شماره دادنامه: 140331390001755181
تاریخ دادنامه: 1403/07/24
شماره پرونده: 0107340
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/09 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/09 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" از مجموع مواد 10 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می توان استنباط نمود که ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به واحدهای دولتی و ماموران آنها منع قانونی نداشته و می توان در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به آن استناد کرد. به عنوان مثال درموضوعات مرتبط با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) وتبصره های 1و2 ماده 13 قانون کار، جهت اعاده حقوق تضییع شده توسط واحدهای دولتی و ماموران آنها در مراجع قضایی می توان به ارسال اظهارنامه به آنها به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استناد نمود.
مطابق بند 14 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون شده است؛ لذا هیچ مقام و سازمان دولتی به غیر از موارد مصرح قانونی از شمول اجرای قانون مستثنی نمیباشند.
طبق ماده 2 آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره 9000/31400/100 مورخ 1401/05/24 مصوب ریاست قوه قضاییه، اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می کنند و مطابق ماده 4 آییننامه مزبور، در روش اقدام از طریق دفتر، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل می کند و به رویت متقاضی می رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می کند، لذا بنا بر مقرره فوق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف به پذیرش اظهارنامه اشخاص و ارسال آن به مراجع ذی صلاح مطابق با ترتیبات مقرر در ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به عنوان بخشی از امور قضایی میباشند.
عبارت مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و. ..) در دستورالعمل مورد شکایت، عبارتی عام الشمول است و میتواند تمامی مقامات و سازمان های دولتی اعم از ملی، استانی و شهرستانی را شامل شود که این امر موجبات تضییع حقوق قانونی اشخاص را فراهم می آورد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/09 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
.........................
در مورد هماهنگ سازی رویه ها و روال های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مواردی به اطلاع میرسد:
1- دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و. ..) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/23690/550 مورخ 1402/09/28 توضیح داده است که:
" 1- مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 156 با موضوع ارسال اظهارنامه به صورت عام و کلی تنظیم شده و سایر مقررات خاص و جزیی در سایر قوانین، آییننامه ها و دستورالعمل های مرتبط تصریح شده است.
2- مطابق مواد مختلف «قانون آیین دادرسی کیفری»، «آییننامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی»، «آییننامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک»، تکالیف مربوط به طراحی و راه اندازی سامانه های الکترونیک قضایی، ذخیره سازی و تامین امنیت و محرمانگی داده ها و امنیت اطلاعات بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده شده است. در راستای اجرای مقررات مذکور این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه های قضایی نموده و به منظور بهره برداری صحیح از این سامانه ها بخشنامه و دستورالعمل های مربوطه را ابلاغ نموده است.
3- دستورالعمل مورد شکایت پس از راه اندازی خدمت «ارایه و پیگیری اظهارنامه» در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و جهت استفاده صحیح از آن صادر شده است. از آن جا که بررسی محتوای تمامی اظهارنامه های تقدیمی از لحاظ اجرایی امکان پذیر نمیباشد، لذا دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از ارسال اظهارنامه های حاوی مطالب خلاف واقع، خلاف اخلاق و خارج از نزاکت و همچنین پیشگیری از وقوع برخی جرایم از جمله توهین و افترا به مقامات ابلاغ شده است.
4- با توجه به عدم وجود الزام قانونی در خصوص پاسخ به اظهارنامه های ارسالی و به لحاظ این که اشخاص مذکور در دستورالعمل مورد شکایت از مقامات و مسیولین مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از طرفی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی دارای دبیرخانه اختصاصی و سامانه اتوماسیون اداری میباشند، لذا جهت ابلاغ مطالب و اظهارات خطاب به دستگاه های مذکور یا مقامات و مسیولین آنها و دریافت پاسخ مقتضی، می توان از طریق دبیرخانه و اتوماسیون مربوطه اقدام نمود.
5- براساس ماده 25 «قانون ارتقای سلامت و نظام اداری و مقابله با فساد» کلیه دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند سامانه مکانیزه پاسخگویی به شکایات را راه اندازی نمایند و ثبت و پیگیری پاسخ به درخواست ها و شکایات اشخاص میبایست از طریق مذکور انجام شود. ارسال به سامانه پاسخگویی به شکایات نیز روش دیگری است که می توان مطالب مورد نظر را به دستگاه یا مقام مربوطه ابلاغ نمود.
نظر به مراتب و توضیحات ارایه شده در فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/07/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بهوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ میشود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههاییکه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و ماموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا میتوان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/09 اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری