صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای حبس
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند (1) تبصره (17) ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 - به حکایت پرو‌نده کلاسه 3301/2/19 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی را با ماده (123) قانون تعزیرات منطبق دانسته و‌لی با اعمال بند (1) تبصره (17) ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م ارجاع شده و رای شعبه مزبور به این شرح است:
چون قانونگذار در تصویب و انشای بند (1) تبصره (17) ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌نماید.
2 - به حکایت پرو‌نده کلاسه 3393/24/12 شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور آقای غلامرضا آقاجان‌زاده هوشیار به اتهام جعل عنوان به استناد ماده (44) قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 191دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند (1) تبصره (17) قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از 70001ریال تا سه میلیون ریال می‌نماید لذا با توجه به بند (1) از ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و 2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود پس از ارسال پرو‌نده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌ازدهم ارجاع گردیده و رای شماره 906/12 مورخ 1369/12/18 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرو‌نده امر درخصوص حدو‌ث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری یک تهران با عنایت به قسمت اخیر بند (1) تبصره (17) قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تایید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می‌شود.
نظریه - با توجه به مراتب مزبور شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند (1) تبصره (17) ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این توضیح که شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری و‌لو اینکه تا مبلغ سه میلیون ریال باشد درامر صلاحیت دادگاه کیفری 2 بی‌تاثیر دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است و‌لی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 موثر دانسته و به استناد بند «د» ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است.
در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین (7 و 8) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قابل توجه می‌باشد از این حیث که صلاحیت هریک از دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور - فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1370/2/10 جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند (د) ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به جرایمی که مجازات آن بیش از دو‌یست هزارتومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده و با عنایت به فراز دو‌م بند 1 تبصره (17) ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رای شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور تایید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:
رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور
صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند 1 تبصره 17 ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تاثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رای شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که برمبنای این نظر صادرشده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.