هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9809970906010925
تاریخ دادنامه: 15/11/98
شماره پرونده: ه- ع /9803222
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 149972/60- 2/7/96، 175238/60- 6/8/96 و 206975/60- 19/9/96 مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتی ابطال نامه های مذکور در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
برابر قوانین و مقررات، واگذاری معادن رودخانه ای تنها از طریق مزایده امکان پذیر است.
با امعان نظر به مراتب فوق و صراحت قانون در این خصوص: اولاً: در جایی که قوانین و مقررات مربوطه به صراحت در خصوص یک موضوع ارائه طریق نموده است، اظهار نظر از سوی مسئولین ذی ربط، آن هم راساً و در خارج از مصوبات شورای معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه واگذاری معادن شن و ماسه، (آن هم پس از تحویل و تحول صورت گرفته در خصوص انتقال پرونده های معادن رودخانه ای از استانداری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در سال 1390 که قوانین معادن مترتب بر آن است)، طی نامه شماره 212682/60 مورخ 28/10/1390 به صراحت تعیین تکلیف نموده که برابر آن هرگونه واگذاری معادن شن و ماسه را از طریق مزایده با رعایت دستورالعمل مجوز برداشت دانسته است. ثالثاً: فارغ از تصریح قانون در خصوص نحوه واگذاری معادن و اینکه قانون معادن کشور، در این خصوص ملاک عمل و تصمیم گیری میباشد و نیز قوانین بر نامه ها و... ارجح است.
بنابراین به دلیل وجود صراحت قانون و مقررات حاکم در بخش معادن رودخانه ای به شرح فوق، صدور هر نوع دستور و یا روش دیگری از سوی اشخاص پس از ابلاغ قانون و شفافیت و صراحت موجود در ضوابط و مقررات و نامه های صادره، مراجعه به آنها محمل قانونی ندارد.
از این رو مفاد نامه های شماره 149972/60 و 175238/60 و 206975/60 به ترتیب مورخ 2/7/96، 6/8/96 و 19/9/96 مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف قوانین و مقررات فوق الاشاره و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آن ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی مورد درخواست میباشد.
متن نامه های مورد شکایت به قرار زیر است: نامه شماره 149972/60- 2/7/96
جناب آقای حسن زاده - رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 18659/06 مورخ 12/6/96 در خصوص نحوه تجدید مجوز های شن و ماسه رودخانه ای به نام دارندگان اینگونه مجوزهای مسبوق به سابقه در دفتر استانداری طبق رویه موجود اعلام میدارد مشروط به اجرای تعهدات و برخورداری از ذخیره مکفی در ادامه مجوزهای قبلی و در همان محدوده با اخذ استعلام از آب منطقه ای تجدید مجوز با رعایت مقررات بلامانع میباشد. و در خصوص محدوده ها و پتانسیلهای شن و ماسه جدید واقع در بستر و حریم رودخانه، با هماهنگی آب منطقه ای استان پس از شناسایی واگذاری از طریق مزایده عمومی خواهد بود، در این مورد بهره بردارانی که دارای واحد فرآوری میباشند برابر رهنمود معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی واحد فرآوری به عنوان صلاحیت فنی لحاظ گردد. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
نامه شماره 175238/60- 6/8/96
جناب آقای حسن زاده - رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 32940/06 مورخ 24/7/96 در خصوص صدور مجوز برداشت متقاضیان محدوده های شن و ماسه رودخانه ای پیرو بخشنامه های اعلامی تجدید مجوزهای برداشت برای دارندگان مجوز برداشت مسبوق به سابقه مشروط به انجام تعهدات و برخورداری از ذخیره امکان پذیر میباشد. در این مورد نیز تمدید مجوزهای برداشت چه بالا دست و چه پآیین دست رودخانه چنانچه مشمول موارد مذکور باشد تمدید مجوز در چارچوب مختصاتی مجوزهای قبل مورد تائید است و این درخواست الزامی جهت تامین ماده معدنی مورد نیاز فرآوری که ذخیره ماده معدنی به اتمام رسیده ندارد و هر گونه واگذاری جدید برابر مقررات خواهد بود. لذا در ارتباط با محدوده های بالا دست پل برابر اولویت تمدید با مجوزهای سابق با شرایط فوق الذکر بوده و صدور مجوز جهت سایر واحدهای فرآوری فعال در صورت وجود ذخیره مازاد مورد تایید آب منطقه ای ممکن خواهد بود. صدور جواز تاسیس مشروط به برخورداری از ذخیره یا ماده معدنی اولیه میباشد و وزارت تضمینی در خصوص تامین مواد اولیه جهت اینگونه جوازها نخواهد داشت. چنانچه محدوده مسبوق به سابقه مطابق شرایط مذکور در پآیین دست پل باشد تجدید مجوز برداشت در چارچوب مختصات مجوز اولیه امکان پذیر میباشد. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
نامه شماره 206975/60- 19/9/96
جناب آقای حسن زاده - رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
با سلام، احتراماً به پیوست تصویر نامه وارده به شماره 192175/60 مورخ 27/8/96 تعدادی از سنگ شکن داران استان در خصوص اجرای بخشنامه های ابلاغی به شماره 149972/60 مورخ 02/07/96 و 175238/60 مورخ 6/8/96 مبنی بر تمدید مجوزهای برداشت مسبوق به سابقه در همان محدوده قبلی ارسال میگردد. با توجه به بخشنامه های ابلاغی فوق الاشاره لطفاً دستور فرمایید وفق بخشنامه های مزبور اقدامات لازم انجام پذیرد. کاوس قاسمی - مدیر کل دفتر بهره برداری معادن
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت سازمان بازرسی کل کشور به اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی، پاسخی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه مقنن در ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390، تصویب آییننامه اجرایی این قانون را به عهده هیات وزیران محول کرده و هیات وزیران در ماده 54 از آییننامه اجرایی قانون تصریح کرده که در صورت خاتمه مدت بهره برداری و در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگیرد، از جمله مواردی است که معدن از ید بهره بردار منتزع میشود، بیانگر این است که در صورت وجود شرایط در بهره بردار فعلی، امکان تمدید بدون مزایده وجود دارد. از طرفی در تبصره 1 از ماده 54 آییننامه اجرایی قانون یاد شده نیز تصریح شده است در صورتی که معدن از ید بهره بردار خارج شود طبق مقررات آییننامه واگذاری مجدد صورت میگیرد و طبق ماده 66 آییننامه اجرایی موصوف، منبعث از حکم ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390، واگذاری در این صورت مطابق مزایده انجام خواهد شد. بنابراین حکم مقرر در نامه های شماره 149972/60- 2/7/96 و 175238/60- 6/8/96 مدیر کل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز مفاد نامه شماره 206975/60- 19/9/96 که بر اجرای دو نامه قبلی تاکید کرده، با قانون مغایرتی ندارد و مستنداً به حکم بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری