دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد

خلاصه جریان پرونده:

شعبه **به موجب دادنامه شماره 1099 - 29. 8٫1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقای م. س. فرزند ا. به طرفیت 1. نمایندگی سازمان *(م. س.) 2. شرکت سازمان *با نمایندگی ن. ن. و ص. م. به خواسته مطالبه خسارت (محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری ساندرو به شماره انتظامی ایران *و خسارت وارده به خودرو ناشی از نگهداری نامتعارف قبل از تحویل خودرو)، به انضمام هزینه های کارشناسی و هزینه های تمبر تامین دلیل) و مطالبه خسارات دادرسی مطرح نموده است؛ با این توضیح که خواهان مدعی است؛ در سال 1398 یک دستگاه خودرو سواری ساندرو را از شرکت سازمان *خریداری نمودم. شرکت مذکور بر خلاف تعهدات خویش و با تاخیر، پس از 3 سال در اسفند ماه 1399، خودروی بنده را در حالی که بر اثر نگهداری طولانی مدت در محیط نامناسب دچار رنگ پریدگی های متعدد در قسمت سقف شده است.را از طریق نمایندگی سایپا در *تحویل داده است. فی الحال، نظر به اینکه اسیب به خودرو پیش از تحویل وارد شده و ناشی از نگهداری نامتعارف در محیطی نامناسب می‌باشد. و شرکت نیز علی رغم پیگیری های مکرر، نسبت به جبران خسارت افت قیمت خودرو صفر به مبلغ فوق احساس مسئولیت نمی نماید. لذا با عنایت به مراتب، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده مطابق با ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه نظر به مراتب مرقوم و توجها به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و پیوست ان و نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در قالب تامین دلیل بیان شده؛ خودرو موضوع دعوی دارای خوردگی و رنگ پریدگی در نقاط مختلف بدنه خودرو بوده است.و از این حیث متحمل خسارت شده است.و میزان خسارت وارده به خواهان را با توجه به هزینه های تعمیر و افت خودرو با توجه به مدل خودرو و محل های خسارت مبلغ 410000000ریال تعیین نموده است. شرکت خوانده به نظریه اعتراض نموده و موضوع به کارشناسی مجدد ارجاع شده است.که معترض نسبت به تودیع هزینه کارشناسی در مهلت قانونی اقدام ننموده است. لذا موجبی برای رد نظریه کارشناسی و عدم متابعت از ان وجود ندارد. بنابراین مسئولیت پرداخت خسارت تعیین شده بر عهده خواندگان از باب قاعده تسبیب می‌باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 307 (بند 3)، 1258 (بند 4)، 1321 و 1324 قانون مدنی، مواد 194٫198٫502٫515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت 1.مبلغ 410000000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت ان، 2.مبلغ 133832 ریال بابت خسارات دادرسی (تمبر دادرسی و هزینه تعرفه خدمات قضایی) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه هزینه های کارشناسی و تمبر تامین دلیل به مبلغ 415920000ریال نظر به اینکه خواسته خواهان مستند به دلیل و ادله متقن نبوده، دادگاه دعوی خواهان را به سبب فقد ادله اثباتی دراین قسمت وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، از سوی هر یک از طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *

متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 5832 -1401/01/22چنین اظهار نظر نموده است.:

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اقای ر. س. فرزند م. با وکالت اقای م. د. فرزند ا. به طرفیت اقای م. س. فرزند ا. 2- شرکت سازمان *و تجدید نظر خواهی شرکت سازمان *با مدیر عاملی م. م. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای م. س. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/08/29 شعبه *که به موجب ان حکم به محکومیت تجدید نظر خواهان ها بالمناصفه به پرداخت چهارصد و ده میلیون ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل تجدید نظر خوانده و افت قیمت ان و خسارت و هزینه های دادرسی به شرح منعکس در دادنامه صادر گردیده است.دادگاه صرف نظر از موقعیت خواسته نظر به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات تجدید نظر خواهان ها نمایندگی سازمان *بجنورد صرفا نمایندگی فروش و تحویل بوده و قرارداد خریدار با شرکت سازمان *به عنوان فروشنده بوده است.و صرف عنوان نمایندگی بدون اینکه شرکت دارای شعبه یا دفاتر و شماره ثبت و شخصیت حقوقی مستقل باشد. موضوع را خارج از شمول ماده 23 قانون ایین دادرسی مدنی نموده و بایستی دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد. که حسب دفاعیات تجدید نظر خواه و ادرس اعلامی شرکت موصوف در اگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها در *واقع گردیده است.که به این واقع از سوی دادگاه بدوی با وجود اعتراض توجه نشده است، که با این وصف دادگاه بدوی صالح به رسیدگی و صدور رای نبوده و پرونده بایستی در مرجع صالح مطرح و رسیدگی می گردید.لذا با عنایت به عامره بودن قوانین راجع به صلاحیت و به استناد ماده 352 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت مرجع صادر کننده رای بدوی به صلاحیت و شایستگی دادگستری شهرستان شعبه *صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماه 365 قانون مارالذکر قطعی است.

متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 9116 - 1401/03/23 چنین اظهار نظر نموده است:

خواهان، اقای م. س. فرزند ا. به نشانی *به طرفیت 1. سازمان *به نشانی *2. نمایندگی سازمان *س. -م. س.) به نشانی *با مدیریت اقای ر. س. فرزند م. و اقای م. س. فرزند ح. دعوایی مبنی بر 1. مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو سواری ساندرو به مبلغ 415/920/000ریال) شعبه *نموده است. شعبه *به این دعوی رسیدگی و طبق دادنامه به شماره *مورخ 1400/08/29 حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 410/000/000 ریال صادر نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی خواندگان به سازمان *ارسال می‌گردد. شعبه *با این استدلال که فروشنده خودرو شرکت سازمان *می باشد. و خوانده نمایندگی سایپا در *صرفا نماینده شرکت سازمان *بوده است.و چون اقامتگاه سازمان *است.قرار عدم صلاحیت برای دادگاه عمومی شعبه *صادر نموده است.به این ترتیب: عدم صلاحیت از نظر این دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا نخست اینکه خواهان اقامتگاه یکی از خواندگان را *اعلام کرده است.بر این اساس مطابق ماده 16 قانون ایین دادرسی مدنی چون ادعای خواهان راجع به خواندگان متعدد است.که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند خواهان می‌تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی *مطرح نماید.پس چون خواهان دعوی را بدوا در *مطرح کرده است. سازمان *صالح به رسیدگی است. دوم اینکه مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی مدنی مناط صلاحیت دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.بر این اساس در تاریخی که دادخواست خواهان به سازمان *تقدیم شده بود این دادگاه در راستای ماده 16 قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی داشته است.بدینسان اصل بر بقای صلاحیت دادگاه است و عدم توجه دعوا نسبت به یکی از خواندگان باعث سلب یا تغییر صلاحیت این دادگاه نمی شود. افزون بر این چون اصل بر بقای صلاحیت دادگاه است در موارد شک می‌بایست به اصل رجوع شود. و امور استثنایی (موارد تغییر صلاحیت) را صرفا در خصوص قدر متیقن باید اعمال کرد. سوم اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت قراردادی می‌باشد. (به این نحو که خواهان خودرو را از خوانده سازمان *خریداری کرده است.و مطابق قرارداد فروشنده متعهد است.که خودرو را صحیح و سالم تحویل مشتری نماید. و در صورتی که مبیع نقصی داشته باشد.خریدار می‌تواند مطابق مواد 221٫226٫388 و422 قانون مدنی مطالبه خسارت نماید. پس خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت یک دعوی منقول ناشی از قرارداد می‌باشد. نه خارج از قرارداد) که مطابق ماده 13 قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 86/8/1 دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می‌تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می‌بایست در انجا انجام شود. رجوع نماید. بدینسان چون مبنای مطالبه خواهان خسارت ناشی از قرارداد مورخ 96/11/3 (ص75 پرونده) بوده است.که محل انعقاد و اجرای این قرارداد در *(حسب اظهارات وکیل خوانده، نمایندگی سایپا نیز محل انعقاد و اجرای این قرارداد در *است.ص53 پرونده) پس از این لحاظ نیز سازمان *صلاحیت رسیدگی داشته است. بنا به مراتب این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و به استناد مواد 16٫13٫26 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار سازمان *صادر و اعلام می نماید. و با توجه به حدوث اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 9526 - 1401/04/21 چنین اظهار نظر نموده است:

به تاریخ امروز هفدهم تیر ماه 1401 هجری خورشیدی مصادف با هشتم ذی الحجه سنه 1443 هجری قمری پرونده در شعبه شصت و ششم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *تحت نظر است. ملاحظه می‌گردد. اختلاف صلاحیت بین دو حوزه قضایی از دو استان بوده (شعبه *و شعبه *) که رسیدگی به موضوع حل اختلاف در صلاحیت دیوانعالی کشور می‌باشد. بنابراین پرونده قابلیت طرح در این مرجع را ندارد. دفتر پرونده از امار کسر به دیوانعالی کشور ارسال شود.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است؛

استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به مواد 13 و 16 و26 و 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌گردد.

شعبه *

رئیس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.