بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 0102353 شماره پرونده سیلور: ه- ت/0100022
شماره دادنامه سیلور: 140231390000238703 تاریخ: 05/02/1402
شاکی: آقای هاشم خوشنود قیوم اکرم رضائی جورابی با وکالت حشمت اله خسروی
طرف شکایت: شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 30/6/1400 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای البرزبه خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 30/6/1400 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه مورخ سی ام شهریور ماه سال هزار و چهارصد
پیرو ابلاغ شماره 9778/1400 مورخ 28/6/1400 معاونت حفاظت و بهره برداری با موضوع تشکیل جلسه در خصوص اتخاذ وحدت رویه در پاسخگویی به استعلامات ثبتی، در تاریخ فوق جلسه ای در محل سالن جلسات شرکت با حضور همکاران ستاد و امورات تابعه به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. جلسه با سخنان جناب آقای مهندس رحیمی معاون محترم حفاظت و بهره برداری در رابطه با کلیات موضوع آغاز گردید در ادامه موضوع جلسه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت شرکت کنندگان در جلسه در خصوص موارد ذیل به توافق رسیدند:
1- در مورد اسناد مالکیت صادره در بستر رودخانه ها و مجاری آبهای سطحی، ملاک اعتبار سند این است که تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 27/4/1347) جریان ثبتی ملک مورد نظر صورت گرفته و ملک در دفتر املاک اداره ثبت شهرستان مربوطه ثبت گردیده باشد.
2- با عنایت به نامه شماره 5095/144/94 مورخ 26/3/1393 دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نامه شماره 14815 / 115/99 مورخ 1/9/1399 دفتر حقوقی آن شرکت، در مورد اسناد مالکیتی که سابقه ثبتی آنها به شرح بند 1 یعنی قبل از سال 1347 بوده و در سند مالکیت حدود پلاک به صورت حدی به حدی قید گردیده باشد. جهت تعیین حد بستر رودخانه نقشه های بستر و حریم سراسری که توسط شرکت آب منطقه ای تهیه گردیده ملاک عمل میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز در راستای باصطلاح ایجاد رویه واحد در پاسخ گویی به استعلامات ثبتی مبادرت به تنظیم صورتجلسه مورخ 30/6/1400 و ابلاغ آن به واحدهای تابعه خود نموده است. نظر به اینکه صورتجلسه مذکور فاقد شان و مبنای قانونی است و صرفا یک تصمیم اداری و داخلی در شرکت خوانده تلقی میشود و به شرح آتی موجبات تضییع حقوق مسلم و مکتسبه موکلین را در پلاک ثبتی 246 فرعی از 15 اصلی واقع در روستای جوراب جزء دهستان ارنگه فراهم نموده است لذا با استناد به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی به اعتراض موکلین و اتخاذ تصمیم نسبت به ابطال صورتجلسه 30/6/1400 شرکت خوانده تقاضا میشود.
(1) پلاک ثبتی 246 فرعی از 15 اصلی با شماره ثبت 1234 و صفحه 493 در دفتر 10 ارنگه در تاریخ 10/2/1334 به ثبت رسیده و سند صادر شده است فلذا مالکیت موکلین بر طبق ماده 22 قانون ثبت از اعتبار قانونی و رسمی برخوردار گردیده است. اگر چه حد جنوبی پلاک مرقوم به رودخانه تعریف شده است لیکن نظر به تاریخ صدور سند آن به تاریخ قبل از تاریخ تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347 مالکیت موکلین از جهت قرار گرفتن پلاک در بستر رودخانه معتبر بوده و در شمار حقوق مکتسبه نامبردگان قرار دارد.
(2) شرکت خوانده بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه اشاره شده براساس آییننامه تعیین حریم و بستر رودخانه و انهار.... 1379 که موخر بر قانون مصوب سال 1347 مرقوم میباشد تقریبا کل زمین مشجر موکلین را بستر اعلام نموده و 7 متر نیز به عنوان حریم کمی رودخانه در نظر گرفته است در حالی که برای ضلع مقابل پلاک 246/15 که دارای پلاک ثبتی 527 فرعی از 15 اصلی است و از نظر ثبتی و تاریخ صدور سند وضعیت یکسان با پلاک 246/15 دارد اراضی آن را بستر اعلام ننموده است. و این دوگانگی در تصمیمات شرکت خوانده بر روی دو پلاک مقابل یکدیگر نه تنها فاقد هر گونه توجیه قانونی است بلکه نشان می دهد.
یک تصمیم داخلی و اداری غیر متعارف است که با حقوق مکتسبه موکلین و ماده 22 قانون ثبت در تعارض قرار دارد.
(3) شرکت خوانده روش منحصر به فرد در تضییع حقوق مکتسبه و قانونی موکلین را به اجرا گذاشته است بدین صورت که در نامه مورخ 5/10/1400 اعلام نموده تا پایان سال 1399 اسناد مالکیت صادره قبل از سال 1347 که به صورت حدی به حدی و یا به صورت مساحت دار از نظر وقوع ملک در بستر رودخانه ها پذیرفته می شد لیکن بنا به تصمیم اتخاذ شده و رایزنیهای کارشناسی صورت گرفته اسناد حدی به حدی از نظر وقوع ملک در بستر رودخانهها حد فعلی در نظر گرفته میشود. فلذا اسناد مالکیت صادره قبل از سال 1347 که به صورت حدی به حدی است از جهت حقوق مکتسبه بر بستر رودخانه ها قابل پذیرش نیست.؟!" علیهذا ملاحظه. میشود اظهار نظر خوانده محترم در نامه 5/10/1400 کاملا بازتاب صورتجلسه مورخ 30/6/1400 است که صرفا بر پایه رایزنیهای کارشناسی و تصمیمات داخلی بوده و مبنای قانونی ندارد و در تعارض با ماده 22 قانون ثبت و تضییع کننده حقوق مکتسبه موکلین است.
لذا از مقام محترم و قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه 30/6/1400 در بند 2 که طبق آن کل اراضی پلاک 246/15 بستر اعلام شده است. مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت اسلامی بوده بنابراین در مالکیت دولت میباشند.
مطابق تبصره یک ماده قانونی یاد شده تعیین پهنای بستر و حریم آن صرفا با کارشناسان وزارت نیرو میباشد.
اقدامات امور منابع آب دقیقا مطابق نص صریح قانون میباشد و اما در خصوص استاد صادره قبل از سال 1347 وتعیین بستر و حریم آنها از آنجا که بخشی از این اسناد به صورت حدی به حدی صادر شده و یک الی دو طرف از حدود اربعه آن به رودخانه یا مسیل یا نهار تعریف گردیده بنابراین تعیین کننده این که حد تعریف شده به رودخانه کجا قرار دارد از وظایف شرکتهای آب منطقه ای میباشد که در این راستا در خصوص این پلاک اقدامات لازم مطابق قانون صورت گرفته است و این که منظور از محل حد تعریف شده به رودخانه کجا بایستی قرار گیرد و بر اساس نظر دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران که شرکت های آب منطقه ای تحت نظر این شرکت انجام وظیفه می نمایند و در زمان اختلاف کارشناسان در زمان اجرای قانون نظریه شرکت مذکور را پذیرا و مکلف به انجام وظیفه هستند بر این نظر استوار است که در اسناد حدی به حدی بستر فعلی بایستی در جانمایی املاک مدنظر قرار گیرد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
بر اساس تبصره 1 - ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.
بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات به نظر میرسد این قانون موخر از ماده 22 قانون ثبت میباشد ضمن اینکه به نظر میرسد مغایرتی نیز با ماده اخیرالذکر ندارد نتیجتاً خارج از حدود اختیارات مغایر قانون و قابل ابطال نمی دانم.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
بسمه تعالی
پرونده شماره ه- ع/0102353 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز (مورخ 30/6/1400)، در جلسه مورخ 14/12/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، با حضور نمایندگان طرف شکایت، مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروت های عمومی از قبیل رودخانهها و سایر آبهای عمومی را در اختیار حکومت اسلامی دانسته است و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361) که بیان داشته «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پآیین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد، در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» و با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون اخیرالذکر که اعلام داشته «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است»، علیهذا مقرره مورد شکایت که تعیین حد بستر را در اختیار شرکت آب منطقه ای دانسته است، خارج از صلاحیت واضع مقرره و مغایر قوانین نمیباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361) پس از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26/12/1310) که اعلام میدارد «همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً باو رسیده باشد، مالک خواهد شناخت» به تصویب رسیده است، علیهذا رعایت آن الزامی بوده و مصوبه مورد شکایت که در اجرای آن به تصویب رسیده است، مغایر قانون نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز (مورخ 30/6/1400)، بر اساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری