اثر جعل ظهرنویسی بر مسئولیت صادر کننده چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضا وی نیز ثابت شود، مسئولیت او نسبت به پرداخت وجه چک متنفی می‌شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشا صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/26 - 07 : 53 قاضی: غلامعلی صدقی قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زنجان آقای ک. الف. با وکالت آقایان الف. س. و ح. الف. دادخواستی به طرفیت آقایان س. ب. و ف. الف. به خواسته مطالبه وجه چک صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال وجه بابت چهار فقره چک به شماره‌های 377259 و 377260 و 377261 و 377262 عهده بانک تجارت با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده ردیف اول چهار فقره چک را صادر نموده به خوانده ردیف دوم تحویل داده و آقای الف. خوانده دوم با امضا ظهر چک‌ها بابت بدهی خود به موکل تحویل داده پس از مراجعه به بانک در سررسید چک‌ها فاقد محل بوده و برگشت خورده لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 94/8/5 وکیل خواهان اظهار داشت با توضیح خواسته و دلایل آن به مضمون متن دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است خوانده ردیف اول اظهار داشت من مبلغ هر چهار فقره چک را نیز به آقای الف. دادم و این چک‌ها از بابت کرایه کارگاه اجاره‌ای بوده است و به خاطر اینکه خانم آقای الف. اظهار داشتند که چک‌ها سرقت شده است من وجه آن را داده‌ام به همین علت چک‌ها را پس نگرفتم دینی در قبال چک‌ها ندارم خوانده ردیف دوم اظهار داشت من چک‌های استنادی را به هیچ کس ندادم و خرج نکرده‌ام و در منزل بوده نمی‌دانم مسروقه یا مفقود شده است به چه نحوی دست اشخاص دیگر افتاده نمیدانم این چهار فقره چک را آقای ب. به من داده بود و مبلغ همه چکها را بعدا به من دادند و چون چکها مفقود شده بود نتوانستم چک‌ها را بدهم و خودم هم به خاطر تصادف در زندان بودم اصلا پشت هیچ یک از چک‌ها را امضا نکردم ادعای جعل دارم زمانی که من زندان بودم آقای ب. چک‌ها را به همسرم داده بوده وکیل خواهان اظهار داشت در مورد جعل تقاضای ارجاع به کارشناس دارم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل خواهان قرار ارجاع به کارشناس رسمی خط و امضا را صادر نموده کارشناسی منتخب آقای محمدعلی آدینه‌لو پس از استکتاب از آقای ف. الف. نتیجه کارشناسی را چنین اعلام نموده هشت فقره امضا مورد ادعا منتسب به آقای ف. الف. ترسیم یافته در ظهر چهار فقره چک مورد ادعای جعل در مقایسه با نمونه امضائات استکتابی اخذ شده و متعارضی و مسلم‌الصدور ایشان از جمله در تصاویر اسناد پیوستی از نظر شکل کلی امضاء، شروع، ادامه، خاتمه، سرعت و صراحت، نحوه نگارش الف. در بطن امضا دارای اختلافات اساسی بوده و مطابقت ندارد وکلای خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره 407 - 94/9/9 اعلام داشتند نظر کارشناس به موکل ابلاغ شده است و مشارالیه اعلام کردند نسبت به نظریه مذکور اعتراض ندارد و چون آقای الف. در حضور من آن‌ها را امضا نکرده و چک‌ها توسط آقای حسن پرویزی که مباشر کارهای آقای الف. بود به من تحویل داده شد و اما در اصل موضوع دعوی چنانچه آقای الف. به لحاظ عدم امضا چک‌ها از پرداخت وجه چک‌ها و خسارات وارده بری‌الذمه محسوب شود براساس مقررات قانونی صادرکننده چک بایستی از عهده پرداخت مبلغ مذکور درآید زیرا پرداخت وجه چک‌ها توسط موکل محرز و مسلم می‌باشد تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 94/10/28 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال با بررسی مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و مشاهده نظریه کارشناسی مبنی بر اینکه امضا درج شده مرتبط به آقای الف. انطباق با امضائات نامبرده ندارد و مصون ماندن نظریه کارشناس از اعتراض بر این اساس خواسته خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول مطابق با واقع داشته مستندا به مواد 249 ، 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 194 ، 198 ، 502 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چکم حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 280000000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت 8705000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه هر یک از چک‌ها از تاریخ سررسید 70000000 ریال از تاریخ 92/12/5 و مبلغ 70000000 ریال از تاریخ 92/10/5 و مبلغ 70000000 ریال از تاریخ 92/11/15 و مبلغ 70000000 ریال از تاریخ 93/1/5 تا روز پرداخت و وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر و اعلام می‌دارد در خصوص خوانده ردیف دوم بنا به نظریه کارشناسی و محتویات پرونده و مراتب معنونه به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد عوی صادر می‌نماید این رای در تاریخ 94/11/12 به خوانده ردیف اول آقای س. ب. ابلاغ شده در تاریخ 94/11/11 نیز به آقای ف. الف. ابلاغ شده است در تاریخ 94/12/24 هر دو نفر خواندگان از دادنامه مذکور با وکالت آقای غ. س. و خانم س.ف. م. وکلای دادگستری فرجام‌خواهی نمودند وکلای فرجام‌خواهان‌ها به شرح لایحه تقدیمی پیوست دادخواست اشعار می‌دارند که چک مورد بحث در وجه آقای ف. الف. صادر گردیده دارنده چک آقای الف. است ایشان طلبکار تلقی می‌شود وی انتقال چک از سوی ایشان به ثالث بایستی طبق مقررات قانونی صورت پذیرد در مانحن‌فیه انتقالی صورت نگرفته یعنی از طریق مقررات قانونی و ظهرنویسی صورت نگرفته است ثانیا چک در حدود قسمت اخیر ماده 2 از قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات مصوب 82/6/2 قابل استناد برای فرجام‌خوانده نمی‌باشد زیرا چک نه به نام فرجام‌خوانده صادر شده و نه کسی است که چک‌ها به نام او پشت‌نویسی شده است و نه اینکه چک‌ها در وجه حامل صادر شده مضافا اینکه در مانحن‌فیه قبلا به صراحت از طرف دارنده قانونی چک‌ها مراتب مفقودی چک‌ها نه تنها کتبا وفق مقررات به بانک اعلام شده بلکه در فرجه قانونی مربوط مراتب مفقودی آن‌ها به اطلاع مرجع قضایی ذیصلاح نیز رسیده در تقویت دلایل استنادی به نظریه مشورتی شماره 7/8522 مورخ 81/9/26 نیز استناد نموده است ثالثا آقای الف. به عنوان دارنده قانونی چک‌ها و شخصی است که چک‌های استنادی خواهان صراحتا در وجه وی صادر گردیده فرجام‌خوانده نیز تقاضای ارجاع به کارشناسی نموده و کارشناس هم مغایرت بین امضا استکتابی و امضا ظهر چک را صریحا اعلام نموده است ایضا فرجام‌خوانده که مدعی است چک‌ها را از آقای ف. الف. گرفته ایشان به جهت محکومیت مربوط به تصادف قتل غیرعمدی در زندان استان البرز بوده است برگ اعلام وضعیت زندانی به شماره آمار 92201060 گویای این واقعیت است لذا دارنده چک از دارندگان با حسن نیت تلقی نمی‌شود تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را دارم پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل خواهان (فرجام‌خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

گرچه به مستفاد از ماده 2 قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر و یا به نام وی پشت‌نویسی شده باشد و به صرف امضا در ظهر آن به دیگری منتقل می‌گردد و نظر به اینکه ظهرنویسی وسیله انتقال یک عمل حقوقی می‌باشد که دارنده با امضا ظهر آن به دیگری منتقل می‌نماید وقتی این عمل حقوقی فاسد و غیر مشروع باشد دارنده آن مالک شناخته نمی‌شود چون انتقال با توسل به یکی از اسباب قانونی حاصل نشده مصداق قانونی دارنده و تعریف شده در قانون ایجاد نگردیده به عبارتی وسیله نامشروع هدف را توجیه نمی‌نماید و مشروعیت نمی‌دهد لذا در مانحن‌فیه وسیله انتقال که همان ظهرنویسی است از سوی دارنده واقعی آقای الف. با وصف جعلیت امضا وی طبق نظریه کارشناس رسمی و اقرار وکیل فرجام‌خواه صورت نگرفته تا خواهان بتواند علیه دارنده واقعی طرح دعوی نماید اما حسب مدلول مواد 245 و 246 و 247 و 249 قانون تجارت چون دارنده برات (چک) حق مراجعه به هر یک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده را دارد و در مانحن‌فیه حسب قانون صادرکننده چک با ظهرنویس‌ها مکلف به پرداخت وجه چک می‌باشند و مراجعه دارنده (متعهدٌله) به صادرکننده نیز با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری محفوظ می‌باشد در قضیه مورد بحث هم ادعای پرداخت وجه چک‌ها از سوی صادرکننده به دارنده واقعی آن که چک به نام وی صادر گردیده رافع مسئولیت وی بدون اخذ چک‌ها از دارنده واقعی موجب زوال حق دارنده چک ولو اینکه مالک چک شناخته نشود که به واقع طلبکار از دارنده واقعی باشد نمی‌شود فی‌المثل چکی که صادرکننده به نام شخص معین و به حواله کرد صادر می‌نماید و این شخص بدهکار شخص دیگری باشد و چک را امضا شده بابت دین خود به ثالث تحویل دهد از قضا بعدا معلوم شود امضا ظهر چک منتسب به انتقال دهنده نبوده گرچه حسب قانون مربوط به اسناد تجاری با جعلیت امضا حق مراجعه انتقال گیرنده به انتقال دهنده منتفی می‌شود اما با توجه به تجریدی بودن اسناد تجاری مسئولیت صادرکننده نسبت انتقال بگیرنده به قوت خود باقی می‌باشد زیرا وی که مدیون شخص انتقال گیرنده اول بوده و شخص اخیر هم مدیون شخص ثالث بوده با پرداخت وجه به انتقال گیرنده ثالث نامبرده در قبال ید بعدی خود بری‌الذمه می‌شود بنا به مراتب صرف اعلام مفقودی چک و جعلیت امضا ظهر آن به مستفاد از ماده 363 قانون تجارت و ماده 314 همان قانون دارنده چک مفقودی نه تنها در قبال دعوی خواهان مبنی بر اینکه از انتقال دهنده (آقای الف.) طلبکار می‌باشد دعوایی علیه وی صادر کننده اقامه نکرده بلکه ادعای وی در حد مفقود شدن چک‌ها اکتفا گردیده حتی ادعای مدیون نبودن به خواهان را هم مطرح نکرده با کیفیت فوق اولا در مورد فرجام‌خواهی آقای ف. الف. با وکالت آقای غ. س. و خانم س.ف. م. با توجه به اینکه قرار فرجام‌خواسته از قرارهای قابل فرجام در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قرارهای قابل فرجام خارج می‌باشد غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی این شعبه مواجه با تکلیفی نیست در مورد فرجام‌خواهی نامبردگان از دادنامه صادره علیه موکلشان صادرکننده چک نظر به اینکه اعتراض موجّه و مستدلّی که نقض رای فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده صرفنظر از مبانی استدلال دادگاه رای فرجام‌خواسته نتیجتا فاقد ایراد قانونی است با رد فرجام‌خواهی وکلای فرجام‌خواه مستندا به ماده 396 و 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. /ل

شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی