هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /96/1264 شماره دادنامه: 9709970906010352 تاریخ: 30/10/97
شاکی: آقای احمد تقی زاده
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 11 و 12 آییننامه دوره دکتری مصوب 8/8/89 شورای برنامه ریزی آموزش عالی و ماده 9 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 24/11/94
متن مقرره مورد شکایت: آییننامه دوره دکترا مصوب 17/9/1389: ماده 6: موضوع رساله: دانشجو موظف است در شیوه آموزشی - پژوهشی تا پایان نیمسال اول و در شیوه پژوهشی از طرح های پژوهشی تقاضا محور همزمان با پذیرش، موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورا فعالیت های پژوهشی خود را آغاز کند. ماده 11: مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا در شیوه آموزشی، پژوهشی حداقل سه سال و نیم حداکثر چهار سال و نیم و در شیوه پژوهشی حداقل 2 سال و حداکثر 4 سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه های ذی ربط، در هر 2 شیوه می توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود. تبصره 20: در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل شود، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تایید شورای موسسه، کمیسیون بررسی موارد خاص بر حسب مورد با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی می کنند و متناسب با فعالیت های کمی و کیفی و علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری خواهد کرد ؛ بر این اساس مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب میشود. ماده 12: در موارد زیر دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکترا محروم میشود: ج) مدت مجاز تحصیل دانشجو (با رعایت تبصره 20) به پایان برسد.
ماده 9 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 24/11/94
مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر 8 نیمسال تحصیلی است. تبصره: در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرفه هیات امنا تعیین و طبق شیوه نامه مصوب موسسه تعیین میشود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، پرونده وی برای تصمیم گیری در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق بند 3 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران، تسهیل و تعمیم آموزش عالی دانسته شده است. لذا محرومیت از تحصیل به دلیل عدم تصویب پروپوزال تا ترم هشتم، مغایر حکم مندرج در مقرره مذکور است. 2- مطابق اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. لذا، حق تحصیل یکی از حقوقی است که تحت عنوان عام «همه حقوق» مندرج در اصل مزبور قرار گرفته و محرومیت از تحصیل مغایر حکم قانونی اصل مذکور است. 3- مطابق بند 1 اصل 43 قانون اساسی، یکی از نیازهای اساسی، آموزش میباشد و محرومیت از تحصیل با لزوم تامین این نیاز، منافات دارد. 4- مطابق بند 1 ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت های طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. هم چنین بر اساس جزء (ج) بند 2 ماده مذکور، آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. میثاق مزبور بر اساس « قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1354 » مجلس شورای ملی مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفته است و مطابق ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون است. 5- ماده 4 قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات مصوب 1346 مجلس شورای ملی که مطابق ماده 9 قانون مدنی، در حکم قوانین عادی است مقرر داشته: «دولت های طرف این قرارداد علاوه بر این که تعهد می کنند یک سیاست ملی اتخاذ و اجرا کنند که هدف آن ایجاد فرصت و امکان مساوی در امر تعلیمات و اتخاذ رفتار مساوی در این مورد نسبت به افراد از طریق اعمال روش هایی منطبق با عادات و رسوم ملی باشد و چنین سیاستی را توسعه و تعمیم دهند و مخصوصاً در اجرای این سیاست: تعلیمات عالیه را با برخورداری از مساوات کامل و با توجه به استعداد خود در دسترس همه قرار دهند. » لذا مستنبط از مقرره مذکور، روشن میگردد که همگان باید از حق دستیابی به آموزش و برخورداری از تحصیلات عالیه بهره مند باشند. 6- مطابق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است... وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و محرومیت از تحصیل مغایر اصل مذکور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 87424/75/07 مورخ 24/04/1397 صرفاً نامه شماره 122/پ/100514 مورخ 19/4/1397 اداره کل آموزشی دانشگاه تهران را جهت استحضار و بهره برداری لازم برای هیات عمومی دیوان عدالت ارسال کرده است. و در نامه فوق الاشاره قید شده که با تمدید سنوات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 شاکی جهت تصویب طرح پیشنهادی رساله با پرداخت شهریه مکرر تا پایان شهریور 98 موافقت شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از این که مواد 6 و 11 و 12 آییننامه دکتری مصوب 89 شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی از حیث طول نیمسال تحصیلی و مدت مجاز تحصیل به موجب ماده 9 آییننامه فوق الاشاره در تاریخ 24/11/94 مورد اصلاح واقع شده و مواد مورد شکایت در آییننامه سال 89 منتفی شده است. نظر به اینکه موادی را که شاکی تقاضای ابطال آنها را تقاضا کرده است مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی ندارد. چرا که به هر حال این امر از اختیارات دانشگاه ها و وزارت علوم به موجب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 83 میباشد و این اختیار را دارد که مدت مجاز هر مقطع تحصیلی را اعلام کند و نمی توان الی الابد اجازه ادامه تحصیل به دانشجو را داد. بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا پور قربانی
رای هیات تخصصی
اعضاء حاضر در جلسه مورخ 26/9/97 به اتفاق عقیده دارند: صرف نظر از اینکه مواد 11 و 12 آییننامه آموزش دکترای تخصصی مصوب 89 از حیث طول نیمسال تحصیلی و مدت مجاز تحصیل به موجب ماده 9 آییننامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب 24/11/94 مورد اصلاح واقع شده و به موجب مواد مذکور منتفی گردیده است. با توجه به اینکه وزارت علوم به موجب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382 بر اساس اختیارات حاصله اقدام به وضع آییننامه نموده است از طرفی دیگر موادی را که شاکی تقاضای ابطال آنها را تقاضا کرده است مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی ندارد. بنابراین قابل ابطال نمیباشد لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. رای صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
حسن مهدوینائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری