تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/96/2321
شماره پرونده: 1741-26-96
استعلام:
-چنانچه محکومٌ‌علیه مالی که بدین لحاظ در بازداشت به سر می‌برد موفق به اثبات اعسار نسبی و تقسیط محکومیت خود شود آیا برای آزادی خود نیازی به سپردن تأمین دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول در میزان تأمین مأخوذه چه معیارهایی باید لحاظ شود؟ آیا می‌بایست تأمین معادل کل میزان محکومیت باشد یا تعدادی از اقساط تعیین شده باید ملاک قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
2- با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به این سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.