شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال اصلاحیه تبصره 3 بند ز ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 3: در رابطه با طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن و نیز ایجاد شهرک های مسکونی و افزایش محدوده شهرها به شرح زیر اقدام می‌شود:
1- طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط (شورای برنامه ریزی و توسعه استان- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌رسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد.
2- ایجاد شهرک های مسکونی پس از تصویب مراجع ذی صلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت توسط کمیسیون، از شمول عوارض ماده (2) قانون معاف است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
..........
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که:
روح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها بر این پایه است که اراضی براساس تشخیص کمیسیون ماده 1 قانون تغییر کاربری یابند و چنانچه صاحب زمینی بدون مصوبه کمیسیون تغییر کاربری شود مشمول جریمه مالی و حتی حبس خواهد شد (ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی). همچنین قرار بر این است که درآمد ناشی از اجرای این قانون صرف توسعه زیر ساخت های کشاورزی شود بنابراین جز در موارد خاص (تبصره 1 و 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) دولت اجازه صرف نظر کردن از درآمدهای عوارضی و جریمه ای این قانون ندارد. همچنین بنا به مفاد تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع تشخیص کاربری اراضی زراعی با جهاد کشاورزی است و به نحوی که به منزله نظر کارشناس رسمی دادکستری محسوب می‌شود لذا نمی توان ارایه این نظر را به سبب مصوبات شورای برنامه ریزی استان یا شورای عالی شهرسازی ولو با تصویب طرح جامع از آن سلب نمود. همچنین مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری با کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است که این کمیسیون در حدود قانون خاصه این موضوع مجاز به فعالیت است و بنا به این قانون کلیه موارد تبصره 1 و 2 ماده 2 قانون بایستی در کمیسیون بررسی شود لذا حذف فرآیند بررسی تغییر کاربری توسط این کمیسیون مغایر با قانون است.همانطور که بنا به اصل 138 قانون اساسی هیات دولت نباید مغایر با روح و متن قوانین مصوبه دهد مجوزهای مطرح در تبصره اصلاحی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث باعث نقض مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی توسط شورای عالی شهر سازی (پآیین تر از هیات دولت) یا شورای برنامه ریزی استان (پآیین تر از هیات دولت) خواهد شد لذا همانطورکه دولت نباید برخلاف روح و متن قوانین مصوبه ندهد شوراهای مشتق شده از آن یا شورای های استانی هم نمی توانند دست به چنین اقدامی بزنند که ترتیبات اخذ عوارض (وجریمه و حبس و پیگیری قضایی) توسط کمیسیون مصرح در قانون در مواردی که مشمول استثناهای قانون نیستند ابتر بماند. تبصره اصلاح شده آیین‌نامه اجرایی هیات دولت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان را معاف از رسیدگی در کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی می داند که مغایر با مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است چرا که فقط سازه های مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون تغییر کاربری محسوب نمی شوند. اما سایر حالات تغییرکاربری بوده که در نتیجه باید در کمیسیون مطرح گردند. مضافاً در تبصره اصلاحی آیین‌نامه اجرایی هیات دولت طرح شهرک مسکونی را با رعایت تصویب توسط شورای عالی شهرسازی را معاف از پرداخت عوارض ماده 2 قانون دانسته که مغایر با مواد 1 و 2 قانون (و استثنایات تبصره 2 قانون) و مغایر با حدود اختیارات دولت در مواد 1 و 2 قانون فوق الذکر است. ضمن اینکه اثرات این تبصره به مغایرت با مواد 8 و 11 در رعایت فرآیند تغییرکاربری اراضی زراعی هم منجر خواهد شد چرا که مجرای اصلی تغییر کاربری اراضی زراعی را کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری زراعی دانسته لیکن بنا به تبصره 3 بند ز اصلاحی هیات دولت این تشخیص به شورای برنامه ریزی استان یا شورای عالی شهرسازی سپرده شده در حالی که این شوراها بایستی همانند کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مفاد مندرج در این قانون را رعایت نمایند که بخشی از این مفاد فرآیند و مرجع تغییرکاربری اراضی زراعی و موارد استثنایی آن است. بنا به تفاسیر و توضیحات فوق الذکر مستدعی است دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه موارد مندرج در آیین‌نامه اجرایی هیات دولت به تاریخ 17 فروردین 1400 به شماره 3350/ت58050ه- (ابلاغ 25 فروردین 1400) مبنی بر اصلاح تبصره 3 بند ز اصلاحی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در جهت رعایت اصل 138 قانون اساسی اقدام نماید.
جوابیه طرف شکایت علیرغم ابلاغ و درخواست و ضمائم آن در مهلت قانونی پاسخی دریافت شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیارات شورای عالی شهرسازی در بند 2 ناظر بر اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهر که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر و در بند 3 ناظر بر بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی می‌باشد و در تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی شده اند و نظر به اینکه اصلاح تبصره (3) بند (ز) اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون مرقوم مورخ 25/1/1400 هیات وزیران به منظور ایجاد شهرک های مسکونی با توسعه محدوده شهر برای مردم در جهت تغییرات در طرح جامع شهر پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد بنابراین به نظر مغایرت با مقررات اعلام نشده ندارد و قابل ابطال نیست./6
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای ابوالفضل طبرزدی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال اصلاحیه تبصره 3 بند ز ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع در جلسه مورخ 14/6/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیارات شورای مذکور در بند 2 ناظر بر اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهر که شامل طبقه بندی، نحو استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر می‌باشد در بند 3 تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و با اصلاح تبصره 3 بند ز اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تاریخ 25/1/1400 از ناحیه هیات وزیران ایجاد شهرک های مسکونی با توسعه محدوده شهر برای مردم در جهت تغییرات در طرح های جامع شهری پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری مجاز شمرده شده است و در تبصره 2 ماده 2 قانون مرقوم طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض مستثنی شده اند مصوبه بنابراین مصوبه مورد درخواست ابطال مغایرتی با مقررات ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست