هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1035 دادنامه: 9709970906010248 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای جعفر بیژنی
طرف شکایت: اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 600 - 9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت
متن مقرره مورد شکایت: به استحضار می رساند شاکی اظهار داشته: خوانده به موجب بند دوم بخشنامه شماره 600-9/1/94 خطاب به مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان مقرر داشته، قرارداد کار با افراد ذکوری که خدمت سربازی انجام نداده و یا کارت معافیت از انجام خدمت نظام وظیفه ندارند، طبق ماده 62 قانون نظام وظیفه و ماده 9 قانون کار باطل میباشد و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف خارج است.
شاکی اضافه نموده که خوانده با اضافه کردن این مطلب «و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» اقدام به قانون گذاری نموده است. شاکی در ادامه اعلام داشته طبق بند 7 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، بخشنامه مورد شکایت فاقد جایگاه قانونی بوده و علاوه بر این به علت نداشتن صلاحیت خوانده در رابطه با صدور بخشنامه مورد نظر خواستار ابطال آن شده است. لازم به ذکر است در پایان بند 2 بخشنامه مورد شکایت آمده است رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین افرادی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خوانده فاقد صلاحیت برای وضع بند دوم بخشنامه مورد شکایت بوده است. بند 7 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: خوانده در لایحه تقدیمی اعلام داشته با عنایت به ماده 62 قانون نظام وظیفه و بند (ج) ماده 9 قانون کار، قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از انجام دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب میشود و از قرارداد باطل حقی برای طرفین ایجاد نمی شود، تا مورد رای مراجع حل اختلاف کار قرار گیرد. در خاتمه تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: شکایت شاکی مقرون به واقع نیست. زیرا که در متن ماده 62 قانون نظام وظیفه مقرر گردیده: استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاهها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و از طرفی بند (ج) ماده 9 قانون کار نیز مقرر داشته: در انعقاد قرارداد کار، ممنوعیت قانونی و شرعی نباید وجود داشته باشد. نظر به ممنوعیت به کارگیری و اشتغال افراد مشمول خدمت نظام وظیفه و باطل بودن قرارداد، کار این افراد طبق مقررات فوق الذکر شکایت شاکی در این قسمت فاقد جایگاه قانونی بوده و محکوم به رد است. اما در خصوص قسمت اخیر بند 2 بخشنامه که مقرر داشته رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کار افراد فوق الذکر خارج از صلاحیت هیاتهای موضوع ماده 157 قانون کار است. با توجه به صراحت ماده 157 قانون مرقوم رسیدگی به کلیه اختلافات کارگر و کارفرما اعم از اینکه قرارداد فی ما بین آنان صحیح یا سقیم باشد در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است. بنابراین قسمت اخیر بند 2 بخشنامه مورد شکایت به علت مغایرت با ماده 157 قانون مرقوم قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: حمید چاوشی
موضوع در جلسه هیات تخصصی مطرح و پس از بحث و بررسی به شرح زیر اظهار عقیده گردید.
الف- در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال مفاد بند 2 بخشنامه شماره 600-9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت. در رابطه با باطل بودن قرارداد کار افراد مشمول خدمت نظام وظیفه قبل از انجام خدمت دوره ضرورت یا معاف بودن از انجام آن اکثریت اعضاء به غیر وارد بودن آن ابراز عقیده نموده و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمودند.
رای هیات تخصصی
در رابطه با شکایت آقای جعفر بیژنی علیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مبنی بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 600-9/1/94 که طی قرارداد کار بین افراد مشمول خدمت نظام وظیفه قبل از انجام خدمت سربازی یا معافیت از انجام آن به استناد ماده 62 قانون نظام وظیفه و بند (ج) ماده 9 قانون کار و به استناد بند (ب) ماده 84 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است. نبی الله کرمی رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ب- در رابطه با قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 600-9/1/94 اداره کل روابط کار و جبران خدمت که طی آن مقرر داشته هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کل صلاحیت رسیدگی نسبت به اختلاف فی ما بین فرد یا افراد مشمول خدمت نظام وظیفه که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده یا دارای معافیت از خدمت سربازی نباشند و مشمول کار بوده و دارای قرارداد کار هستند، با کارفرما را ندارند. در این رابطه اعضاء هیات تخصصی پس از بحث و تبادل نظر، بالاتفاق معتقد بودند که این قسمت از بخشنامه با مفاد ماده 157 قانون کار مغایرت دارد و قابل ابطال میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری