خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره *1399/12/13 صادره از شعبه *اقای م. س. فرزند ح. (فرماندار وقت *) بنا به شرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای به اتهام مشارکت در اختلاس از طریق تصاحب *کیسه چهل کیلویی ارد یارانه ای و 625 کیسه ارد چهل کیلویی نیمه یارانه ای (با متهم دیگر به نام اقای ص. م. که در این گزارش مدنظر نمیباشد.) به تحمل دو سال حبس درجه 4 و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به میزان 10/227/155/520 ریال معادل دو برابر مال مورد اختلاس که یک دوم از مدت مجازات حبس به مدت یک سال تعلیق شده و رد مال مورد اختلاس محکوم گردیده است.وکلای نامبرده به رای صادره اعتراض و شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی عمل وی را در ارتکاب بزه معنونه به صورت مباشرت در ارتکاب جرم دانسته و بحث مشارکت سایر افراد را محرز ندانسته لیکن متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده و مجازات حبس را به تحمل 13 ماه حبس درجه 6 تقلیل داده با احتساب ایام بازداشت قبلی که اجرای یک سال ان معلق گردیده و مجازات جزای نقدی به یک میلیارد در حق صندوق دولت تقلیل داده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در ان که هنگام مشاوره قرائت میگردد. درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع و چگونگی تشکیل و رسیدگی پرونده اجمالا عنوان داشته در تمام مراحل رسیدگی بر اینکه اردی تحویل اینجانب نبوده و هرگز دلیلی بر اینکه مالی را به اینجانب از اموال فرمانداری سپرده شده وجود نداشته و مالک اصلی گندم و ارد حاصله از فرایند مربوط به سازمان غله میباشد. که اداره مذکور در پاسخ استعلامات مقامات قضایی به مالکیت خود و عدم هرگونه انحراف از نحوه توزیع ان به صورت مکتوب اعلام داشته و افزون بر این اینجانب به عنوان رئیس شورای ارد در پرونده مورد محاکمه قرار گرفته ام نه فرماندار و اگر فروش ارد انجام شده باشد. توسط کارخانه بوده و حتی یک نفر به عنوان نمونه مورد تحقیق قرار نگرفته که ارد را از فرمانداری خریدار نموده باشد. و گرچه موضوع عدم صلاحیت مرجع قضایی به لحاظ عدم جرم بودن عمل ادعایی مشعر بر فروش ارد در بازار ازاد و صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی در این خصوص و اینکه شاکی چه کسی است.بارها تکرار ولی تحت تاثیر مصاحبه اولیه رئیس کل دادگستری همه موارد بی پاسخ ماند تا اینکه رای صادر شد سپس ادامه داده است.که به عنوان رئیس شورای ارد و نان در محضر دادگاه حاضر شده نه به عنوان فرماندار و اموال و وسایل شورای ارد و نان جزو اموال دولتی که از بودجه عمومی تامین شده باشد. نیست و اموال و صلاحیت ان جدا از سازمان اداری فرمانداری است.لذا ارد از مصادیق اموالیکه متعلق به وزارت کشور باشد. نبوده تا موجبات اتهام اختلاس به ان تسری یابد که از این حیث نیز اتهام فاقد وجاهت است. سپس ضمن تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نتیجه گرفته که رئیس شورای ارد و نان بفرض تخلف در انجام وظایف داشته باشد. مختلس نیست گرچه منکر ان می باشم. در بند اخر لایحه نیز عنوان دانسته لازمه اثبات اختلاس تحویل گرفتن مال میباشد. و انهم به لحاظ شغل اصلی و اگر بزه اختلاس مطرح بود حداقل از وزارت کشور (استانداری) موضوع استفسار می گردید.که شکایتی دارد. یا خیر؟ که انجام نشد زیرا کاملا واقف بودند که ارد متعلق به سازمان غله دارد. و در پرونده شاکی نامعلوم است.و رد مال کیسه اردها را باید به خزانه داده شود. یا اینکه رد مال امر خصوصی است. و در پایان ادعا نموده که اتهام انتسابی از مصادیق جرم نبوده بلکه از تخلفات شورای ارد و نان و به عنوان تخلف قابل رسیدگی در تعزیرات میباشد.عضو ممیزع. ر.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای م. س. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *01/3/11 صادره از شعبه *نظر به اینکه نامبرده به شرح لایحه تقدیمی که ماحصل ان در همین گزارش درج گردیده ادعا نموده است.که اردهای مورد نظر از اموال دولت نبوده و به وی سپرده نشده بود تا عنوان اختلاس داشته باشد. و با توجه به اینکه بررسی مطالب معنونه احیانا در عدم انطباق عمل ارتکابی با بزه اختلاس و برائت ایشان از این حیث و یا انطباق ان با عمل مجرمانه دیگر که مساعد به حال متقاضی باشد. موثر به نظر میرسد که موضوع مالا مستلزم رسیدگی مجدد میباشد. علیهذا مستندا به بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی (تجدیدنظر شعبه *) ارجاع میگردد.
شعبه *
رئیس- س. ر. س. ک. مستشاران- ر. ا. ا. ع. ر.