گردش کار:
آقای محمد شریف زاده به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 111856/60 مورخ 11/5/1396 وزارت صنعت، معدن تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
- بر اساس مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 47 قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط، مالک حق برخورداری از حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود را داراست.
- مطابق اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی مبنی بر قاعده لاضرر نمی توان ملک و مالک را بلاتکلیف گذاشت.
- طبق اصل 28 قانون اساسی، تحصیل پروانه و دایر کردن شغل مورد تمایل، با در نظر گرفتن عدم مخالفت با مصالح اسلام و حقوق دیگران، حق همه افراد است و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
- بر اساس مواد 5 و 12 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مذکور افراد موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و کار و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و مستنبط از دادنامه شماره 2047 و 2049 مورخ 23/11/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشباع بودن بازار یا عدم تامین آرد از سوی دولت نمی تواند مانع صدور پروانه کسب وفق ماده 12 آیین‌نامه مذکور از سوی اتحادیه مربوطه شود.
- طرف شکایت برخلاف قوانین و مقررات و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین حکم مقرر در اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، نمی تواند به دلیل پیشگیری از روند رو به رشد احداث واحدهای صنفی نانوایی و خارج از صلاحیت قانونی از صدور مجوز خودداری نماید.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
به منظور ساماندهی تعداد نانوایی ها به نسبت جمعیت هر منطقه بخشنامه معترض عنه تصویب گردیده است. محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران می‌باشد. از نظر این وزارتخانه و هم چنین اتحادیه و اتاق های اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. در واقع صدور جواز تاسیس نانوایی و یا انتقال آن محدود به وجود شرایطی شده است که جملگی شروط قانونی بوده و در صلاحیت تنظیم گری این وزاتخانه بوده است. محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست. بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است. حداقل اختیارات این وزارتخانه در باب نظارت بر اصناف، کنترل نقل و انتقال جواز کسب رسته مهمی همچون نانوایی است. همانطور که بر اساس ماده 18 قانون نظام صنفی، نقل و انتقال محل کسب، مستلزم احراز شرایط منتقل الیه از سوی اتحادیه مربوطه است، در این بخش نامه نیز این امر مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و الزامی خارج از صلاحیت اداره وضع نگردیده است. شایان ذکر است متعاقب ابلاغ بخشنامه ی شماره ی 3986/م/س مورخ 4/5/97 وزیر صنعت، معدن و تجارت، مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلا اثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
1. صدور پروانه کسب برای نان یارانه ای ممنوع می‌باشد.
2. صدور پروانه کسب برای نانوایی های آزادپز صرفا برای شهرک ها و شهرهای جدید التاسیس و مناطق توسعه یافته شهری که فاقد نانوایی می‌باشد مجاز است.
3. جابه جایی پروانه کسب یا واگذاری محل کسب با بررسی اتحادیه و تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت بلامانع می‌باشد.
4. واگذاری چند شغل در قالب مجتمع های نان به یک سرپرست خانوار ممنوع می‌باشد.
5. این ضوابط از تاریخ ابلاغ نافذ می‌باشد.
6. کلیه بخشنامه های مغایر با این ضوابط لغو و بلااثر خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 116227/43927 مورخ 13/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
- محدودیت صدور جواز کسب نانوایی و انتقال آن با هدف تنظیم گری امور صنف نانوایی به منظور جلوگیری از عدم وجود مشکل در تامین آرد بوده است.
- محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست، بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است.
- متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره 3986/م/س مورخ 4/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26784/102 مورخ 20/4/1400 اعلام کرده است که « ایجاد محدودیت های شغلی بر اساس مصالح ملزمه توسط مصادر صالح فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت بر عهده مراجع صالح است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26784/102 مورخ 20/4/1400 در خصوص جنبه شرعی بخشنامه شماره 111856/60 مورخ 11/5/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که: «ایجاد محدودیتهای شغلی براساس مصالح ملزمه توسط مصادر صالح فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت برعهده مراجع صالح است» و با عنایت به اینکه صدور بخشنامه معترض‌عنه در حدود صلاحیت وزیر صنعت، معدن و تجارت است، لذا مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی