بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0300263 و 0300288 شماره دادنامه سیلور: 140431390002092738 تاریخ:1404/08/19
شاکیان: آقایان مهدی قاسمی نامقی و عبدالوهاب سیاهپوش
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - نهاد ریاست جمهوری - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویب نامه شماره 117173/ت59791ه مورخ 4/ 7/1401 هیات وزیران
شاکیان دادخواست هایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویب نامه شماره 117173/ت59791ه مورخ 1401/07/04 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماده 1- خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- مصوب 1400- متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 24198/ت41527 ک مورخ 1388/02/07 با اصلاحات بعدی آن باشد."
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور تحقق بخشیدن به بند (چ) ماده (102) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و اجرایی شدن آن تصویب شده است. و موضوعات این ماده قانونی به تاریخ تصویب این قانون (1395/12/14) بر می‌گردد. ولی هیات محترم وزیران فراتر از اختیار قانونی اقدام به کاهش محدوده شمول قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نموده است.
2- اگر هدف قانونگذار اجرای قانون پس از سال 1400 می بود همان گونه که در ماده 10 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به منظور تحقق بند «ث» ماده 102 بوده است و یا در ماده 11 قانون مذکور زمان اجرای آن را ابتدای سال 1400 بیان کرده و یا در ماده 21 قانون مذکور که زمان اجرای آن را حداکثر 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن دانسته است؛ قانونگذار زمان اجرای ماده 4 را نیز اعلام می نمود؛ زیرا در این ماده به دنبال بیان حکم بوده است و هدف از این ماده اجرای مواد 72، 94، 102، 103، 104 و 123 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- وزارت راه و شهرسازی برابر نامه شماره 730/192126 مورخ 1403/12/04 اجمالاً بیان داشته است که:
آیین‌نامه مورد شکایت مصوب 1401/07/04 و پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده و اثر اجرایی آیین‌نامه در سال ما قبل تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مستلزم تنظیم قانون از ناحیه مجلس شورای اسلامی است.
1- معاونت حقوقی رییس جمهور برابر لایحه شماره 188066 مورخ 1403/12/05 اجمالاً مرقوم نموده است که:
الف: برابر ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع تصویب شده باشد و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 بوده و به ما قبل آن اثری ندارد و در خود قانون تصریحی ندارد.
ب: دایره شمول بند (چ) ماده 102 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متفاوت است. اولی ناظر به ارایه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن به زوج های دارای فرزند شامل یک فرزند، دو، سه و بیشتر و موضوع دوم ناظر به تحویل یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به زوج ها پس از تولد فرزند سوم است. عملاً دو موضوع دو حکم قانونی از یکدیگر متمایز و متفاوت دارند و صرف عبارت «به منظور تحقق بند (چ) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» دلالتی بر عطف به ماسبق شدن قانون و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه نمی کند.
3- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با وجود دریافت اوراق تبادل شده در تاریخ 1403/09/10 از ارایه پاسخ امتناع ورزیده است.
پرونده های شماره ه ت/03000263، ه ت/03000288 مبنی بر درخواست ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویب نامه شماره 117173/ت59791ه مورخ 1401/07/04 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/7/27هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
« رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
بر اساس ماده 4 قانون مدنی مقرر گردیده: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض از جمله ماده 1 آن در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/08/19 به تصویب رسیده و در قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر تسری مفاد آن نسبت به گذشته مورد تصریح قرار نگرفته و صرف ذکر عبارت « به منظور تحقق بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه » در متن این قانون نمی‌تواند دلیلی بر عطف به ماسبق شدن مفاد آن نسبت به تاریخ قبل از 1400/08/19 باشد، لذا ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویب نامه شماره 117173/ت59791ه مورخ 1401/07/04 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری