تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/97/2308
شماره پرونده: 1684-116-96
استعلام:
با توجه به اینکه طرح هر گونه دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری حسب مورد بر عهده اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل میباشد سوال: اگر پس از طرح دعوی مدت ماموریت آنها منقضی گردد آیا مطابق مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی می توان تا تعیین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل جدید قرار توقیف دادرسی را صادر کرد یا موضوع مشمول ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است؟آیا مطابق مقررات ماده 136 قانون مارالذکر اختیارات مدیرانی که مدت ماموریت آنها منقضی گردیده است مشمول طرح دعاوی در محاکم نیز میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به مقررات مواد 109 و136 قانون تجارت(لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347) پس از انقضای مدت ماموریت مدیران شرکت سهامی که حداکثر دو سال تعیین شده است، مدیران شرکت سهامی تا زمان انتخاب مدیران جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در صورتی که مطابق اساسنامه شرکت مدیران مذکور اختیار دفاع یا طرح دعوی را درمراجع قضایی داشته باشند، دفاع یا اقامه دعوی از طرف آنان در محاکم بلامانع است. ثانیاً: باتوجه به مقررات ماده 124 لایحه قانون تجارت، مدیر عامل از طرف هیات مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه معرفی میگردد و چنانچه مدیر عامل عضو هیات مدیره نیز باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. با توجه به جمله اخیر و عنایت به تبصره ذیل این ماده، مدیر عامل تا وقتی عزل نشده و یا مدت تصدی او در سمت مدیر عامل پایان نیافته است، در حدود اختیاراتی که طبق ماده 125 به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضا مینماید و چون طبق ماده 128 لایحه قانون تجارت، صرفاً نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی فرستاده میشود و مدت تصدی مدیر عامل ذکر نمیشود، لذا تا وقتی مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیات مدیره تعیین گردیده پایان نیافته باشد، صرف انقضای دو سال موضوع ماده 128 قانون یاد شده موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او میتواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی نماید. بنابراین در فرض سوال، اعمال مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منتفی است.
ثالثاً: مقررات مذکور در خصوص انواع شرکتهای تجاری نیز تسری دارد.