستی به طرفیت اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آن را با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده اند و در حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 46-66.1.18 به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره 13.193 چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت می‌باشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس می‌باشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار می گردد مقرر است پرونده اعاده شود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 277.65 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علی نژاد دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می باشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف نامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم می‌رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 319-66.3.24 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313/19 – 66/5/25 چنین رای داده است.
رای – با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض می‌باشند بدین نحو که شعبه 13 رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به اینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رای شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 522 – 1370/02/03
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.