شماره ۵۳۰۱۸ تاریخ ۱۲/۷/۱۳۶۶
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت، موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها و موسسات و شرکتهای خارجی بر اساس قراردادهای منعقده غالباً از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد. علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول چهارم و نودوهشتم قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:
آیا حق اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت و موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها موسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آنها ایجاد شده یا می‌شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی، اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می‌دانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
شماره ۹۳۴۸ تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۴
جناب آقای مهندس موسوی، نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۳۰۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۶:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی