اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مانع از رسیدگی به چک به عنوان سند عادی نیست و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی الف. م. به طرفیت ح. ر. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بانکی به شماره....- 1369/05/15 و....- 1371/02/20 جمعا به مبلغ 23/000/000 ریال وپرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 1/685/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ونظر به اینکه حسب کپی مصدق چک مستند دعوی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چکها مزبور درمورخ 1369/05/15 و 1371/02/20 صادر ودرمورخ 1393/05/01 نسبت به انها طرح دعوی گریده است علیهذا با توجه به اظهارات متداعین پرونده مشعر بر صدور اسناد تجارت موصوف در راستای امورات تجارت واشتغال به کار تجارت وبا توجه به اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات ووفق طلب وچک که از طرف تجار برای امورتجارت صادر شده باشد پس از انقضای مهلت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی درمحاکم مسموع نخواهد بود لذا نظر به مراتب مزبور دادگاه دعوی مزبور را مشمول مرورزمان دانسته وبا استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 318 قانون تجات قرار رد دعوی صادر می‌نماید رای صادره حضور ی بوده وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیگی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک به شرح دادخواست جمعا به مبلغ 23/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار رد دعوی به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت صادر شده است.دادگاه با توجه به اینکه اعمال مقررات موضوع ماده اخیرالذکر، مانع رسیدگی دادگاه بدوی به خواسته خواهان بدوی تحت عنوان سند عادی نبوده و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم بوده، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی

منبع