بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 0100308 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100039
شماره دادنامه سیلور: 140231390000228342 تاریخ: 04/02/1402
شاکی: آقای حسن رحمانی
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی اداری مورخ 9/8/1371
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشوربه خواسته ابطال مصوبه شورای عالی اداری مورخ 9/8/1371به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور
سامانه ملی شهر و روستا
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور شماره 1655/دش- 9/8/71
شورای عالی اداری درسی و چهارمین جلسه مورخ 13/8/1371 بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارآیی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور موارد ذیل را تصویب نمود:
ا - صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست میباشد انجام میگردد.
2- شهرداریها مکلفند بر اساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان میباشد اقدام و به مقتضای تسلیم نمایند:
حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه نقشه محل وقوع ملک فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یامالکین) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم برملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز تعداد طبقات، حدود تعریض وغیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبا" به ذی نفع اعلام نمایند.
به منظور جلوگیری از استعلام های متعدد شهرداریها از دستگاههای اجرایی کلیه دستگاهها مکلفند در پایان هر سال طرحها و پروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند که در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد.
حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض وسایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند.
حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان میباشد اقدام نمایند.
شهرداریها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند.
3- شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهر سازی حاکم برملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا به ذی نفع اعلام گردد.
4 - شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی، ساختمان به ذی نفع اعلام شود.
5 - وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یکماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر میباشند اقدام نمایند.
6- از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه با استعلامهای دستگاهها وارگانهایی از قبیل وزارت مسکن و شهر سازی، بانکها، شرکت گاز، برق، و آب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی.... مورد استناد میباشد.
تبصره -1 هر گونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد.
تبصره 2 - شهرداریها موظفند به تدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب در خواستی متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند.
7 - شهرداریها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند.
تبصره 1 - این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان میباشد. تبصره 2- نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چهار چوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود.
8 - وزارت مسکن و شهر سازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب طرحهای مصوب مشخص نماید.
تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است تا تحقق بنا فوق پس از وصول استعلام شهرداریها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید.
9 - شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.
10 - وزارت کشور و شهرداریها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبهی شورای عالی اداری مورخ 9/8/1371 که بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها گردش کار ادارت صادر شده، در بند 7 آن شهرداریها مکلف شدند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیت اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار بر صلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح رسیدهاند فراهم نماید.
تبصرهی 2- نظارت بر حسن جریان امور و کنترل لازم در چارچوب مقررات بر عهدهی شهرداریها خواهد بود شاکی اعلام کرده که مصوبهی فوق مغایر با قوانین ذیل میباشد:
با توجه به این که صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار از وظایف ذاتی شهرداریها میباشد و به صورت فیزیکی توسط کارشناسان مورد استخدام شهرداری که حق امضا برای آنها تعریف شده باید مورد بازدید قرار گیرد بنابراین از این حیث مخالف مقررات اتز جمله مصوبه هیات وزیران مورخ 28/1/1397 به شماره 6611/ ت / 55229 ه میباشد که در بند 2 مقرر میدارد تمام خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری استخدامی کشور از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه نماید در حالی که موضوع اشاره شده در مصوبهی شورای عالی اداری فاقد مجوز سازمان اداری استخدامی کشور میباشد. همچنین مصوبه مغایر بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم است که اشعار میدارد خدمات دولت باید به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار گردد نه اشخاص حقیقی و حقوقی.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری استخدامی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است:
اولا در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مصوب 1371 شاکی در بند 2 و 3 دفاعیات ادعای مغایرت با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان مصوبات مقدم را ابطال نمود. مشابه این مورد در دادنامه شماره 140109970906010498 مورخ 2/8/1401 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) نیز تصریح نموده که به استناد قوانین موخر نمی توان آییننامه های مقدم را ابطال نمود.
ثانیا بند 7 مصوبه مورد شکایت، شهرداریها را مکلف به واگذاری برخی فعالیتها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت نموده است و همانگونه که مشخص است، در این بند به موضوع بازدید ملک به صورت فیزیکی از سوی کارشناسان شهرداری مطلبی ذکر نشده و اشاره شاکی به این مطالب در بند 1 دادخواست بی مورد است. الزم به ذکر است مصوبه مورد شکایت مصوب به سال 1371 در زمانی به تصویب رسیده که شهرداریها فاقد مقررات و ضوابط یکسان و هماهنگ در واگذاری ارایه خدمات خود به بخش خصوصی بودهاند و از سال 1375 که قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور به تصویب رسیده است؛ شهرداریها از این جهت تابع بند 7 مصوبه مورد شکایت تحت تایید قوانین و مقررات بعدی، عملا کارایی خود را از دست خواهد داد.
ثالثا مصوبه مورد شکایت بندهای گوناگونی دارد که اکثر آنها در خصوص مراحل صدور شناسنامه ساختمان و گواهی پایان کار و تحویل آن به متقاضی میباشد و تنها بند 7 مصوبه مذکور راجع به موضوع شکایت است. بنابراین تقاضای ابطال کل مصوبه بلا وجه است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
از آنجایی که مصوبه شورای عالی اداری مورخ 9/8/1371 زمانی تصویب شده که هیچ یک از مقررات و قوانین ادعایی شاکی (یعنی مصوبه هیات وزیران مورخ 28/1/1397 به شماره 6611/ ت / 55229 ه و نیز قانون برنامه ششم مصوب اسفند 1395) حاکمیت نداشته و ملاک احراز مغایرت با قانون زمان تصویب مصوبه معترض عنه میباشد لذا عقیده به عدم مغایرت با قوانین حاکم در زمان تصویب دارم.
تهیه کننده گزارش:
رحمان افشار
بسمه تعالی
پرونده شماره ه- ع/0100308 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 1655 (مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری- با موضوع: هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور)، در جلسه مورخ 23/11/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه ملاک مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین، قوانین حاکم در همان دوره میباشد و مصوبه مورد شکایت با هیچ کدام از قوانین و مقرراتی که در زمان تصویب آن، حاکمیت داشته اند، مغایرتی نداشته است، علیهذا استناد به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) و مصوبه هیات وزیران به شماره 6611/ت/55229ه- (مصوب 28/1/1397) موضوعیتی نداشته و مقرره معترض عنه مغایر با قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1655 (مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری